اتفاق على قانون الانتخابات الليبية في المغرب ومعارضة داخلية بانتظاره

أنهت لجنة الحوار الليبي "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة مباحثاتها المهمة في المغرب، بإنجاز قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل إحالته إلى البرلمان للنظر فيه واتخاذ القرار النهائي في شأنه، بعد مفاوضات ماراثونية امتدت أكثر من أسبوع.

وللخروج من الخلاف الحاد بخصوص قوانين الانتخابات الرئاسية الذي هدد بإفشال جولة الحوار الحاسمة هذه لمصير الانتخابات العامة، منحت اللجنة الفرصة لجميع المرشحين لخوض السباق الرئاسي في الاقتراع المتوقع أن يتم، العام المقبل، وهو القرار الذي رفضه بعض الأطراف السياسية والعسكرية، خصوصاً في غرب ليبيا.

اعتماد القانون الانتخابي

وقال عضو لجنة "6+6" لإعداد القوانين الانتخابية في مجلس النواب الليبي ميلود الأسود إنه "تم التوقيع على اعتماد قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية من اللجنة المشكلة من المجلسين، وإن القانونين سيحالان إلى مجلس النواب لإقرارهما.

وأكد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة عز الدين قويرب من جهته أن "التوقيع على القوانين الانتخابية تم بالإجماع بين الأعضاء، والقوانين المتفق عليها تتمثل في قانون انتخاب مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الدولة". وكشف قويرب عن أن مراسم التوقيع النهائي على هذا الاتفاق ستتم بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، اليوم الإثنين، في بوزنيقة المغربية. وأشار إلى أن "موعد الانتخابات وفقاً للقوانين التي اتفقت عليها اللجنة سيكون بعد 260 يوماً من دخولها حيز النفاذ".

قانون لا يقصي أحداً

رئيس لجنة "6+6" بمجلس الدولة عمر أبو ليفة أكد من جانبه أن "اللجنة توصلت إلى اتفاق نهائي على القوانين الانتخابية سيتم الإعلان عنها من بوزنيقة بحضور رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري"، وبين أن "قوانين الترشح للرئاسة لن تقصي مترشحين بعينهم إلا من يستثنيهم القضاء وحق الطعن يبقى مكفولاً للجميع".

وشدد عضو اللجنة والبرلمان أبو صلاح شلبي على ضرورة تجاوز الخلافات في شأن الانتخابات الرئاسية بفتح الباب لجميع المرشحين للمنافسة على كرسي الرئاسة. وقال إن "قوانين الانتخابات لن تقصي أحداً ولم تفصل على مقاس أحد"، لكنه أشار إلى أن "على مزدوجي الجنسية إذا ترشحوا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التنازل عنها وتقديم ما يثبت ذلك، بحسب الاتفاق المبرم بين اللجنتين". وتابع "حاولنا إنتاج قوانين تمنح الفرصة وترفع القيود عن جميع المترشحين من مدنيين وعسكريين، وسيكون الجميع خاضعين لهذه القوانين".

انتقاد برلماني

وما إن بدأت تتسرب تفاصيل الاتفاق المبرم بين لجنتي الحوار من مجلسي النواب والدولة في المغرب، حتى توالت الاعتراضات عليها من أطراف سياسية وعسكرية، بدأتها كتلة برلمانية مكونة من 61 نائباً اتهمت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، بتجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحمل النواب الموقعون على البيان "رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة من دون المرور تحت قبة البرلمان"، واستنكروا "تصريحات بعض أعضائها بخاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب"، وطالبت الكتلة البرلمانية "لجنة 6+6 بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور المقبل". وشددت على "ضرورة الرجوع الفوري إلى قبة البرلمان للتشاور والاتفاق تماشياً مع ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان، بخاصة الخارجية.

وقال عضو البرلمان سالم قنيدي إن "اللجنة أنشئت بمهام محددة وهي معالجة النقاط الخلافية ولا شأن لها بأي أعمال أخرى"، واتهم قنيدي اللجنة بـ"التدخل في توزيع المقاعد النيابية، وهو أمر مرفوض بالنسبة لعدد كبير من النواب، ويعتزم البرلمان عقد جلسة في شأنه". وأضاف "تبين لنا أن أعضاء لجنة (6+6) لا يسعون إلا لضمان زيادة عدد الكراسي النيابية لمناطقهم، واللجنة لم تأتِ بجديد، وإنما كررت اتفاقات المشري وعقيلة صالح". ووجه النائب البرلماني اتهامات خطرة للجنة قائلاً إنها "لم تكن نزيهة ومباحثات بوزنيقة هي صفقة بيع وشراء، ونتائج عمل اللجنة ستكون محل رفض القوى الفاعلة على الأرض".

