لماذا خالف "المركزي المصري" توقعات المحللين وقرر تثبيت الفائدة؟

على عكس توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 18.25 في المئة و19.25 في المئة و18.75 في المئة على الترتيب، كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 في المئة.

وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وأضافت أن "حدة الضغوط التضخمية العالمية تراجعت أيضاً نتيجة عوامل عدة، منها تقييد السياسات النقدية من جانب عديد من البنوك المركزية وانخفاض الأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية، وفي الوقت نفسه استقرت التوقعات المتعلقة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق".

وعلى الصعيد المحلي قالت اللجنة إن "معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي سجل 3.9 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 في المئة خلال الربع الثالث من ذات العام"، بالتالي سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2 في المئة.

توقعات بتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي

وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخصوصاً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى ذلك تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.

وأوضحت اللجنة أن التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية اتسقت مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس (آذار) 2023، متوقعة أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

وفي ما يتعلق بسوق العمل أشارت اللجنة إلى أن معدل البطالة سجل 7.2 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل بلغ 7.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام ذاته، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6 في المئة خلال شهر أبريل (نيسان) 2023 مقارنة بمعدل بلغ 32.7 في المئة خلال شهر مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو (حزيران) 2022، كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 38.6 في المئة خلال شهر أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.

وأرجعت اللجنة هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيس، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها في أسعار السلع الغذائية الأساسية)، إضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم، إذ تشير المعطيات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها، وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) 2022، لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة.

هذا وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة سبعة في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 وخمسة في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ارتفاع مؤشرات التخلف عن سداد الديون

كانت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار توقعت في مذكرة بحثية أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة خلال اجتماع مايو (أيار) الجاري، وترى محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير أن "التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة واحد في المئة شهرياً في مايو الجاري بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل، إضافة إلى إجراء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم عند مستوى 30.2 في المئة خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقاً لتوقعاتنا".

وتابعت أن "صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي المصري اتسع إلى 24.5 مليار دولار في مايو الحالي ارتفاعاً من 23 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي".

وأوضحت أنه نتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي، بينما على الصعيد الإيجابي سجل الحساب الجاري فائضاً قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي للمرة الأولى منذ سنوات عدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، مرجعة ذلك إلى إحكام الرقابة على الواردات.

من ناحية أخرى سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزاً قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023 بالمقارنة بفائض قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق، في حين بلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023.

5 في المئة ارتفاعاً بالدين الخارجي

وحول الدين الخارجي قالت محلل الاقتصاد الكلي إن "مستوى الدين الخارجي ارتفع بنسبة خمسة في المئة على أساس ربع سنوي و12 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 163 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2022".

وأشارت إلى أن "رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5 في المئة"، ولفتت إلى أن "الأمر الذي يؤخذ في الاعتبار هو ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فحسب في بداية العام، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواه عند 24.2 في المئة خلال الربع الأول، وهو ما ينتج منه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57 في المئة استناداً إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15 في المئة للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين و16.5 في المئة تضخم متوقع في مايو 2024)، مقارنة بنحو 3.63 في المئة حالياً و0.50 في المئة في الولايات المتحدة".

الأمر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خصوصاً مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الأمد القريب من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية، وبعض التأخير في برنامج بيع بعض الأصول المملوكة للدولة والقطاع العام.

وتوقعت شركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما على الجانب السلبي فإن رفع أسعار الفائدة يرفع كلفة خدمة الدين، إلا أن الشركة ترى أن هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الأجنبية من خلال جذب مزيد من الاستثمار في أدوات الدين.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت في اجتماعها في الـ30 من مارس 2023 سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة إلى 18.25 في المئة و19.25 في المئة على التوالي، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس منذ عام 2022.