شركة صينية تعتذر للشرعية وتلغي اتفاقا نفطيا مع الحوثي

ألغت شركة صينية اتفاقاً أبرمته مع مليشيا الحوثي للتنقيب عن النفط في مدينة الجوف اليمنية، بعد ما قالت إنه سوء فهم وقع فيه فرعها في دبي.

وأعلنت شركة أنتون الصينية، أمس الإثنين، إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة النفط في حكومة الحوثي  (غير المعترف بها) في مجال الاستكشافات النفطية في اليمن.
 
وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنه "نظراً لعدم وجود فهم كافٍ للمعلومات ذات الصلة سابقًا، وقع فرع أنتون دبي مذكرة تفاهم غير قانونية بشأن تطوير حقول النفط اليمنية في 17 مايو 2023". وأضاف أنه "بعد التحقق من المعلومات ذات الصلة، يعلن أنطون بموجب هذا رسميًا إلغاء مذكرة التفاهم ويعتذر بصدق للأطراف المعنية".
وكانت جمهورية الصين نفت من قبل أي علاقة لها فيما أشيع حول توقيع مذكرة تفاهم بين الميليشيا الحوثية والشركة الخاصة، وقالت إنها تحقق في الأمر.
 
وكانت الحكومة الشرعية حذرت "كل الشركات الاستثمارية من التعامل مع المليشيا الحوثية"، محملة أي شركة تقوم بالتعامل معها كامل المسؤولية المترتبة على ذلك.

وكانت ميليشيات الحوثي أعلنت أخيراً التعاقد مع شركة صينية للاستكشاف النفطي، في إجراء أحادي قال يمنيون إنه يكشف عن تصعيد جديد قد يعرقل الخطوات التي قطعها ملف التهدئة والسلام في اليمن، ويؤكد عزمها المضي في مشروعها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين في حينه أن وزارة النفط في حكومة الجماعة غير المعترف بها، وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة انتون وممثل الحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في الجمهورية اليمنية.

وقالت إن التوقيع على مذكرة التفاهم جاء بعد إجراء عديد من المفاوضات والتنسيق مع شركات أجنبية عدة لاقتناعها بالاستثمار في هذا المجال في ضوء فرص الاستثمار المتاحة والمزايا والتسهيلات التي ستحظى بها الشركات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم.

واكد وزير النفط في حكومة الحوثيين أحمد دارس أن وزاراته على اتصالات مع شركات عالمية عدة لدخولها في مجال الاستكشافات النفطية باليمن، وسيتم العمل على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع مذكرات التفاهم معها، ولكنه تحاشا الخوض في الجدوى القانونية وحتى الأمنية كون هذا الإجراء وفقاً للقانون اليمني حقاً حصرياً للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وهو ما يكشف عن اختيار الحوثيين لشركة تجارية غير حكومية.

تحذير جديد

وفي لهجة تصعيدية حذر وزير نفط الحوثيين مجدداً الشركات الأجنبية من التعامل أو إبرام أي عقود مع الحكومة المعترف بها دولياً.

ونبه بهذا الشأن جميع الشركات النفطية العاملة في اليمن إلى ضرورة الالتزام باتفاقات المشاركة في الإنتاج والتعاميم والتوجيهات كافة الصادرة إليها من وزارته في صنعاء منذ عام 2018.

ويتزامن الإجراء الذي اعتبره مراقبون خطوة تصعيدية، مع مساع إقليمية ودولية حثيثة لإنعاش عملية السلام والتوصل إلى صيغ سلام واعدة نحو إنهاء الصراع وحلحلة الأزمة الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم، وتهديداً جديداً باستمرارها في استهداف المنشآت النفطية التابعة للحكومة الشرعية كما حدث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أدى إلى توقف صادرات الحكومة المحدودة من النفط الخام، وتسبب في مشكلات اقتصادية كبيرة للشرعية إزاء التزاماتها التي تجلت في الهبوط الأخير الذي شهدته قيمة الريال المحلي أمام سلة العملات الأجنبية بواقع زيادة بلغت نحو سبعة في المئة.

بين النجاح المناورة

ومع ما يبرز من صعوبات أمام نجاح هذا المسعى في ظل رفض الحكومة اليمنية الاعتراف بمثل هذه العقود التي يعتبر إبرامها حقاً سيادياً حصرياً لسلطات الدولة الرسمية، تأتي التساؤلات عن أبعاد الخطوة في هذا التوقيت ومدى نجاحها في خضم الظروف التي تعيشها المناطق المعنية بالاستخراج ممثلة بمحافظة الجوف (شمال البلاد) المحاذية للجارة السعودية من النواحي الجيوسياسية والأمنية وغيرها، خصوصاً والمحافظة الصحراوية مترامية الأطراف تشهد بين حين وآخر معارك بين الميليشيا المدعومة من إيران وقوات الحكومة الشرعية مع رفض مجتمعي للجماعة المتشددة.

