ملخص
بعد سقوط نظام معمر القذافي وانهيار الدولة أصبحت ليبيا بمثابة بوابة عبور للمهاجرين ولم يكن باستطاعتها إحكام القبضة على حدودها التي صارت رخوة ومفتوحة ويسهل للمهاجرين التنقل منها إلى أوروبا
ملف شائك وطلاسم لعالم خفي على حدود مصر وليبيا تحرك خيوطه سماسرة وعصابات التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، عبر نصب فخاخهم للإيقاع بضحاياهم من الشباب الحالمين بتأشيرة عبور إلى الساحل المقابل من البحر المتوسط حيث الجنوب الأوروبي. ولم تكن واقعة الترحيل الجماعي لآلاف المصريين من ليبيا الموجودين بشكل غير قانوني خلال الآونة الأخيرة بعيدة من ذلك.
لكن ما بدا صادماً لملايين المصريين وأثار ردود فعل واسعة بينهم مشهد إعادتهم سيراً على الأقدام عبر الحدود البرية على خلفية مداهمات لقوات شرق ليبيا ضد المهربين لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومن هنا تصاعدت حالة غضب واسعة من قبل نشطاء ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما عقب تداول فيديوهات للمرحلين وهم مترجلين في شكل طوابير ضمن رحلة العودة من جديد إلى ديارهم نحو الحدود المصرية، في مشهد وصفه كثيرون بـ"الصادم".
واقعة اعتبرها المصريون مؤسفة لكنها تركت خلفها تساؤلات ساخنة حول الأسباب والدوافع الرئيسة الكامنة وراء الهجرة غير المشروعة، وما إذا كان هناك تنسيق أمني بين السلطات المصرية والليبية استبق اتخاذ ذلك القرار، وهل المواجهات الأمنية وحدها كافية لردع سماسرة التهريب وعصابات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولماذا يخاطر الآلاف بأرواحهم للسفر إلى دولة مضطربة سياسياً في الأساس؟ وأخيراً هل باتت ليبيا بوابة العبور الرئيسة إلى أوروبا؟
رحلة إلى المجهول
في قرية تلبانة الواقعة بمحافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، عاش المواطن المصري "ج م" مأساة مع عصابات التهريب وسماسرة الهجرة غير الشرعية كادت تكلفه حياته، إذ يقول بصوت متهدج "عشت أصعب تجربة في حياتي وكان الموت يحاصرني من كل اتجاه، ولكن العناية الإلهية أنقذتني ومنحني القدر فرصة جديدة للحياة".
يعود بذاكرته ويروي في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "كانت بداية الرحلة بالاتفاق مع سمسار بالقرية على السفر إلى إيطاليا عبر البوابة الليبية مقابل 2500 دولار، ووجدتني مضطراً إلى بيع ما أملك من ميراث الأسرة من الماشية، أملاً في تحقيق حلم الهجرة إلى الخارج بحثاً عن ظروف معيشية أفضل وهرباً من الفقر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يضيف "حزمت الأمتعة وانطلقت في ظلام الليل الدامس، مستقلاً ميكروباصاً برفقة آخرين في مسافة امتدت على الطريق قرابة 10 ساعات، وصولاً إلى إحدى نقاط التفتيش على الحدود الليبية، ودفع السمسار نقوداً إلى مسؤولي النقطة لعبور المهاجرين من دون تفتيش، ثم واصلنا السير حتى وصلنا إلى أحد الفنادق للمبيت لمدة يومين قبل استكمال الرحلة".
وفقاً للمواطن المصري كانت النقطة الأصعب في الرحلة مع الوصول إلى مدينة زوارة الليبية، حيث ساحة كبيرة تضم مخازن عدة مساحتها صغيرة، ويحاط المكان بسور لا تتجاوز مساحته 1000 متر، وحينها أمرنا السمسار بعدم الخروج نهائياً من المكان حتى تأمين خروجنا وخط سيرنا لنكون بعيداً من الأنظار وانتظاراً لوصول عربات صغيرة تنقلنا إلى المركب المجهز للحدود التونسية ومنها إلى إيطاليا.
