لعنة وزارة الداخلية في بريطانيا تلاحق مجددا سويلا برافرمان

"إنها وظيفة عفنة" أن تستلم وزارة الداخلية. هذا ما قاله لي روي هاترسلي. وتابع: "في الحكومة، هناك حذر وترقب دائمان لئلا يهرب أحد من السجن. أما في المعارضة، فأنت تأمل بفارغ الصبر وقوع ذلك كي تتمكن من انتقاد الأمر".

كان النائب السابق لزعيم حزب العمال يشرح لي لماذا نصح توني بلير تولي منصب وزير الداخلية في حكومة الظل. حقق بلير حينها نجاحاً باهراً في ذلك المنصب، واستخدم سياسته "الصارمة في شأن الجريمة" التي أوصلته إلى قيادة الحزب. بيد أن هاترسلي لم يكن يملك أدنى فكرة عن مدى النحس الذي سيحل بهذا المنصب.

لم تكن حالات الفرار من السجن هي المشكلة، ولم تكن كذلك بشكل خاص بعد عام 2007 عندما قسم وزير الداخلية المستقيل جون ريد الوزارة إلى قسمين مع توكيل مسؤولية السجون إلى وزارة العدل الجديدة. ولكن منذ تولي ديفيد بلانكيت منصب وزير الداخلية الثاني في حكومة بلير، توالت على ذلك المنصب سلسلة من الكوارث الشخصية والسياسية.

استقال بلانكيت عام 2004 بعد ثلاثة أعوام ونصف عقب انتشار تقارير عن محاولة مكتبه الخاص تسريع معاملات تجديد رخصة العمل لمربية الأطفال التي تعمل لدى عشيقته السابقة. شكل ذلك تخطياً للخطوط الحمراء بين الشق الشخصي والمهني والذي تكرر اليوم بعد 19 عاماً من قبل سويلا برافرمان التي سألت موظفي الخدمة المدنية إن كان بإمكانهم إقامة دورة توعية فردية على القيادة لمخالفة السرعة [بدلاً من وضع نقاط على شهادة القيادة].

هل كان ذلك نقطة انطلاق اللعنة؟ حل بلانكيت ضيفاً مميزاً هذا العام على مقرر "سنوات بلير" Blair Years الذي أدرسه في كلية كينغز كوليدج في لندن. وصف الوقت الذي قضاه وزيراً للداخلية بـ"الصعب للغاية" وقال إن الوزارة "كانت جيدة للغاية في وقت الأزمات" ولكنها "سيئة للغاية في التعامل مع عدم الكفاءة" وإنها كانت مصابة "بالتفكير البالي وقديم الطراز" و"باعتقاد سائد بأن الموجودين في الوزارة غير قادرين على تغيير العالم للأفضل، بالتالي ما الجدوى من بذل الجهد". انطبق هذا الأمر على الجريمة إذ أحدث "حزب العمال الجديد" New Labour [وهي تسمية أطلقت على الحزب من منتصف التسعينيات حتى عام 2010 بقيادة توني بلير وغوردون براون) "تغييراً هائلاً" بحسب بلانكيت. وكذلك جرى مع موضوع الهجرة "فلم أشهد في حياتي هيكلية عديمة الكفاءة بهذا الشكل".

ولاحقت لعنة وزارة الداخلية خليفته تشارلز كلارك. ففي بداية ولاية كلارك، وعد بأن يتم ترحيل السجناء الأجانب في نهاية محكوميتهم أو بأن ينظر في الأقل "في أمر ترحيلهم". لكن عام 2006، أقرت وزارة الداخلية بأنها أطلقت سراح 1000 أجنبي إضافي من دون أخذ أي اعتبار لموضوع ترحيلهم فكان الأمر نهاية كلارك، ليس لمسيرته الوزارية فحسب، بل أيضاً نهاية لطموحه بأن يصبح رئيساً للحكومة، كما حصل مع بلانكيت.

