إسرائيل باشرت بالفعل ضم الضفة الغربية

تعرضت حكومة الائتلاف في إسرائيل التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، لانتقادات واسعة على خلفية اقتراحها إصلاحات من شأنها إضعاف السلطة القضائية وإلغاء آليات الرقابة الداخلية والتوازنات، كما أثارت هذه المقترحات احتجاجات تعتبر من أضخم التحركات التي شهدتها إسرائيل في تاريخها، قبل أن تجمد عقب ردود الأفعال الدولية والمحلية السلبية الهائلة عليها، لكن الحكومة تتحرك في اتجاه آخر على القدر نفسه من الأهمية- وهو تغيير بيروقراطي لم يستقطب أي اهتمام يذكر.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، فازت أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل بغالبية برلمانية. وسرعان ما عدلت قوانين الأساس الحكومية التي تعتبر أشبه بدستور إجمالاً، بشكل يتيح للحكومة أن تعين وزيراً جديداً خاصاً ضمن إطار وزارة الدفاع. وفي فبراير (شباط) 2023، اتفقت حكومة الائتلاف القومية المتطرفة على واجبات الوزير الجديد: سيتسلم بعض السلطات المدنية الناظمة لأوجه الحياة في الضفة الغربية، بعد أن كانت في السابق من اختصاص جيش الدفاع الإسرائيلي حصراً. يرقى هذا التغيير الإداري إلى مستوى إعلان إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية، في انتهاك لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من حظر لغزو الأراضي وقضمها. وشددت ثلاث منظمات إسرائيلية رائدة في مجال الحقوق المدنية وحقوق الإنسان على أن هذا التغيير البيروقراطي يرقى إلى قوننة ضم الضفة الغربية [بعد ضمها بحكم الأمر الواقع]. ويبدد هذا الانتقال في السلطات وهم كون الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أمراً موقتاً، كما يزيد ترسيخ نظام قانوني مزدوج وغير متساو للإسرائيليين والفلسطينيين، ويوطد السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة الغربية.  

وفي الحقيقة، يعتبر انتقال السلطة [بسط النفوذ الإسرائيلي وإمساك تل أبيب بمقاليد السلطة هناك] تتويجاً لعقود من السياسات التي أحكمت سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، لكن الحكومة تجاوزت الآن حدوداً تمثل تغييراً هائلاً - وعلى الأرجح كارثياً - في ما يتعلق بموقع إسرائيل من القانون الدولي، ما عاد لإسرائيل أي حاجة الآن إلى الإعلان رسمياً عن ضم الضفة الغربية. "فالفأس قد وقعت بالرأس".

حكم مدني لليهودي فقط وليس للآخر

سوف يؤثر تغيير سلطة الاحتلال على سير الحياة اليومية للفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. سيترأس الوزير المدني "سلطة مستوطنات" تدير شؤون اليهود فيما يظل الفلسطينيون خاضعين للسلطة العسكرية. وترسخ هذه الخطوة تفوق مكانة المستوطنين في الضفة الغربية. فمثلاً، سيستمر جيش الدفاع الإسرائيلي بتحديد كميات المياه المخصصة للفلسطينيين بينما تسيطر السلطة المدنية الجديدة على كمية المياه المخصصة لليهود، مما يسهل توزيع المياه بشكل غير عادل على الطرفين. وستعزز السلطة المدنية وتسمح بالاستيطان وإرساء البنى التحتية الخاصة بالمستوطنين اليهود، في انتهاك أساسي للقانون الدولي الذي يحظر إرساء حكم مدني على أراض محتلة. فبعد انتهاك إسرائيل بند الحظر الدولي الأساسي، ستتغاضى هذه السلطات الجديدة عن كل القيود التي يفرضها القانون الدولي. وسيمتلك الوزير الجديد صلاحية تخصيص الأراضي وتخطيطها، ويسيطر على الطاقة وترددات الاتصالات. وستعود إليه صلاحية تقرير من يمكنه بناء منازل ومدارس وبنى عامة جديدة، وأي التجمعات ستهدم- وهذه صيغة ترمي إلى توسيع المستوطنات اليهودية وقمع حياة الفلسطينيين، كان الجيش الإسرائيلي يطبقها في السابق.  

