كيف جاءت توقعات "كريدي سويس" بارتفاع الدولار لـ45 جنيها في مصر؟

عبر أكثر من إجراء وفي عديد من الاتجاهات، تتحرك الحكومة المصرية بقوة في إطار احتواء أزمة الدولار، لكن تقارير حديثة بدأت تتحدث عن خسائر جديدة تنتظر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، إذ كشف بنك "كريدي سويس" عن تزايد مخاوفه في شأن الاقتصاد المصري، تزامناً مع تأخر الحكومة في اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع البنك في مذكرة بحثية حديثة، استمرار انخفاض قيمة الجنيه ضمنياً بنسبة 30 في المئة وتدهور سعر الصرف الحقيقي للجنيه أمام الدولار ليصل سعر صرف العملة المحلية إلى 45 جنيهاً لكل دولار.

وأشار، إلى أنه كلما طال الوقت المستغرق من قبل الحكومة المصرية في الشروع في خطوات الإصلاح زادت شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض قيمة العملة، لافتاً إلى أن القيمة العادلة للدولار مقابل الجنيه شهدت تدهوراً كبيراً بسبب ارتفاع التضخم في مصر، متوقعاً تراجعه خلال الأشهر المقبلة.

 وعدل البنك السويسري، مستهدفه لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال ثلاثة أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 جنيهاً للدولار، فيما عدل توقعاته للسعر خلال الـ12 شهراً إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيهاً للدولار.

لكن في المقابل، شككت مصادر مطلعة في صدقية التوقعات. وقالت، إن تحركات الحكومة المصرية خصوصاً في ملف الطروحات ستعمل على تهدئة الأوضاع، بخاصة أنها قطعت شوطاً كبيراً في ما يتعلق بطرح حصص في الـ32 شركة التي تم الإعلان عنها بداية العام الحالي.

وأوضحت المصادر لـ"اندبندنت عربية"، أن "كريدي سويس" قدم توقعاته من دون الإشارة إلى هذه التحركات، خصوصاً برنامج الطروحات، واختزل المعطيات التي بنى عليها توقعاته في مجموعة من الأرقام الحالية، لكن تنفيذ برنامج الطروحات سيكون كافياً لإحداث استقرار على المدى الطويل في سوق الصرف.

آمال التجار والمضاربين على التعويم الرابع تتلاشى

وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار في الوقت الحالي، لكن مجموعة "سيتي غروب"، أكدت في مذكرة بحثية حديثة، أنه قد يلجأ لتأجيل خفض سعر الجنيه مقابل الدولار، حتى نهاية الشهر الحالي في الأقل، وهو ما دفع التجار لخفض توقعاتهم في شأن التعويم.

وأشارت، إلى أن السماح بانخفاض حاد آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الحالي، قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز في الميزانية بنسبة 6.5 في المئة وتثبيت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الوفيرة بنحو 14 مليار دولار لتصفية الاقتصاد قبل اتخاذ قرار في شأن الحاجة إلى إعادة تقييم أخرى للجنيه.

وأضاف أنه من المرجح ألا يقوم البنك المركزي المصري بعملية تخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، لكن كثيراً من التكهنات كانت تشير إلى اقتراب خفض جديد للعملة للمرة الرابعة منذ مارس (آذار) 2022، حين سمح المركزي بخفض العملة المحلية مقابل الدولار الذي يتداول حالياً في القطاع الرسمي بأكثر من 30 جنيهاً في حين يرتفع سعر السوق الموازية ما بين 37 و39 جنيهاً في الوقت الحالي، لكن "سيتي غروب"، ترى أن رغم هذه التكهنات قلص التجار تلك الرهانات في الأسبوعين الماضيين.

وفي إطار احتواء الأزمة، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بوقف استخدام بعض البطاقات مسبقة الدفع في أي معاملات دولية بالعملة الصعبة.

وكانت مواقع ومنصات إعلامية مصرية قد أشارت إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بصدور تعليمات جديدة في شأن وقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في تسوية المعاملات الدولية أو الشراء "أون لاين".

وقالت مصادر مطلعة، إن القرار ينطبق فحسب على البطاقات غير المرتبطة بالحسابات البنكية، التي قد تشمل البطاقات الصادرة عن شركات المدفوعات الرقمية مثل "كليفر" و"نيكستا" و"تيلدا".