تولى [جون] ريد المنصب من بعده وأعلن أن الوزارة "لا تؤدي المطلوب منها" فقام بتقسيمها إلى قسمين. واستؤنفت اللعنة مع جاكي سميث التي تركت لتولي القسم الأكبر. كانت سميث أول امرأة تتولى منصب وزيرة الداخلية وأصبحت بعد عامين أعلى شخصية عامة تتم إطاحتها بسبب فضيحة نفقات النواب [فضيحة سياسية وقعت عام 2009 ارتبطت بادعاءات حول نفقات قام بها أعضاء البرلمان البريطاني في كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات]. تعلق موضوعها بقصة معقدة عن ادعائها بأن غرفة في منزل أختها كانت منزلها الرئيس [استطاعت الحصول على مبلغ 116 ألف جنيه استرليني بدل إيجار] ومزاعم دفع فاتورة من مخصصاتها البرلمانية على استئجار فيلمين إباحيين عبر قناة تلفزيونية خاصة (اتهم زوجها آنذاك بالقيام بذلك).

وبعد الولاية القصيرة التي قضاها آلان جونسون في الوزارة في نهاية الحكومة العمالية، تحدت تيريزا ماي "نظام هاترسلي" بقضائها أطول فترة في وزارة الداخلية منذ جيمس شاتر عام 1951. شكل ذلك أداء دفاعياً لامعاً أظهر أهمية عدم ارتكاب الأخطاء في السياسة، مما أتاح لها بأن تصبح أول سياسية في التاريخ المعاصر التي تنتقل مباشرة من وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة.

وعادت اللعنة مجدداً مع آمبر رود وهي أول وزيرة داخلية في حكومة ماي التي استقالت قبل انقضاء عامين على توليها المنصب وسط ادعاءات بأنها ضللت أعضاء مجلس العموم حول أهداف وضعتها وزارة الداخلية حول عدد عمليات الترحيل.

وبعد فترة وجيزة ومليئة بالحظ العاثر التي أمضاها ساجد جاويد في الوزارة، خلفته بريتي باتيل التي أعادها بوريس جونسون إلى الحكومة. تمكنت من النجاة لمدة ثلاثة أعوام بفضل المناورة غير الاعتيادية التي قام بها رئيس الوزراء الذي كان مستعداً لعدم الاستماع إلى مستشاره المستقل في شأن المصالح الوزارية. فقد خلُص المستشار السير أليكس آلان آنذاك بأن باتيل تنمرت على المسؤولين من دون قصد. لم يوافقه جونسون على ذلك ورفض نصيحته، فبقيت باتيل في منصبها بينما استقال السير أليكس. ولكن شعبيتها في أوساط أعضاء حزب المحافظين كانت على المحك، خصوصاً بعدما بدت عاجزة عن وقف القوارب الصغيرة من اجتياز القنال الإنجليزي ونقل المهاجرين غير الشرعيين، حتى إنها لم تكن مرشحة في انتخابات زعامة الحزب لتحل مكان جونسون وقامت ليز تراس باستبدالها ببرافرمان في وزارة الداخلية.

لم تقضِ تراس وقتاً طويلاً في منصب رئيسة الوزراء بيد أن فترة ولاية برافرمان كانت أقصر حتى. فقد تمت إقالتها بعد ستة أسابيع لإرسالها وثيقة سرية إلى جون هايس النائب والداعم لحزب المحافظين. ولكنها عادت بعد خمسة أيام إذ لم يخاطر ريشي سوناك في تشكيل حكومته. احتاج إلى ممثل صريح لسياسة حزب المحافظين المناهضة للهجرة في حكومة الوحدة التي شكلها.

ولكن لم يمضِ وقت طويل قبل أن تعود لعنة وزارة الداخلية لتلاحق الوزيرة مجدداً. من المحتمل أن تنجو برافرمان من مشكلتها الأخلاقية الأخيرة، ولكن تشير التكهنات إلى أنها ستبحث قريباً عن مبرر للاستقالة بسبب تلك السياسة. ويقال إنها تنوي أن تكون مرشحة اليمين لزعامة الحزب في حال خسر المحافظون الانتخابات المقبلة. ولكن بهدف القيام بذلك، سوف تحتاج إلى الخروج من الوزارة قبل أن تتم مساءلتها وتحميلها المسؤولية كما سبق أن حصل مع باتيل بسبب فشلها في خفض أعداد المهاجرين.