وما يفاقم تداعيات هذا التغيير هو عقيدة الوزير المدني الذي وقع عليه الاختيار لتبوء هذا المنصب. فالرجل الذي طالب بتسلم هذه المهة هو بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية الإسرائيلي ويقود أكثر أحزاب البلاد إيماناً بتفوق اليهود بشكل معلن. شق الرجل درب مسيرته السياسية بناءً على عنصريته ضد العرب. في عام 2017، نشر خطة تقضي بإخضاع الفلسطينيين للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، أملاً بوأد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم الوطني إلى الأبد. واقترح وجود دولة يسيطر عليها اليهود وتشمل كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، داعياً إلى نفي من يقاومون ذلك أو قمعهم بالقوة، كما صرح سموتريتش أنه يجب "محو" بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية. وجاء تعليقه بعد أيام من مقتل إسرائيليين اثنين في هجوم فلسطيني، وإطلاق المستوطنين الإسرائيليين هجمات جماعية أو "بوغروم" على البلدة. وبرر كلامه فعلياً الهجمات وشجع على شن غيرها في المستقبل، كما رفض سموتريتش وجود نحو مليوني مواطن عربي في إسرائيل، وفي عام 2021، قال إن أول رئيس وزراء إسرائيلي أخطأ عندما "لم ينجز المهمة" ويطرد كل الفلسطينيين من الدولة الإسرائيلية الجديدة التي أسست في عام 1948.   

اشترط سموتريتش حصوله على حقيبة الوزير المدني من أجل الانضمام إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد تصدر جهود تقويض سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي على الضفة الغربية طيلة سنوات. ستؤثر صلاحياته الجديدة في حياة الفلسطينيين في كل الأراضي، نظراً إلى أن مخططات إنشاء المستوطنات وأوجه استغلال الإسرائيليين للأراضي ترمي إلى قلب حياة الفلسطينيين رأساً على عقب وخنقها. يمتلك سموتريتش صلاحية دفع مخططات المستوطنات قدماً بشكل يحتم حرمان الفلسطينيين في المنطقة من إمكانية الوصول إلى المياه والأراضي والبنى التحتية والمساعدات الإنمائية من المنظمات والشركات الدولية- وهذا ما سيفعله. وهو قادر الآن على القضاء على إمكانية عيش الفلسطينيين في المنطقة ج- التي تشكل 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية وتشمل كل المستوطنات الإسرائيلية فيها. ويقدر عدد الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة ج بنحو 200 إلى 300 ألف نسمة. وتعتمد نسبة كبيرة منهم على الزراعة أو الرعي. حتى اليوم، تعرقل السلطات الإسرائيلية إصدار تراخيص لبناء المنازل، وتهدم آبار المياه وتدمر المدارس، لكن الآن، ستقع مسؤولية اتخاذ هذه القرارات على عاتق القادة المدنيين المغالين في التطرف العقائدي. سيسعى اليمين الإسرائيلي إلى تسليم المنطقة ج كلها للمستوطنين اليهود.

شيئاً فشيئاً

لا شك في أن إسرائيل تشق طريقها باتجاه ضم الضفة الغربية منذ عقود، وإن بطرق مضمرة وغير معلنة. فمن الناحية الأولى، أرست إسرائيل أسس نظامين قضائيين منفصلين وغير متساويين في المنطقة، فوضعت الفلسطينيين (ونظرياً كل الأراضي المحتلة) تحت القانون العسكري، في محاولة لتصوير السيطرة الإسرائيلية على أنها موقتة. وفي الوقت نفسه تعاظم اعتماد إسرائيل القوانين المدنية على المواطنين اليهود من أجل استقطاب عدد أكبر من المستوطنين، والتشجيع على حياة "طبيعية" وترسيخ وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة. في الحقيقة، لم يحكم جيش الدفاع الإسرائيلي وحده الفلسطينيين أبداً، بل خلقت إسرائيل صورة نظام احتلال موقت -منفصل عن الدولة- على سبيل الخداع، إذ إن الحد الفاصل بين الحكم المدني والعسكري في الضفة الغربية غير واضح المعالم منذ عام 1967.  

بسطت إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية في حرب 1967، وبدأ الإسرائيليون في غضون سنة يبنون مستوطنات هناك. أصبح القضاء الإسرائيلي متورطاً في الاحتلال مباشرة تقريباً. بحلول يوليو (تموز) 1967، أقر الكنيست أول قانون ينص على تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على مواطني البلاد في الضفة الغربية- وهي الخطوة الأولى لوضع الإسرائيليين في هذه المنطقة تحت ولاية القانون الإسرائيلي المدني، في الوقت الذي يخضع فيه الفلسطينيون للقانون الإسرائيلي العسكري.

الحد الفاصل بين الحكم المدني والعسكري في الضفة الغربية غير واضح المعالم منذ عام 1967.

