ترخيص حزب البعث في الأردن يثير استياء تيارات عراقية

منذ أيام يدور جدل وسجال على مستوى إعلامي بين الأردن والعراق بعدما منحت الحكومة الأردنية ترخيصاً لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي"، إثر مهلة شملت جميع الأحزاب الأردنية لتصويب أوضاعها، في سياق "مسار إصلاح سياسي" ومراجعة لقانون الأحزاب.

وفيما تقول عمان إن "الجدل غير مبرر وإن ثمة خلطاً غير مفهوم"، تعتبر تيارات عراقية أن منح الترخيص للحزب "خطوة مستفزة للعراقيين".

ووسط ردود متبادلة وفي وقت تشهد فيه العلاقات الرسمية تحسناً وينخرط الجانبان بمشاريع تنموية واستثمارية مشتركة، لا يبدو أن ثمة خلافاً بين الحكومتين. ففي اليوم الذي احتجت فيه مكونات عراقية حزبية وشعبية على ترخيص "حزب البعث" في الأردن، كانت الحكومة العراقية تعلن استئناف ضخ النفط العراقي للمملكة، مما يشير إلى أن هذا الجدل لن يعكر صفو العلاقة الجيدة بين البلدين بحسب متابعين.

حزب أردني فقط

من جهته قال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب أردني ينشط على الساحة السياسية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وليس جديداً في العمل الحزبي الأردني، كما أن القوانين الأردنية الناظمة للحياة الحزبية لا تسمح لأي حزب أردني بالعمل خارج حدود المملكة أو أن يتلقى دعماً أو توجيهاً من الخارج".

ويؤكد أن "الحزب يعمل داخل الحدود الأردنية، وهذا يشمل برنامجه وأهدافه وشعاراته كحزب أردني مرخص وفق القانون".

احتجاجات عراقية

وكانت أحزاب وتيارات ومكونات سياسية عراقية عدة أغلبها مقرب من طهران، احتجت على ترخيص "حزب البعث" في الأردن باعتباره امتداداً لحزب البعث العراقي المنحل.

من بين هذه الجهات "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين" في البرلمان العراقي، التي طالبت وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأردني لدى بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية السماح لحزب البعث بممارسة نشاطه السياسي في الأردن.

أما حزب "الدعوة الإسلامية" الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، فعبر عن احتجاجه الشديد على إجازة عمل "حزب البعث" في الأردن، معتبراً إياه "عملاً استفزازياً".

ويؤكد عضو "حزب الدعوة الإسلامية" كمال الساعدي في تصريحات صحافية أن قرار الحكومة الأردنية بشأن ممارسة "حزب البعث" نشاطه السياسي "يمثل استفزازاً لمشاعر العراقيين"، ويطالب الساعدي الحكومة العراقية بضرورة الطلب من نظيرتها الأردنية حظر "حزب البعث" لديها، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك أوراق ضغط كثيرة للضغط على عمان من بينها النفط.

في حين يدعو النائب عن "الإطار التنسيقي" عقيل الفتلاوي الخارجية العراقية إلى استدعاء السفير الأردني لدى بغداد وتقديم مذكرة احتجاج.

من جهته قال "حزب البعث الاشتراكي الأردني" عبر صفحته على "فيسبوك" إنه حزب أردني مرخص رسمياً من الدولة الأردنية وفق الدستور والقانون منذ أكثر من ثلاثة عقود، وملتزم بأدائه وتفاعلاته ونشاطاته وتوجهاته وأهدافه وسياساته ونهجه بنصوص مواد قانون الأحزاب الأردني.

وأوضح الحزب أن ما حصل يندرج ضمن تصويب أوضاعه ليتماشى مع التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب الأردني، التي طاولت 26 حزباً أردنياً قامت بتصويب أوضاعها خلال الفترة نفسها.

ويضيف أنه حزب قُطري "موجود في دول عربية عدة من بينها الأردن"، ويحمل "نهجاً قومياً".

ويوجد "حزب البعث الاشتراكي" في الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي، لكنه "لا يتمتع بثقل جماهيري وقواعده الشعبية ضعيفة"، وفق مراقبين.

"ضجة مفتعلة"

ويعتقد مراقبون أن "الضجة التي أثارتها بعض الأحزاب والتيارات العراقية المقربة من إيران، هدفها الضغط على عمان بسبب استضافتها ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين".

بدوره يقول سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق إن "الضجة مفتعلة"، وإنه ليس من حق الأحزاب العراقية التدخل بترخيص الأحزاب في الأردن، معتبراً ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي الأردني.

وأضاف "الحزب أردني ومرخص وفق القانون الأردني، ولا يحق لأية دولة أو جهة خارجية أن تفرض على الأردن وجهة نظرها، وأي حزب يتجاوز أحكام الدستور والقانون فالدولة بالتأكيد ستقوم بمحاسبته وسيدفع ثمن تجاوزاته".

وعن إمكان مشاركة رموز الحزب العراقي المنحل في البعث الأردني، يؤكد المعايطة أنه "لا يحق إلا للأردنيين الانتساب إليه".

لكن مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي طالب الحكومة الأردنية بمراجعة مسار "حزب البعث"، بعد استخدام مناصريه شعارات وهتافات على منصات التواصل الاجتماعي تمجد النظام العراقي السابق.

ويؤكد علاوي أن المشكلة تكمن في أصول هذا الحزب الأردني التي تمتد إلى خمسينيات القرن الماضي، إذ كان يرتبط بحزب البعث العراقي وإرثه.