ويكمل "بمجرد وصول العربات طلب السماسرة منا إزالة أي شيء يوضح بياناتنا أو هويتنا الشخصية وحملوا نحو 108 أفراد من مختلف الجنسيات على متن مركب واحد كبير الحجم في رحلة السفر على الحدود التونسية، وبقينا في المياه خمسة أيام كاملة عانينا خلالها قلة الطعام والشراب وعدم وجود حياة آدمية ومعاملة سيئة من قبل السماسرة".
مضت الأيام ثقيلة عليه ولكن ما كان يهونها ويقلل من قسوتها هو حلم السفر الذي كان يراوده طوال تلك الرحلة. ويواصل حديثه "واجهنا أخطاراً عدة في مياه البحر كان أشدها الأمواج التي كانت ستعصف بالمركب والتي كانت تعيدنا إلى الخلف كلما اقتربنا من الشاطئ، لولا العناية الإلهية التي أنقذتنا، وكان أصعب ما يؤرقنا أيضاً نفاد المياه والطعام باستثناء القليل الذي ساعدنا على النجاة بعد أن تركنا السماسرة نواجه مصيرنا المجهول".
وتجلت بارقة أمل وسط تلك المعاناة، مع اقتراب مركب صيد صغير مزود بإشارات رادار، منح المهاجرين عبوات من المياه، وأرسل إشارات إلى حرس الحدود الإيطالي التي وصلت لإنقاذنا وسحب المركب لمدة ثماني ساعات وصولاً إلى لامبيدوزا، وأحسنوا استقبالنا ووفروا جميع أنواع الطعام والشراب، ومنها انتقلنا إلى مدينة فيوجي، ثم بدأ التحقيق معنا من قبل السلطات الإيطالية، وعلى رغم محاولاتنا عدم الكشف عن هويتنا وجنسياتنا خشية من ترحيلنا، فإنهم بعد مراجعة الأسماء رحلونا إلى ديارنا مرة أخرى.
حدود "بلا سياج"
يقول المتخصص المصري في دراسات الهجرة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أيمن زهري إن ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي وانهيار الدولة أصبحت بمثابة بوابة عبور للمهاجرين، فلم يكن باستطاعتها إحكام القبضة على حدودها التي باتت رخوة ومفتوحة ويسهل للمهاجرين التنقل منها إلى أوروبا.
ويضيف في تصريحات خاصة أن مصر ترتبط بحدود صحراوية مع ليبيا تمتد إلى مسافة 1150 كيلومتراً ومعظمها غير مسيجة (بلا سياج)، كما ترتبط بحدود مع السودان في الجنوب يبلغ طولها 1000 كيلومتر وهي أيضاً "غير مسيجة"، ويفضل غالبية المهاجرين التنقل عبر الحدود الصحراوية الليبية، بسبب انشغالها بالأحداث والاضطرابات السياسية، مما يصعب مهمة السيطرة على حدودها، علاوة على أن حدودها البرية غير مأهولة بالسكان، مشيراً إلى أن مصر بعد أن أحكمت السيطرة على حدودها الشمالية أصبح المنفذ الوحيد للمهاجرين عبر بوابة ليبيا أو السودان.
ووفقاً لزهري فإن ليبيا كانت تضم أكثر من مليوني عامل مصري، ولكن بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها خلال الآونة الماضية تراجع العدد نسبياً، مضيفاً "ليبيا والأردن كان ينظر إليهما باعتبارهما مقصداً للعمالة المصرية الرخيصة شبه الماهرة".
ويوضح أن إيطاليا مارست ضغوطاً شديدة على ليبيا خلال الفترة الماضية، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها، كونها المتضرر الأكبر في أوروبا من عمليات الهجرة غير النظامية، وبسبب تلك القضية الشائكة نشب خلاف واضح بين فرنسا وإيطاليا في شأن تقاسم الأعباء بملف المهاجرين، لاعتقاد روما أن باريس لا تتعاون معها في الملف بشكل ملائم.
وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، وصول 330 ألف مهاجر غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع طرق الهجرة العام الماضي في أعلى رقم منذ عام 2016. وأكدت أنه منذ بداية العام الحالي ارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا من شمال أفريقيا عبر طرق الهجرة صوب إيطاليا إلى أكثر من 42 ألفاً، وهي زيادة 292 في المئة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين، مقارنة بالأشهر الأربعة نفسها من عام 2022.