وعلى رغم أن بعض المراقبين اعتبر الخطوة مناورة حوثية جديدة تهدف إلى تحسين شروطهم التفاوضية وتقديم أنفسهم كسلطة شرعية تتعامل مع المجتمع الدولي وتستقل بمقدرات البلد ذاتياً، إلا أن آخرين لم يستبعدو نجاح مساعيهم في إطار ما اعتبروه تماهي المجتمع الدولي مع المشروع الحوثي في المنطقة لأسباب سياسية.

يقول الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي إن الحوثيين تعاقدوا مع شركة خدمات نفطية غير مملوكة للدولة في الصين، وهو إجراء متعمد لإخراج الحكومة الصينية من الحرج مع الشرعية، ولكنها تظل من الشركات المدعومة من الدولة وتستخدمها في العقود التي تكون البيئة القانونية لها ضعيفة كما الحال عند التعامل مع ميليشيا الحوثي ككيان غير قانوني وغير معترف به عالمياً، بالتالي يكون للصين حرية أكبر في التعامل في ظل هكذا ظروف.

من ضمن عوامل نجاح الفكرة يوضح أن الشركة تقدم خدمات ومنتجات تقنية عالية، مما يجعلها قادرة على تنفيذ المهمة المنوطة للاستكشاف والإنتاج في محافظة الجوف الواعدة التي تسطير عليها ميليشيا الحوثي بشكل كامل.

الأمر الآخر الذي يجعل هذه المهمة ممكنة هو أن "لدى الحوثيين ميناء الحديدة وتستطيع الشركة والصين من خلفها تمويل مد أنبوب إلى رأس عيسى (يطل على البحر الأحمر غرب البلاد)، والتصدير من هناك إذا ما وجدت الكميات في الجوف واعدة تجارياً".

ومع الوضع الملتهب الذي تعيشه الجوف ومساعي الشرعية اليمنية إلى استعادة السيطرة عليها مجدداً، "يظل الانخراط في إنتاج النفط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يمثل عديداً من التحديات بسبب عدم الاستقرار السياسي والصراع المستمر في المنطقة، وستحتاج هذه الشركة أو غيرها إلى النظر في سلامة موظفيها وخطر تعطل العمليات بسبب الصراع والضرر الحاصل للبنية التحتية سواء في الأنبوب أو محطات الضخ، هذا فضلاً عن المخاطر القانونية والمتصلة بالسمعة المتعلقة بالعمل في منطقة نزاع".

تماهٍ دولي

وعن قانونية هذا الإجراء دولياً يقول العوبلي "سياسياً الحوثي هو السلطة التي يريدها الغرب، إذ سبق للمجتمع الدولي أن سمحوا له باستخدام ميناء الحديدة وتهريب البترول والسلاح وغيره وهي ممارسات تمر على مرأى ومسمع منهم".

ويتساءل "هل يسيطر الحوثي على كل الشمال اليمني وعاصمة البلاد بقوة السلاح والعنف والترهيب بغير رضا الولايات المتحدة وبريطانيا؟". ويضيف "هم من جاء به وأمنوا وجوده لأهداف تتعلق باليمن والإقليم". وتنفي أميركا وبريطانيا تلك المزاعم، وتدين ظاهرياً سيطرة الحوثي على صنعاء.

وتعد المرة الأولى التي تعلن فيها ميليشيا الحوثي توقيع اتفاق من هذا النوع مع جهة خارجية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2014، إلى جانب اتفاقات سابقة لتسيير رحلات يومية من طهران وإليها توقفت مع اندلاع الحرب وتدخل التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وعيد بعدم التعامل

من جانبه توعد وكيل وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية الشرعية شوقي المخلافي في تصريحات صحافية بأن وزارته ستنسق مع الجهات المعنية في الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية لمخاطبة الجانب الصيني وسفارتهم في اليمن والشركة المذكورة، للتذكير بقرارات الشرعية الدولية بهذا الصدد بعدم التعامل مع ميليشيا الانقلاب الحوثية وأدواتها.

يأتي ذلك مع استمرار توقف تصدير النفط في المحافظات الواقعة تحت سلطة الشرعية، منذ أكثر منذ ثمانية أشهر عقب هجمات شنها الحوثيون على عدد من الموانئ النفطية بطائرات مفخخة في اعتراض على عدم سيطرتهم على إيراداته.