بين عامي 1967 و1981، أدار الجيش الإسرائيلي مباشرة الشؤون المدنية والعسكرية للأراضي المحتلة. في عام 1981، أنشأت الحكومة الإسرائيلية إدارة مدنية للضفة الغربية وغزة خضعت لسلطة قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي، لكن عملياً، حكمت الوزارات الحكومية الإسرائيلية في النهاية حياة الفلسطينيين بشكل غير مباشر، عبر إرساء السياسات الاقتصادية مثلاً، أو وضع القوانين الصحية وتشييد الطرق. ومع الوقت، فيما طبق الجيش الإسرائيلي السياسات على الفلسطينيين، وضعت أحكام خاصة مكنت السلطات المدنية من تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين اليهود، مما أرسى ممارسات منفصلة ومختلفة لليهود الذين يقطنون الضفة الغربية المحتلة. واستفاد المستوطنون من شبكة التأمين الوطني وحقوق الاقتراع وإمكانية الوصول إلى الموارد، لكن السلطة القانونية التي حكمت حياة اليهود في المستوطنات ظلت بيد الجيش فعلياً وعملياً.

ولم تكتف السلطتان المدنية والعسكرية بإدارة شؤون الأفراد في الضفة الغربية فحسب، بل أدارتا شؤون الأراضي. ومن خلال العمليات القانونية التي طبقتها الأجهزة العسكرية والمدنية معاً، بدعم من المحكمة الإسرائيلية المدنية العليا، تصرفت إسرائيل بصفتها مالكة مساحات شاسعة من الأراضي في الضفة الغربية، وهي تستخدمها لأهداف عسكرية أو زراعية أو استيطانية- أي شيء ما عدا الأهداف الإنمائية للفلسطينيين.

باختصار، منذ نهاية حرب 1967 تقريباً، تشارك الحكومة الإسرائيلية بفروعها الثلاثة في الاحتلال. في السنوات الأولى، لم يكن واضحاً إلى أي مدى يمكن أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي، لكن بعد إمعان النظر في الأحداث السابقة، نجد أن تورط كل فروع الدولة الإسرائيلية الشديد كان نذيراً على أن إسرائيل دخلت الضفة الغربية ولن تبارح مكانها.

منذ البداية

ربما كان من المفترض أن تتوضح مخططات الضم الإسرائيلية منذ البداية. ففي النتيجة، أعلنت رسمياً عن ضم القدس الشرقية في عام 1980 (بعد ضمها فعلياً في عام 1967)، ومرتفعات الجولان في عام 1981، في انتهاك للقانون الدولي.

لكن إسرائيل نجحت في إقناع المجتمع الدولي ونفسها على حد سواء بأنها تحكم الضفة الغربية وغزة من خلال نظام عسكري خاص يمكن عكسه والعودة عنه. وفعلت إسرائيل ذلك عبر تسليطها الضوء على تاريخها في إزالة المستوطنات عندما تقتضي الحاجة. في عام 1979، أبرمت إسرائيل اتفاق سلام مفصلي مع مصر، وتخلت بموجبه عن سيطرتها على سيناء وفككت مستوطناتها في شبه الجزيرة. في عام 2005، أزالت إسرائيل مستوطناتها من غزة أيضاً بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية التي تعد حركة تمرد عسكري. وهذه الخطوات جعلت الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية تبدو أمراً يمكن عكسه، لكن في الحالتين، تمكنت إسرائيل في النهاية من ترسيخ سلطتها على الضفة الغربية: فالسلام مع مصر خفف الضغط على إسرائيل من أجل التخلي عن الأراضي الفلسطينية. وسحب المستوطنات من غزة قسم القيادة الفلسطينية وشق صفوفها. ورأى كثير من الفلسطينيين أن انسحاب إسرائيل من غزة دليل على نجاح الاستراتيجيات العسكرية، مما أدى إلى فوز حركة "حماس" بانتخابات 2006، واستيلائها على غزة، فيما بقيت الضفة الغربية تحت سلطة "فتح". زرع هذا الانقسام، الذي يضاف إليه الطوق المحكم الذي فرضته إسرائيل على غزة، الشقاق بالمجتمع الفلسطيني وقطع أوصاله- وأسهم في تجميد عملية السلام.   

