احتجاجات جديدة لإنقاذ إسرائيل من "الديكتاتورية"

جدد عشرات الآلاف من الإسرائيليين تظاهراتهم في تل أبيب ومدن أخرى مساء السبت للأسبوع الـ22 على التوالي، احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.

منذ يناير (كانون الثاني) يتجمع متظاهرون أسبوعياً للتنديد بإصلاح قضائي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

في 27 مارس (آذار) الماضي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "تعليق" المشروع لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة ضد الإصلاح لا تزال قوية كما الانتقادات لنتنياهو المتهم في قضايا فساد عدة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تجمع نحو 100 ألف متظاهر في تل أبيب السبت، وهو عدد كبير نسبة إلى عدد سكان البلاد البالغ تسعة ملايين نسمة.

من جهتها، لا تقدم الشرطة أرقاماً رسمية عن عدد المتظاهرين، الذين رفعوا بدورهم الأعلام الإسرائيلية وقطعوا طريق أيالون السريع في الاتجاهين.

مساء الجمعة تجمع مئات الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في قيسارية شمال تل أبيب، وتخللت التظاهرات التي قالت الشرطة إنها "غير مصرح بها" أعمال عنف مع عناصر الأمن وتوقيف 17 شخصاً في الأقل.

وقالت طبيبة أسنان إسرائيلية تدعى إيليت فاين (55 سنة) شاركت في تجمع تل أبيب "نواصل التظاهر لنثبت لهم أنه حتى لو علقوا الإصلاح موقتاً، فإننا سنبقى في حالة تعبئة ولن يكونوا قادرين على تمرير قوانين بالسر".

وذكر المزارع أرنون أوشري (66 سنة) "يهمنا كثيراً أن نلغي احتمال أن تصبح إسرائيل دولة ديكتاتورية"، مضيفاً "هذه الحكومة الفاسدة مليئة بالخارجين على القانون. استغرق الأمر الشعب اليهودي 2000 سنة لكي تكون له دولة، ولا يمكننا أن نخسرها بسبب مجموعة متعصبين".

المتحجون رفعوا الأعلام الإسرائيلية وقطعوا طريق أيالون السريع في الاتجاهين (أ ف ب)

بحسب حكومة نتنياهو، يهدف إصلاح النظام القضائي خصوصاً إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات الكنيست (البرلمان) على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها الحكومة مسيسة. وفي المقابل يرى منتقدو الإصلاح أنه يهدد بانحراف استبدادي.

ومن شأن التشريع أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات. وكان مشروع القانون يتضمن أن تركيبة اللجنة تتألف من ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة غالبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات، وفي النسخة المعدلة سيكون في اللجنة ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني غالبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.

وينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست. ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة غالبية الأصوات بما في ذلك قاض واحد في الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار.