قواعد جديدة لحماية البنوك الأميركية من تكرار الأزمة المصرفية

يستعد المنظمون الأميركيون لإجبار البنوك الكبيرة على دعم وضعها المالي، للمساعدة في تعزيز مرونة النظام بعد سلسلة من حالات إفلاس البنوك متوسطة الحجم هذا العام.

وقال أشخاص مطلعون على الخطط لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن التغييرات التي يسعى المنظمون إلى اقتراحها في وقت مبكر من هذا الشهر قد ترفع متطلبات رأس المال الإجمالية بنحو 20 في المئة في البنوك الكبرى، مع توقع حجز أكبر الزيادات للبنوك الأميركية الضخمة التي لديها شركات تجارية كبيرة.

في حين أن البنوك التي تعتمد بشكل كبير على دخل الرسوم مثل تلك من الخدمات المصرفية الاستثمارية أو إدارة الثروات قد تواجه أيضاً زيادات كبيرة في رأس المال، ويعتبر رأس المال الاحتياطي هو رأس المال المطلوب الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لامتصاص الخسائر المحتملة بموجب الإصلاحات التنظيمية لـ"بازل 3" التي تم تنفيذها في أعقاب الأزمة المالية 2007-2008، إذ تساعد الاحتياطات الرأسمالية في ضمان نظام مصرفي عالمي أكثر مرونة.

تعزيز قواعد "وول ستريت"

ومن المتوقع أن تكون خطة زيادة رأس المال هي الأولى من خطوات عدة لتعزيز القواعد في "وول ستريت"، في تحول عن النهج التنظيمي الميسر الذي اتخذ خلال إدارة ترمب، في حين تقول الصناعة إنه ليست هناك حاجة إلى مزيد من المتطلبات الصارمة، وقد يجبر المطلب التنظيمي الجديد مزيداً من البنوك على الاندماج لتبقى قادرة على المنافسة، وقد يجعل من الصعب على الأميركيين الحصول على قروض من البنوك.

كانت القواعد الأكثر صرامة في طريقها للتنفيذ لولا إعلان إفلاس بنك "وادي السيليكون" في مارس (آذار) الماضي، وأدى ذلك إلى حدوث هزات في الصناعة، ومنذ ذلك الحين قال المنظمون إنهم يخططون لتطبيق قواعد جديدة على نطاق أوسع من البنوك، وسيتعين على المؤسسات التي لديها أصول لا تقل عن 100 مليار دولار الامتثال للقواعد الجديدة.

طرح المقترح للاستفتاء والعمل به خلال سنوات

ومن المتوقع أن تقترح ثلاث وكالات، وهي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة، قواعد رأس المال الجديدة وتطلب التعليق عليها، كما سيتعين عليهم التصويت مرة أخرى لاستكمال التغييرات ومن المرجح أن يقوموا بتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

ويقول النقاد في الصناعة المصرفية إن الزيادة الكبيرة نسبياً في متطلبات رأس المال المصرفي يمكن أن ترفع الكلفة على المستهلكين وتؤدي بالبنوك إلى التوقف عن تقديم خدمات معينة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنتدى الخدمات المالية كيفين فرومر الذي يمثل أكبر البنوك الأميركية للصحيفة "متطلبات رأس المال المرتفعة غير مبررة"، وأضاف "المتطلبات الإضافية ستعمل بشكل أساسي على إلقاء عبء على الشركات والمقترضين، مما يعوق الاقتصاد في الوقت الخطأ".

المخاطر التشغيلية

كما يقول النقاد أيضاً إن الاقتراح قد يعاقب البنوك على الخدمات الحميدة نسبياً، ومن المتوقع أن تتعامل القواعد الجديدة مع الأنشطة القائمة على الرسوم على أنها مخاطر تشغيلية، وهي فئة تتضمن إمكان خسارة الأموال من العمليات الداخلية والأفراد والأنظمة المعيبة أو من التهديدات الخارجية مثل الهجمات الإلكترونية.

من جانبها قالت نائب الرئيس الأول والمستشار العام المساعد في مجموعة الصناعة "بانك بولوسي إنستيتيوت" كاتي كولارد إن إطار حساب رسوم المخاطر التشغيلية "من شأنه أن يزيد بشكل غير متناسب".

في حين قال أشخاص مطلعون على الاقتراح إن ذلك يمكن أن يشمل البنوك التي لديها أعمال كبيرة لإدارة الثروات مثل "مورغان ستانلي" و"إميركان إكسبرس"، التي تمتلك شبكة بطاقات ائتمان تولد دخلاً من رسوم السحب.

وقال المتحدث باسم "أميركان إكسبريس" أندرو جونسون "إن قوة واتساع النظام المالي الأميركي يتطلبان نهجاً مخصصاً لمعايير رأس المال"، مضيفاً أنه يجب على المنظمين أخذ حجم ونماذج أعمال البنوك المختلفة في الاعتبار عند وضع القواعد الجديدة.

في حين امتنع متحدث باسم "مورغان ستانلي" عن التعليق للصحيفة.

كانت أكبر البنوك الأميركية خرجت من الوباء في شكل مالي قوي، وكان نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار أشار للمشرعين في مجلس النواب في مايو (أيار) الماضي إلى أنه يعتقد أن متطلبات رأس المال يجب أن تكون أكبر، قائلاً "قد يحتاج النظام المصرفي إلى رأسمال إضافي ليكون أكثر مرونة على وجه التحديد لأننا لا نعرف طبيعة أنواع الطرق التي قد نواجه بها صدمات النظام، كما حدث مع حالات فشل البنوك الأخيرة".

خطة مبكرة

ويعد الاقتراح القادم هو الجزء الأخير من قواعد رأس المال التي وافق صانعو السياسات العالمية على تنفيذها بعد الأزمة المالية 2007-2009، إذ أجبر الإصلاح الشامل البنوك في جميع أنحاء العالم على تعزيز رأس المال على أمل جعلها أفضل استعداداً لمواجهة الانكماش الاقتصادي من دون عمليات إنقاذ دافعي الضرائب.

كما يجب أن يكون لدى البنوك حواجز لامتصاص الخسائر لحساب الأخطار المرتبطة بأنشطتها، لكن المنظمين يعتقدون أن الطريقة التي تقيس بها بعض الشركات هذه المخاطر في الوقت الحالي تختلف بشكل كبير للغاية، في حين تهدف الخطوة الأخيرة من الإصلاح الشامل إلى جعل مقاييس المخاطرة أكثر شفافية وقابلية للمقارنة حول العالم.

كان صناع السياسة النقدية انتهوا من إطار العمل الجديد في عام 2017، لكن الجهود المبذولة لتنفيذه في الولايات المتحدة تأخرت بسبب الوباء.

ومن المتوقع أيضاً أن يقترح المنظمون إنهاء مهلة تنظيمية سمحت لبعض البنوك متوسطة الحجم بإخفاء الخسائر على الأوراق المالية التي تحتفظ بها بشكل فعال، وهو عامل مساهم في انهيار بنك "وادي السيليكون" ومجموعة "أس في بي" المالية.

ويقول مؤيدو القواعد الجديدة إن إطار العمل المقترح كان سيجبر بنك "وادي السيليكون" على معالجة المشكلة في وقت سابق مع بدء أسعار الفائدة في الارتفاع وانخفاض قيمة ممتلكاته.