كما سمحت عملية السلام تلك أيضاً لإسرائيل بأن تصور احتلالها الضفة الغربية على أنه موقت. في تسعينيات القرن الماضي، بدأت تل أبيب بالإشارة إلى نيتها إنهاء الحكم العسكري، لكنها تمسكت بالغموض في شأن معنى ذلك: لم يعد اتفاق أوسلو في تسعينيات القرن الماضي بدولة فلسطينية ولا أي ترتيب للوضع النهائي من شأنه أن يحل مسألة الحدود النهائية لإسرائيل ولا ينهي توسع المستوطنات ولا يحدد مصير اللاجئين الفلسطينيين من عام 1948 ولا يعالج مطالبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية. جل ما فعلته الاتفاقات هو أنها رسمت الشكل العام لعملية تعالج هذه الهواجس في النهاية، لكن عندما وافقت الحكومة الإسرائيلية في نهاية الأمر رسمياً على إمكانية إقامة دولة فلسطينية في مفاوضات عام 2002، كان اتفاق أوسلو على وشك الانهيار، ووقف الطرفان على بعد خطوة واحدة من الحرب. ومع ذلك، كان بإمكان الإسرائيليين وحلفائهم في الغرب أن يقولوا لأنفسهم بأن إسرائيل تأمل في نهاية المطاف أن تنهي احتلالها الضفة الغربية. والآن، أوضحت الحكومة الجديدة بلا لبس نواياها تجاه هذه الأراضي- وطوت صفحة حتى التزام إسرائيل الاسمي بحل الدولتين.  

لماذا نقلت الحكومة السيطرة على الضفة الغربية إلى سلطة مدنية في هذا التوقيت؟ فقد استفادت إسرائيل من الغموض جيداً على مدى العقود، لكن سياسيي اليمين المتطرف في حكومة الائتلاف الحالية قد أسكرهم النجاح بعد فوزهم بغالبية برلمانية في نوفمبر 2022، وهي فرصة يعلمون جيداً أنها قد لا تتكرر ولن تسنح في وقت قريب. وفيما تحركهم العقائد الدينية، هم مهووسون بالسيادة اليهودية. والهدف الحقيقي من وراء تفريغ السلطة القضائية من محتواها هو إزالة آخر عقبة أمام سيادة اليهود الكاملة على الشعب الفلسطيني في كل أرجاء البلاد. وما يريدونه في الواقع هو إرساء حكم لاهوتي واستبدادي أكثر بشكل عام في إسرائيل. لا يكترثون لسمعة إسرائيل الديمقراطية، بل يرحبون بتقويض الديمقراطية الليبرالية، كما أن سموتريتش وحلفاءه يتوقون لتحرير المستوطنين من انزعاجهم بسبب عيشهم تحت سلطة الجيش ظاهرياً. يحمل انتقال السلطة هذا بعداً رمزياً: يرى بعض المستوطنين في خضوعهم لحكم الجيش وحكمهم بشكل مختلف عن المواطنين الإسرائيليين ضمن الخط الأخضر إذلالاً لهم يضرب بعرض الحائط الوعد بأرض الميعاد.    

حتى الآن، نجحت مناورات الحكومة. يركز العالم على الهجوم على جهاز القضاء الإسرائيلي وعلى أعمال العنف بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين في غزة. إنما ما عاد بإمكان القادة السياسيين في المنطقة والعالم أن ينفوا حقيقة تأسيس إسرائيل نظام سيطرة مزدوجاً ودائماً على الإسرائيليين والفلسطينيين كافة في الأراضي الواقعة ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، كما سبق أن ذهبنا إلى القول نحن وغيرنا من الزملاء في فورين أفيرز. على حلفاء إسرائيل أن يدعوا دعوة حازمة إلى احترام ائتلاف نتنياهو القانون الدولي. وحري بالإسرائيليين أنفسهم ممارسة بعض الضغوط أيضاً. هب عديد من الإسرائيليين أساساً من أجل حماية الديمقراطية الإسرائيلية من "الإصلاحات" التي يسعى إليها نتنياهو، لكن على الإسرائيليين أن يدركوا كذلك بأن نقل السلطة على الضفة الغربية- أي ضم المنطقة بحكم القانون- يشكل عائقاً أكبر أمام الديمقراطية من أي خطوة أقدمت عليها هذه الحكومة إلى الآن.   

*داليا شايندلين زميلة في السياسات في مركز سنتشوري إنترناشيونال البحثي وكاتبة مقالات في صحيفة هآرتز. ويصدر لها كتاب قريباً بعنوان عود الديمقراطية الأعوج في إسرائيل 

**يائيل بيردا بروفيسورة مساعدة في علم الاجتماع في الجامعة العبرية بالقدس وزميلة غير مقيمة في مبادرة الشرق الأوسط التابعة لكلية كينيدي في جامعة هارفرد. وهي مؤلفة كتاب الاستعمار البيروقراطي والمواطنة الحديثة

مترجم من فورين أفيرز، 9 يونيو (حزيران) 2023