سقف أسعار الطاقة ينخفض لكن معظم الأسر بالكاد ستلاحظ ذلك

في علامة على الفوضى التي نعيشها، تصور بعض الأوساط خفض مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة إلى 2074 جنيهاً استرلينياً (2560 دولاراً) سنوياً بدءاً من يوليو (تموز) على أنه أنباء طيبة.

"استعدوا أيها السيدات والسادة، لا مكان في الطابور لمفسدي البهجة، إنه احتفال! ستدفعون ما يقرب من ضعفي ما كنتم تدفعونه قبل سنتين!".

وبالكاد ستلاحظ معظم الأسر الانخفاض في السقف الذي تبلغ نسبته 17 في المئة عندما سيدخل حيز التنفيذ، ذلك أن الضمانة الحكومية لأسعار الطاقة أبقت حتى الآن الأسعار عند متوسط يبلغ 2500 جنيه من خلال تحديد سعر وحدة الكهرباء التي يدفعها المستهلكون (لذلك كانت الفواتير النهائية لا تزال تعتمد على الاستخدام). واستكمل ذلك بـ400 جنيه من الدعم الإضافي خلال فصل الشتاء، وقد سبق وأوقف العمل به. وستتراجع الضمانة أيضاً الآن.

لذلك لن تبدو الفواتير أدنى بكثير، وقد تتحسن الأمور بالنسبة إلى بعض الشركات والمؤسسات العامة التي لا يغطيها السقف، لكن كلفة الطاقة الخاصة بها ستظل مرتفعة للغاية وفق المعايير التاريخية، وإذا كانت ثمة مؤسسة واحدة يمثل لها هذا نبأً طيباً في شكل لا لبس فيه فهي وزارة المالية، وقريباً لن تضطر إلى دعم فواتير المستهلكين، ما يوفر عليها كثيراً من المال، بالتالي كثيراً من الاقتراض، في وقت يجعل فيه التضخم اقتراضاً كهذا مكلفاً للغاية.

وهو نبأ طيب أيضاً لـ"كورنوال إنسايت"، شركة استشارات الطاقة التي ترفع لواء المولجين بالتوقعات الاقتصادية، الذين أحرجوا مراراً، لقد أثبتت تقديراتها أنها دقيقة للغاية، وتوقعت سقفاً يساوي 2054 جنيهاً، أي أقل بـ20 جنيهاً من النتيجة النهائية، لذلك يجب أن نولي اهتماماً وثيقاً لما تقوله "كورنوال إنسايت" عن المستقبل، آسف، هو ليس مشجعاً إلى حد كبير.

فهي تتوقع أن ينخفض السقف مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، لكن في شكل هامشي فقط، إلى 1959.58 جنيه للعميل المزدوج المتوسط لغاز الوقود والكهرباء، وهذا يعني أن الشتاء المقبل لن يبدو مختلفاً كثيراً عن الشتاء الأخير لجهة كلفة الطاقة. بعد ذلك، سيسوء الأمر مرة أخرى مع سقف متوقع صدوره عن مكتب أسواق الغاز والكهرباء عند 2026.12 جنيه أوائل عام 2024.

إن أسعار الطاقة متقلبة للغاية لكن هناك شيء واحد يمكننا الاعتماد عليه: يجب أن تعتاد بريطانيا على الفواتير الأعلى. انتهت الأيام التي كان يمكن فيها للأسر تشغيل التدفئة من دون تفكير. أما الجانب الآخر لهذه الصورة القاتمة فيصدر عن كبير الاقتصاديين رئيس البحوث في "بانمور" سيمون فرنش، الذي يشير إلى أن متوسط الفواتير السنوية كان من المتوقع أن يفوق ستة آلاف جنيه في هذه المرحلة، قائلاً، "لقد أمكن تجنب ذلك بفضل أسباب منها الحظ (الشتاء الأوروبي الدافئ)، ومنها تغير سلوكي (استهلاك أقل)، ومنها استجابة مثيرة للإعجاب على صعيد المعروض (التخزين والإنتاج). الأسعار تستجيب".

لكن يبقى الحال أن بعض الناس يجدون من الصعب جداً، وربما من المخاطرة، الحد من استهلاكهم. ويشمل ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، الذين واجه بعضهم معضلة مستحيلة: التدفئة أو تناول الطعام أو تشغيل أدوات التنفس.

يتطلب ارتفاع أسعار الطاقة استجابة على صعيد السياسات، على صعيد زيادة التركيز على أمن الطاقة، والجهود الرامية إلى جعل المنازل والشركات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وما إلى ذلك، وستلجم الاقتصاد حتماً هذه الأنواع من الأسعار إذا لم تتبعها سياسات كهذه، كذلك ينبغي التنبه إلى الطريقة التي تعمل بها السوق، لا توجد سوق للطاقة الخاصة بالمستهلكين يمكن التحدث عنها في الوقت الحالي، وتفيد مواقع مقارنة الأسعار بأنها سترسل إليكم رسالة إلكترونية متى تغير الوضع، وإذا تغير.

من بين الاستجابات التي ينبغي النظر فيها على وجه الاستعجال وضع تعرفة اجتماعية تغطي أشد الناس فقراً وضعفاً، الذين كان أثر الأزمة الحالية فيهم مروعاً، ويجب أن نضع حداً لمعضلات مسألة الطاقة المستحيلة. في بريطانيا، لا ينبغي أن يعاني الناس غياب التدفئة.