في أبريل الماضي قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 441 مهاجراً لقوا حتفهم في وسط البحر الأبيض المتوسط خلال الربع الأول من عام 2023، ليكون بذلك الأكثر دموية مقارنة بالفترات المماثلة منذ عام 2017. وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو إن "الأزمة الإنسانية المستمرة في البحر المتوسط غير مقبولة مع تسجيل أكثر من 20 ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ عام 2014".
سماسرة التهريب
في قرية بني هلال التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة)، وقع أحمد محمد البحر فريسة بين أيدي سماسرة التهريب والهجرة غير الشرعية، وانتهى به الحال محتجزاً في أحد سجون ليبيا. ولم يكن الشاب المصري الحاصل على مؤهل تعليمي متوسط (دبلوم صناعي)، يتخيل أن حلم الهجرة إلى إيطاليا والبحث عن معيشة أفضل سيتحول إلى جحيم يذوق مرارته.
يحكي والده محمد البحر، ويعمل موظفاً بإحدى شركات القطاع العام في مصر، تفاصيل تلك المأساة، قائلاً "طرقت جميع الأبواب أملاً في العثور على مكان ابني بعد علمي باحتجازه في أحد السجون الليبية، ولكن فشلت في العثور عليه، ورفعت دعوى قضائية ضد سمسار القرية بسبب ما سببه لابني ولكن لم أحصل على حقه حتى اللحظة الراهنة".
سافر أحمد رفقة 18 شخصاً من أبناء قريته، بعد أن اقترض نقوداً من أحد البنوك المصرية والاستدانة من مقربين منه لجمع 50 ألف جنيه (1600 دولار) لتسليمها إلى أحد السماسرة بالقرية نظير رحلة السفر، ودفع 20 ألفاً (646 دولاراً) كمقدم له على أن يتم تسديد باقي المبلغ حين الوصول إلى إيطاليا. وانطلق رفقة زملائه مستقلاً مركباً صوب الحدود الليبية، وبمجرد وصوله هناك تم احتجازه. أما الأب فيوضح أن المأساة التي يعيشها ابنه سببها سماسرة التهريب وعصابات الهجرة غير الشرعية بعد أن أوهموه بالسفر إلى إيطاليا من أجل ظروف معيشية أفضل.
بحلول مارس (آذار) الماضي أعلن رئيس المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو في تصريحات صحافية أن "هناك نحو خمسة آلاف مهاجر في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، لكن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين على الأرض".
وأوجب القانون المصري رقم 22 لسنة 2022 تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والذي نص على "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه (6472 دولاراً) ولا تزيد على 500 ألف جنيه (16 ألف دولار) أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".
حدود غير مؤمنة
بين خيوط لعبة الهجرة غير الشرعية المعقدة، يرى مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق المتخصص في العلاقات الدولية، السفير رخا أحمد حسن، أن ليبيا على رغم حالة الاستقرار والهدوء النسبي الذي تشهده خلال العامين الماضيين، فإن عدم وجود حكومة مركزية أفقدها السيطرة على مداخل ومخارج الحدود، وهو ما جعل حدودها بمثابة محطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين وتزايدت من خلالها محطات التهريب بجميع أشكالها وأنواعها التي يقوم بها سماسرة وعصابات الاتجار بالبشر.
ويرجع رخا رغبة الشباب في السفر والهجرة إلى الخارج إلى أسباب عدة، أبرزها البحث عن فرص معيشية أفضل والهرب من الفقر والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهو ما يجعلهم يبحثون عن مسارات الهجرة التي تحقق لهم مساعيهم.
وتوصلت دراسة بحثية أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة بين الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة بصورة غير شرعية، إلى أن هناك 11 محافظة كانت تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين هي الشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والفيوم وأسيوط والأقصر والمنيا.
تقرير آخر صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية مصرية)، مارس 2022، حمل عنوان "مصر وملف الهجرة غير الشرعية"، أورد العوامل التي تدفع إلى الهجرة غير الشرعية، متمثلة في البطالة وانخفاض الأجور وتدني المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المصدرة للمهاجرين، علاوة على العوامل الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، أما عوامل جذب المهاجرين فتتمثل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر.
