ما المطلوب من البرلمان الجديد في الكويت؟

شهدت نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 في الكويت تغييراً طفيفاً على مستوى الأعضاء الجدد الذين شكلوا المجلس المنتخب، حيث بلغت نسبة التغيير 24 في المئة، مع بقاء 76 في المئة من أعضاء مجلسي الأمة السابقين 2022 و2020.

وتوافد الكويتيون إلى مراكز الاقتراع حاملين معهم شهادة الجنسية الأصلية إلى جانب البطاقة المدنية وذلك لمطابقة المعلومات المدنية للناخب حيث تمّ ختمها من قبل رئيس اللجنة الانتخابية، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الدائرة الخامسة 47 مرشحاً، وهي أكبر دائرة انتخابية على مستوى الكويت من حيث أعداد الناخبين، حيث تجاوز عددهم 256 ألف ناخب.

ودخل المجلس الجديد 12 نائباً جديداً مقارنة بنواب البرلمان المبطل 2022، وكانت الدائرة الأولى الأقل تغييراً بمقعد واحد فقط ونسبة 10 في المئة، أما الدائرة الثانية تصدرها رئيس مجلس أمة 2020 مرزوق الغانم وبلغ التغيير فيها 30 في المئة، بخروج 3 أعضاء من برلمان 2022، فيما سجلت الدائرة الثالثة تغييراً بنسبة 20 في المئة ودخول نائبين جديدين، وهي نفس النسبة بالدائرة الخامسة، بينما احتلت الدائرة الرابعة النسبة الأكبر في التغيير بواقع 40 في المئة.

رصد ومتابعة

وأسفرت النتائج النهائية عن عودة رئيسي مجلس الأمة السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون وكذلك النائب فايز الجمهور، كما بلغ عدد المصوتين في مراكز الاقتراع 793646 ناخباً مقارنة بـ 795911 ناخباً في برلمان 2022 أي أن هناك تراجعاً على الانتخابات.

وكان إقبال المرأة الكويتية على الترشح والاقتراع للتصويت لمجلس 2023 ضعيفاً، فمع تقدم 13 مرشحة نجد أن إمراتين تصدرتا المشهد الانتخابي هما الوزيرة جنان بو شهري والنائبة عالية الخالد لتفرز النتائج النهائية خسارة الخالد وفوز بو شهري، لتكون المرأة الوحيدة التي حصلت على مقعد في المجلس الحالي.

تركيبة جديدة

عادت المعارضة إلى مجلس 2023 بتياراتها الدينية وتكتلاتها، حيث حافظت الحركة الدستورية "حدس" على مقاعدها بثلاثة نواب، ونفس العدد للتيار "الإسلامي السلفي"، فيما حصل "إسلاميون مستقلون" على 5 مقاعد، وكذلك كتلة "الخمسة"، إضافة إلى سبعة مقاعد لـ"مجموعة السبعة"، وخسارة "تجمع العدالة والسلام" لمقعدين كانت تشغلهما، كما فقدت "الكتلة الشيعية" مقعدين هي الأخرى من مقاعدها التسعة في مجلس 2022.

رئاسة برلمانية

وبفوز الرئيسين السابقين مرزوق الغانم رئيس مجلس أمة 2020 وأحمد السعدون رئيس مجلس أمة 2022 يتوقع محللون أن يكون منصب رئيس المجلس بالتزكية، مما يبعث بعدم التفاؤل وفق بعض الآراء الشعبية مع عودة الرموز التي لم يتعاون معها رئيس الحكومة الكويتية الشيخ أحمد النواف الصباح في البرلمان المنحل لمرتين 2020 والمبطل 2022.

وفي سياق متصل نشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" صدور أمر أميري اليوم الأربعاء بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

قبلية وطائفية

وحول العملية الانتخابية قال الخبير الدستوري إبراهيم الحمود لـ"اندبندنت عربية"، "مع الأسف الشديد تقوم الانتخابات في الكويت على القبلية والطائفية، ولا شك أن النتائج لم تكن محسومة لأي شخصية من الشخصيات لأن الاقتراع عام وسري، بل الفائزون لهم سمعة طيبة وكفاءة عالية ودور بعيد عن الفساد، مشيراً إلى فوز المرشحين المدعومين بالقبائل والعائلة والمذهب و"هذا متعارف عليه ومتأصل في ثقافتنا الانتخابية"، لافتاً إلى أن "من كان معارضاً في مجلس 2020 أصبح موالياً في 2022 وهكذا يكون التمثيل والاصطفاف في المجالس النيابية".

وأوضح الحمود أنه "يجب أن نتحدث عن التعاون والتوافق بين الحكومة والمجلس وأن يكون هناك برنامج عمل حكومي واضح وخطة تشريعية وتوافق عليها السلطة التنفيذية لتكون هناك تشريعات وانجازات، ولنتحدث حينها عن تعاون السلطتين".

ونفى الخبير الدستوري فكرة تحصين مجلس 2023 من الحل والإبطال، لافتاً إلى أنه "ليس هناك تحصين ونحن أمام المحكمة الدستورية ومحكمة الطعون الانتخابية، وعليه تقوم بفحص الدعاوى وأسباب الحل، ونؤمن بعدالة القضاء وبالسلطات كل في اختصاصه".

الأعلى تمثيلاً

ومن جهته، أوضح المحلل السياسي الكويتي عايد المناع أن التغيير بحدود 24 في المئة، وأن الإسلاميين حققوا أفضل النتائج فمن بين 50 مقعداً وجدنا 12 منهم إما "إخوان مسلمون" أو مرشح متعاطف معهم أو سلفيون، لافتاً إلى أنهم قوة لا يستهان بها، إضافة إلى مجموعة من الشباب لن تكون هويتها واضحة في المجلس.

وقال المناع "أعتقد أن علاقة رئيس مجلس الوزراء مع برلمان 2023 لن تكون مريحة، خصوصاً مع وجود مرزوق الغانم ومسانديه القلة، لا سيما وأنه خسر داعميه في برلمان 2020"، موضحاً أن نتائج الرئاسة تكاد تكون محسومة لأحمد السعدون على رغم المنافسة المتوقعة مع الغانم.

وأكد المحلل السياسي أن "الأداء المستقبلي يعتمد على تقديم برنامج الحكومة الواضح، حتى لو كان البرنامج السابق الذي لم يطبق، لملاحقة الفساد وتحكيم القانون بشكل موضوعي لحلحة الملفات كالتعليم والسكن وتضخم الجهاز الإداري وعدم وجود كويتيين في القطاع الخاص، وكذلك معالجة التركيبة السكانية لغير الكويتيين والمقدرة بـ 70 في المئة مقابل 30 في المئة، إضافة إلى بحث ملف العمالة".

ونوه المناع إلى أن "وضع خطة للتنمية الشاملة من قبل الحكومة وتقديمها بشكل مقنع سيتيح الفرصة لها أن تأخذ وقتاً أتمنى أن تطلبه من البرلمان لتسير الأمور بطريقة سهلة بعيداً من التشنج"، لافتاً إلى أنه لتصحيح المسار يتطلب أن يكون هناك حزم، وبرامج واضحة المعالم للتنفيذ "حتى تسير الأمور بإيجابية، وإلا لأمير البلاد الحق في استخدام صلاحياته وفق المادة 107 لحل المجلس والدعوة للانتخابات العامة الجديدة".