عقوبات أميركية ضد 4 شركات ضالعة في أنشطة متعلقة بكوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية تشمل أربع شركات وشخصاً واحداً مشاركين في إخفاء أموال وأنشطة إلكترونية خبيثة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، إنها وكوريا الجنوبية فرضتا عقوبات مشتركة على كيم سانغ مان و"شركة شينيونغ للتعاون في تكنولوجيا المعلومات". وأضافت أن المجموعات الثلاث الأخرى -وهي "مركز 110" للأبحاث، وجامعة بيونغيانغ للتشغيل الآلي، والمكتب التقني للاستطلاع- خاضعة بالفعل لعقوبات من كوريا الجنوبية بسبب مشاركتها في عمليات إلكترونية وتحقيق إيرادات غير مشروعة لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لكوريا الشمالية.

وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية، إن "إجراء اليوم (الثلاثاء) استمرار لتسليط الضوء على عمليات كوريا الشمالية غير القانونية الواسعة في المجال الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، التي تمول برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية".
وافتتحت بيونغ يانغ العام بموجة من اختبارات الأسلحة من بينها بحسب ما زعمت، تجربة لغواصة مسيرة قادرة على حمل سلاح نووي تحت الماء، إضافة إلى إطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات.
وأعلنت كوريا الشمالية نفسها العام الماضي قوة نووية بشكل "لا رجوع فيه"، ما أنهى فعلياً إمكانية إجراء محادثات في شأن نزع السلاح النووي.
وفي وقت سابق هذا العام، أمر كيم الجيش بتكثيف تدريباته استعداداً لـ"حرب حقيقية".
وردت واشنطن وسيول بتعزيز تعاونهما الدفاعي وإجراء مناورات عسكرية جوية مشتركة شملت طائرات متطورة وقاذفات استراتيجية.
وتعتبر كوريا الشمالية أن هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزوها، وقد وصفتها بأنها "مسعورة" وتحاكي حرباً شاملة ضدها.