غموض في ليبيا حول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي إن "تحديات جسيمة لا تزال شاخصة أمام مسيرة ليبيا نحو الانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة ومعالجة معضلة التشكيلات المسلحة والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وتابع باثيلي خلال رئاسته أول جلسة عامة، بالاشتراك مع تركيا، لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة من لجنة المتابعة الدولية التابعة لمسار برلين تعقد على الأراضي الليبية، قائلاً "أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف الكفيلة بإحقاق السلام والاستقرار في ليبيا، وأحثكم على اغتنام هذ الفرصة لتعزيز ما حققتموه من إنجازات وتجاوز خلافاتكم".

الاجتماع حضره أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وعدد من السفراء المعتمدين في ليبيا، من بينهم سفيرة المملكة المتحدة والممثلة الخاصة للاتحاد الأفريقي والقائمان بالأعمال في سفارتي فرنسا وإيطاليا، إضافة إلى سفراء وممثلي كل من روسيا والجزائر ومصر وألمانيا وهولندا وسويسرا والإمارات والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية عبر وسائل الاتصال المرئي.

دفع العملية السياسية

يتطلع باثيلي إلى أن "يشكل هذا الاجتماع باكورة اجتماعات أخرى لمجموعة العمل الأمنية يمكن أن تعقد في مختلف مناطق ليبيا، الأمر الذي سيسهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في 2023 وقبول جميع الأطراف بنتائجها".

وتطرق باثيلي في اجتماع مجموعة العمل الأمنية إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قائلاً "علينا ألا نستهين بالإنجازات المحرزة حتى هذه اللحظة، خصوصاً في ما يتعلق بالدفع قدماً بالمشاورات حول انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة" وموضحاً أن "الانتخابات لن تحل جميع المشكلات في ليبيا، لكنها البوابة المؤدية إلى مستقبل أفضل".

يذكر أن مجموعة العمل الأمنية انبثقت من مسار برلين في شأن ليبيا الذي سبق واحتضنته ألمانيا عام 2020 في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية.

إلى ذلك تتواصل في بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة، للتصويت على المواد الخلافية التي يأتي على رأسها ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية"، وهو ما نفاه عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، مؤكداً لـ"اندبندنت عربية" أن النقاط الخلافية في شأن الانتخابات الرئاسية (ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين) لم يتم التطرق إليها حتى الآن، وكل ما يدور في نقاشات بوزنيقة هو حول الانتخابات البرلمانية.

صفقات ومخاوف

يرى متخصصون أن مجلسي النواب والدولة الليبيين لا يملكان فرض ما توافقا عليه لإجراء الانتخابات الرئاسية لوجود صفقات سياسية من الضروري أن تتم، بخاصة في ما يتعلق بترشح سيف الإسلام القذافي.

وقال "هناك معركة سياسية محلية بين أنصار سيف الإسلام القذافي ومؤيدي ثورة الـ17 من فبراير (شباط)، وأخرى دولية بين روسيا التي تدعم ابن القذافي والولايات المتحدة التي سبق وأعلن مبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند العام الماضي أن بلاده هي من حالت دون ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية". 

وأكد أن "مجلسي النواب والدولة منحت لهما فرص طيلة الأعوام الماضية وانتظرهما الشعب الليبي ليخرجاه من وحل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد طيلة عقد من الزمن، لكنهما أثبتا أنهما يستغلان أزمة شعب بأكمله للبقاء في المشهد".

ونوه قشوط إلى أن اللجنة الانتخابية في بوزنيقة المغربية تعمل حالياً على الخروج بحل سريع، لأن المجلسين وصلا إلى نقطة النهاية، فلا الشعب الليبي ولا المجتمع الدولي يقبل بوجودهما، والتحركات الحالية في بوزنيقة تسعى إلى بلورة قوانين تشكل على ضوئها سلطة تنفيذية جديدة بديلة للحكومتين الحاليتين ضمن لجنة رفيعة المستوى يريد من خلالها المبعوث عبدالله باثيلي أن تخرج حكومة جديدة من رحم لجنة (6+6) لفترة موقتة، لتذهب بعدها ليبيا إلى الانتخابات التي هي الأخرى ما زالت تواجه مطبات قوية يصنعها الأميركيون بتدخلاتهم خشية ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر.

بصيص من الإيجابية

مرشح الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "النداء" أكرم فكحال وصف بيان لجنة (6+6) الذي تحدث عن "توافق كامل حول النقاط الخلافية في شأن العملية الانتخابية" بـ"الغامض الذي يكتنفه غياب الشفافية في توضيح شكل التوافق".

وقال لـ"اندبندنت عربية" إن "الغموض يكتنف ترشح الرئيس وهو مربط الفرس، فالبيان لم يوضح حلولاً للخلاف حول شروط ترشح الرئيس التي يجب أن تكون واضحة وأساسها استبعاد مزدوجي الجنسية من الترشح أو التقدم للانتخابات".

وأضاف أنه يستبعد حدوث توافق بين أعضاء اللجنة الانتخابية إلا في حال قرر ممثلو المجلس الأعلى للدولة التنازل عن شرط منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أنه لم يتم تحديد مدد زمنية واضحة لتطبيق ما تم الإعلان عنه من قبل لجنة (6+6).

ونوه رئيس حزب "النداء" بأن "النقطة الإيجابية في بيان اللجنة الانتخابية هي إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب المقبلة عبر القوائم الحزبية" وطالب بـ"العمل في خطين متوازيين، أولهما الدفع باتجاه التوافق بين مجلسي النواب والدولة على إنتاج قاعدة دستورية تجرى على ضوئها الانتخابات الرئاسية والتشريعية للبلاد، أما الخيار الثاني، فيتمثل في إنشاء سلطة تنفيذية جديدة لمدة محددة ومهمات واضحة على رأسها تنفيذ العملية الانتخابية".