ملخص
المناطق الاقتصادية في السعودية تتميز بانخفاض ضريبي لمدة 20 عاماً مع إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
شهد منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في البلاد المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين إصدار أول تراخيص لمنطقة اقتصادية متخصصة في استثمارات الحوسبة السحابية.
وكشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمته الافتتاحية للمنتدى عن أن قطاع الاستثمار في السعودية تجاوز مستوى تريليون ريال (266.6 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2022، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق إذ بلغت نسبة النمو بالقطاع 31 في المئة على أساس سنوي.
وقال الفالح إن "السعودية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاق برامجها الخاصة بتنوع موارد اقتصادها بعيداً من النفط، إذ بلغ إجمالي الناتج القومي 17 في المئة من العائدات غير النفطية، في حين بلغ نمو القطاع غير النفطي 5.5 في المئة خلال 2021، كما ارتفع بالوتيرة نفسها في الماضي 2022".
وأكد الفالح أن هدف الرياض أن تكون من ضمن الأمم الأولى عالمياً في المجال الاقتصادي، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن المناطق الاقتصادية تعد الركن الرئيس للاستثمارات في البلاد، بخاصة أنها تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
واستطرد وزير الاستثمار السعودي بالقول إن "تكوين رأس المال الاقتصادي للبلاد أصبح بقيادة القطاع الخاص وليس المشاريع الحكومية كما كان في السابق".
الطاقة المتجددة
ولفت خالد الفالح إلى أن بلاده تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة بنسبة 50 في المئة من خلال المشاريع الخضراء التي أطلقت في وقت سابق، منها صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين.
وزاد الفالح "عكست المناطق الاقتصادية الخاصة التي جرى تدشينها قبل عقد من الزمن وتحديداً في 2013 التزام البلاد المستدام لإيجاد وخلق الفرص للأعمال العالمية، وهذا الالتزام جعل الاقتصاد والاستثمار السعودي الأفضل في العالم والأكثر ديناميكية وحيوية".
وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية ساعدت في برامج التحول الوطني وعززت قدرات البلاد على جذب الشركات العالمية، وأضاف "تلك المناطق سيجري استكمالها بحيث تكون قريبة من الموانئ والمطارات مما ستتيح للمستثمرين عقد الشراكات، وتعزز الابتكار وقدرات البلاد على جذب الشركات العالمية، وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي".
يرى الفالح أن برامج المقار الإقليمية تتيح فوائد مميزة للشركات العالمية، لكي تؤسس المراكز الإقليمية للشرق المتوسط وشمال أفريقيا في العاصمة السعودية.
خفض ضريبي وإعفاء
من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان "إن المناطق الاقتصادية في البلاد تتميز بانخفاض ضريبي لمدة 20 عاماً، إضافة إلى إعفاء دائم من ضريبة القيمة المضافة على المعاملات بين الكيانات داخل تلك المناطق حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن برامج المناطق الاقتصادية يعد مشروعاً مهماً لبرنامج التحول الاقتصادي للبلاد الذي يعد أحد برامج رؤية 2030، التي أطلقت قبل سبع سنوات.
وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى قطاعات وصناعات جديدة قائمة ولكن بحجم محدود، وزاد "وضعت قوانين لمنع تنافس المستثمرين ضد الاقتصاد المحلي".
ويلفت الجدعان خلال مشاركته في المنتدى إلى أن بلاده حصلت خلال عام على ثلاثة تصنيفات عالمية إيجابية من وكالات التصنيف العالمية.
إعفاء من متطلبات السعودة
ولا تتوقف الإعفاءات في المناطق الاقتصادية على الضرائب بل شملت كذلك إعفاءات من متطلبات السعودة، كما جاء على لسان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الراجحي، إذ قال في كلمته خلال المنتدى "إن أحد الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة هي الإعفاء من متطلبات السعودة".
واستطرد بالقول "إن المستثمرين في تلك المناطق سيحصلون على الحوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية في حال اختاروا توظيف سعوديين".
وأضاف أن "الهدف من المناطق الاقتصادية الخاصة هو جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات في مراحلها الأولى، ولهذا السبب قمنا بتصميم الحوافز من خلال حزم مخصصة، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين".
أربعة تراخيص
وأعلن اليوم على هامش المنتدى حصول أربع مناطق اقتصادية على التراخيص الرسمية في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، إضافة إلى ترخيص أول منطقة اقتصادية خاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية التي ستكون جزءاً من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في شهر أبريل (نيسان) الماضي إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، وأكد في بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية السعودية في حينها أن تلك المناطق ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجيستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للبلاد، إذ تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية.
وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة بعدد من الأنظمة الخاصة بها، من أبرزها السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية، كما تتمتع بنظم وتشريعات ولوائح خاصة بها للنشاطات الاقتصادية بهدف جعلها أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات النوعية العالمية.
وتعتبر المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة المرحلة الأولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية مميزة تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة.
وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية.