رفض الإسلام السياسي

الذراع السياسية لتنظيم "الإخوان المسلمين" في ليبيا، حزب "العدالة والبناء" رفض أيضاً تفاصيل اتفاق المغرب ودعا، في بيان، بعثة الأمم المتحدة إلى "البحث عن إطار بديل لوضع تشريعات وقوانين انتخابية، ويسمح بمشاركة سياسية أوسع في ذلك، لقيام عملية انتخابية برلمانية في أقرب الآجال"، وأعرب الحزب عن "رفضه مخرجات لنتائج حوار لجنة (6+6) لفقدانها التوافق الوطني". واستنكر البيان "دور رئيسي مجلسي النواب والدولة واستفرادهما بالقرار داخل اللجنة وتوجيه مجلسيهما في القرارات المصيرية المتعلقة بإقرار التشريعات والقوانين". واعتبر أن "لجنة الحوار المشكلة من المجلسين لم تعالج معايير الترشح للانتخابات الرئاسية أساس الخلاف بين الأطراف الليبية". واعتبر حزب "العدالة والبناء" أن "اللجنة فتحت الباب أمام الطعون القضائية عقب الجولة الأولى من الانتخابات، وهو ما يمثل عقبة من العقبات المتكررة التي تؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية وتقود إلى الحفاظ على الوضع الراهن". وخلص البيان إلى أن "اللجنة خرجت عن مهامها الموكلة إليها من خلال ربط تنفيذ اتفاقها بضرورة وجود حكومة جديدة تشرف على الانتخابات".

البيان الأخطر

وأخطر البيانات الصادرة رفضاً لاتفاق المغرب، كما وصف في ليبيا، كان بيان تجمع "قادة ثوار ليبيا"، وهو تجمع لأكبر الكيانات المسلحة في غرب ليبيا، الذي رفض اتفاق لجنة "6+6" لعدم إقصائها قائد الجيش في بنغازي خليفة حفتر والمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي مهدداً بـ"اللجوء للمواجهة المسلحة في حالة تمريرها". وقال التجمع، في بيانه، "نرفض وبشكل قاطع ما تقوم به لجنة (6+6) في المغرب، ونؤكد رفضنا التام الانتخابات الرئاسية ونطالب بسرعة إجراء انتخابات برلمانية". وأكد البيان "رفض ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة"، مهدداً بمواجهته "من خلال النضال المسلح واللجوء للمقاومة". وشدد قادة الكتائب المسلحة على "رفض تفصيل قاعدة دستورية تسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ومجرمي الحروب".

اتفاق ملزم

في المقابل، رأى عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن "القوانين الانتخابية التي تم التوافق عليها من قبل لجنة 6+6 صارت ملزمة بحسب التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره البرلمان". وقال كرموس إن "عدداً من أعضاء النواب والدولة وحكومة الدبيبة يحاولون عرقلة العملية الانتخابية عبر التشكيك في اللجنة والقوانين التي توافقت عليها، والتي، بمجرد صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية، ستتم إحالتها لمفوضية الانتخابات لبدء تنفيذ العملية الانتخابية". ودعا كرموس "مجلسي النواب والدولة إلى الذهاب في مسار تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات حال أردنا ضمان تنفيذها، وهو خيار مدعوم من المجتمع الدولي".

ضرورة التوافق

أما عضو مجلس الدولة علي السويح فرأى أن "مخرجات لجنة (6+6) لن تكون ذا معنى إلا بدعم كل الأطراف لها والعمل على تنفيذها"، مشيراً إلى أن "من الصعوبة الخروج بتوافق في شأن القوانين الانتخابية وسط الخلافات السياسية وبعض معرقلي المسار الانتخابي". أضاف أنه "إذا تم التوافق على النقاط الخلافية لن تنجح العملية الانتخابية أيضاً إلا بتعهد معلن من الجميع بقبول نتائجها وإشراف حكومة موحدة على إجرائها".