ويضيف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر نجحت في ردع سماسرة الهجرة غير الشرعية منذ بدء تنفيذ خطتها في 2016 وأصبحت "منعدمة" تماماً، بعد إحكام قبضتها على السواحل للسيطرة على الأماكن الرخوة مثل منطقتي مرسى مطروح وكفر الشيخ اللتين كانتا تستغلان عبر مراكب الصيد كأحد مسارات الهجرة غير الشرعية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في مؤتمر "قمة فيشجراد" "لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من بلادنا ولكن كل الهجرة من الدول الأفريقية والتي تعاني مشكلات، حيث تحتضن مصر ستة ملايين أفريقي". يشار إلى أن الرقم ارتفع حالياً إلى تسعة ملايين وفقاً لأرقام رسمية.
خلال عام 2019، أطلق السيسي مبادرة "مراكب النجاة"، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ووضعت وزارة الهجرة المصرية استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة، تضمنت التعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة (الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج).
لماذا ليبيا؟
حول دروب ومسالك التهريب، يقول المتخصص في الشأن الليبي حسين مفتاح، إن منطقة شمال أفريقيا وجنوب أوروبا من أكثر المواقع التي تعاني موجات هجرة غير شرعية، مشيراً إلى أنه يجب النظر إلى عدة محددات رئيسة في تلك القضية، فهناك دول المصدر ممثلة في حالة دول الساحل الأفريقي وبعض دول شمال أفريقيا مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ودول الممر المتمثلة في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب لأنها تقابل أوروبا بشواطئ مفتوحة ويحاول المهاجرون استغلالها وتجاوز خفر السواحل، وهناك دول المقصد وهي دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال وإسبانيا، وأكثرها تأثراً هي إيطاليا.
ويوضح مفتاح أنه عندما كانت ليبيا دولة مستقرة تراجعت عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أنه بعد انهيار الدولة في 2011 وغياب السلطة الموحدة والأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الحدود أصبحت بلاده أهم دول الممر التي تمر من خلالها عمليات التهريب ومافيا الاتجار بالبشر، كما أن معضلتها الرئيسة تكمن في أن لديها حدوداً جنوبية مفتوحة مع أكثر من دولة أفريقية وهو ما جعلها سهلة العبور، وعادة ما يتجمع المهاجرون في النيجر وتشاد.
ويرى أن الأزمات الداخلية التي تعانيها ليبيا وتعمقها أفريقياً وقربها من السواحل الأوروبية لما تمتلكه من أطول شاطئ على جنوب المتوسط في مواجهة أوروبا بنحو 2000 كيلومتر، جعلها مناخاً مناسباً لتزايد عمليات الهجرة غير الشرعية.
ووفقاً لمفتاح فإن عصابات التهريب تلجأ إلى خطط محكمة تبدأ من استقبال المهاجرين من دول المصدر جنوب ليبيا وعبر آليات نقل خاصة وبعيداً من أعين الأجهزة الأمنية التي تحاول قدر الإمكان ضبط حدودها، يتم نقلهم إلى غرب طرابلس القريبة من الحدود التونسية وهي أقرب نقطة إلى إيطاليا ومن ثم تهريبهم عبر ما يعرف بـ"مراكب الموت" لأنها تكون مكتظة بالمهاجرين ومن ثم رحلة عبور المتوسط.
آليات المواجهة الأمنية
وحول آليات مواجهة عصابات وسماسرة التهريب على الحدود بين مصر وليبيا، يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى الكدواني، إن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا منحت الفرصة لتجار وسماسرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لاستغلالها، مطالباً بتعاون الدول الأوروبية التي تعاني ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع دول العبور بدعمها بأجهزة المراقبة ومختلف الوسائل اللوجيستية للحد من تفاقم الظاهرة.
وتختتم مستشار الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر نهال فهمي الحديث عن هذه القضية بالإشارة إلى أن ردع تلك العصابات يستلزم بالضرورة مواصلة تقوية نقاط التفتيش على طول الحدود، ودعم عناصر التأمين بالأدوات اللوجيستية والمعدات اللازمة لمنع تسلل سماسرة وعصابات التهريب والاتجار بالبشر ومراقبة الحدود بشكل دوري لغلق أي ثغرات لتسلل تلك العصابات وتنفيذ مخططاتها الإجرامية.