وبالفعل ووفق بوابة التكنولوجيا المالية "فينتك جيت"، فإن شركات "تيلدا" و"نكستا" و"كليفر"، أعلنت وقف المعاملات الدولية "أونلاين" من خلال البطاقات مسبقة الدفع، لكن المعاملات المحلية مستمرة، لكن حتى الآن، لم يصدر البنك المركزي المصري أي بيان رسمي، ولم تعلق البنوك على التعليمات الجديدة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قرر عدد من البنوك المصرية تخفيض حدود تدبير الدولار، لعمليات السحب النقدي والمشتريات خارج مصر، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ويسري قرار خفض حدود تدبير العملة الأجنبية، على بطاقات الخصم المباشر "المرتبطة بحساب العميل"، والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد "للمشتريات".

قلق المستثمرين ووكالات التصنيف يتزايد

وفيما تنتظر مصر إتمام المراجعة الأولى ضمن برنامج القرض البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، التي تعطلت شهرين ونصف الشهر حتى الآن، لكن إدارة الصندوق لم تعط أي إشارة حتى الآن في شأن موعد زيارة مسؤولي الصندوق للقاهرة لإجراء المراجعة على مستوى الخبراء.

وتواجه مصر أزمة خانقة في ما يتعلق بشح الدولار منذ الربع الأول من العام الماضي، إذ تسبب هرب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، في أزمة كبيرة، دفعت الحكومة المصرية إلى طلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي الذي وافق على شريحة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار في منتصف ديسمبر الماضي.

وفي إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اشترط الصندوق تحول البنك المركزي المصري إلى سياسة مرنة في سوق الصرف، مما تسبب في مكاسب قياسية للدولار الأميركي تقترب من 100 في المئة منذ مارس الماضي وحتى الآن.

وقبل أيام، كشف بنك "ستاندرد تشارترد"، عن مخاطر تمويل إضافية تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، من بينها المدفوعات الكبيرة المطلوب سدادها لصندوق النقد الدولي، وموعد استحقاق السندات الخارجية، مما يقلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية.

وأوضح وفق مذكرة بحثية حديثة، أن مصر بحاجة إلى سداد قرابة 25 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة من 2024 وحتى عام 2027، بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.

وتوقع البنك البريطاني مزيداً من التراجع للجنيه المصري مقابل الدولار ليصل إلى 38.4 جنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى أن التدفقات النقدية الخارجة أدت إلى تآكل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري، وإن كان قد جرى تعويض ذلك عبر تحسن الحساب الجاري على خلفية تراجع الواردات وزيادة عوائد قطاع السياحة والتدفقات من قناة السويس، على رغم تباطؤ تحويلات المصريين بالخارج.

وشدد على أن فوائد تخفيض قيمة العملة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري أقل وضوحاً بالنظر للمخاطر العالمية التي لا تزال هشة، إلا إذا أسهمت في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي.

إلى ذلك رجح البنك البريطاني، حدوث تقدم في مبيعات الأصول ومتطلبات صندوق النقد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى بالربع الثالث من عام 2023.

خسائر صادمة للجنيه المصري منذ  2016

على صعيد خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وخلال الفترة من 2016 وحتى الآن، أعلن البنك المركزي المصري أربعة تخفيضات كبيرة للجنيه، كانت الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 حينما تقرر خفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار لتتراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 78 في المئة.

وكان الخفض الثاني في مارس 2022، إذ تم خفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بنسبة تراجع للجنيه المصرية بلغت 25 في المئة، فيما كان الخفض الثالث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تم خفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بنسبة تراجع بلغت 25.4 في المئة.

وشهد يناير (كانون الثاني) الماضي، التعويم الرابع، إذ تقرر خفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيهاً للدولار بتراجع بلغت نسبته 30 في المئة.

في سوق الصرف، شهدت السوق حالة من الهدوء والاستقرار، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أما في البنوك الخاصة، فاستقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، تسيطر حالة من الحذر والارتباك على التعاملات، وعلى رغم عدم وجود أي دلائل تشير إلى انفراجة في الأزمة، لكن تراجع الطلب بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية ليتراجع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 42 جنيهاً في منتصف الشهر الماضي، إلى أسعار تتراوح بين 37 و39 جنيهاً في الوقت الحالي.