باكستان تدرس حظر حزب عمران خان

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف اليوم الأربعاء إن باكستان تدرس حظر حزب "حركة الإنصاف"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، لمهاجمته الدولة في قرار سيثير على الأرجح غضب أنصاره ويصعد مواجهته مع المؤسسة العسكرية.

ونجم الكريكيت السابق متورط في أحدث مرحلة حاسمة من المنافسة المستمرة منذ عقود بين السياسيين المدنيين والجيش القوي، الذي حكم بشكل مباشر أو أشرف على حكومات عبر تاريخ باكستان.

وأثارت المواجهة احتجاجات واسعة لأنصار خان، مما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً في وقت تجد فيه صعوبة في التصدي لأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وقال آصف للصحافيين إن حزب "حركة الإنصاف"، الذي يتزعمه خان هاجم "أساس الدولة ذاته"، وهذا لا يمكن التهاون فيه.

وأضاف أن حظر الحزب قيد النظر، وأنه سيتعين على البرلمان منح الموافقة النهائية لقرار الحكومة بحظر الحزب.

وأشار الوزير إلى احتجاجات أنصار خان الذين هاجموا هذا الشهر منشآت عسكرية، بما في ذلك مقار للجيش ومباني حكومية.

الرد بالطعن

وقال علي ظفر محامي حزب "حركة الإنصاف" إن أية خطوة من هذا القبيل سيتم الطعن عليها في المحكمة، وأضاف أنه لا يمكن تحميل حزب بأكمله مسؤولية أفعال ارتكبها أفراد.

وأصبح خان رئيساً للوزراء في عام 2018 بدعم ضمني من الجيش، على رغم أن كلا الجانبين نفى ذلك حينذاك، ورأى الجيش أن خان بأجندته القومية المحافظة سيضمن حماية مصالحه.

لكن خان اختلف في وقت لاحق مع الجنرالات بعد أن اعتبر أنه يحاول التدخل في الترقيات الرئيسة بقطاع الأمن، وأطيح به كرئيس للوزراء بعد خسارته تصويتاً على الثقة في عام 2022.

ومنذ ذلك الحين يخوض خان (70 سنة) حملة من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة ويحشد أنصاره في جميع أنحاء البلاد، لكن شهباز شريف رئيس الوزراء الذي خلفه، رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات قبل حلول موعدها أواخر هذا العام.

تهم بالفساد

ويواجه خان أيضاً تهماً بالفساد يرفضها ويصفها بأنها مدبرة في محاولة لإبعاده عن السياسة.

واعتقل خان في التاسع من مايو (أيار) على خلفية التهم الموجهة إليه، مما أثار احتجاجات أنصاره وهجماتهم على منشآت عسكرية، وأطلق سراحه في ما بعد بكفالة.

واستجوبه محققو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع لمدة ثلاث ساعات أمس الثلاثاء.