ملخص
طالبت أرمينيا محكمة العدل الدولية بإلزام أذربيجان الانسحاب من ممر حيوي متنازع عليه بين البلدين
طلبت أرمينيا، أمس الأربعاء، من محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أن تأمر أذربيجان بسحب "كل الأفراد" المنتشرين منذ 23 أبريل (نيسان) الماضي على طول ممر حيوي إلى منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.
وكانت أذربيجان أقامت في 23 أبريل حاجز تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الطريق الوحيد الرابط بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية. قبل ذلك، اتهمت يريفان على مدى ستة أشهر باكو بقطع الطريق الحيوي.
وفي 22 فبراير (شباط) أمرت محكمة العدل الدولية أذربيجان بضمان حرية الحركة عبر الطريق الحيوي لإمداد السكان في ناغورنو قره باغ، وهي منطقة يسكنها أرمن أعلنوا الانفصال عن باكو بدعم من يريفان.
وطلبت أرمينيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر أذربيجان "بالمضي قدماً في سحب جميع الأفراد المنتشرين في أو على طول ممر لاتشين منذ أواخر أبريل الماضي"، وفق بيان صادر عن المحكمة.
كذلك طلبت يريفان من محكمة العدل الدولية أن تأمر باكو "بالامتناع عن نشر أي أفراد في الممر أو على طوله".
وأدى إنشاء باكو حاجز التفتيش في أبريل إلى تصعيد التوترات القوية بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين خاضتا حربين الأولى في بداية التسعينيات والأخيرة عام 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورعت روسيا اتفاق وقف لإطلاق النار أنهى المعارك في 2020، ونشرت قوات حفظ سلام بالمنطقة.
لكن الجيش الأرمني أعلن، الأسبوع الماضي، مقتل جندي بنيران القوات الأذربيجانية. وقتل جندي أرمني وجندي أذربيجاني في اشتباكات أخرى قبل أسبوعين.
وناشدت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان محكمة العدل الدولية التدخل في النزاع.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2021 كانت العدل الدولية دعت البلدين إلى وقف الكراهية العنصرية وتجنب تفاقم الخلاف بينهما.
تتخذ محكمة العدل الدولية مقراً في لاهاي وتفصل في الخلافات بين الدول، وقراراتها نهائية، لكنها لا تملك سلطة لفرضها.
