انسحاب لبيد وغانتس من المفاوضات حول التعديلات القضائية

علق الزعيمان الرئيسان للمعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وبيني غانتس مشاركتهما في المفاوضات الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة في ما يتعلق بتعديلات قضائية يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرارها وتثير انقساماً حاداً في البلاد.
وأعلن النائبان يائير لبيد وهو رئيس سابق للوزراء وزعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي، وزميله بيني غانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية، القرار في مؤتمر صحافي مشترك في القدس، أمس الأربعاء، بعد عدم تمكن البرلمان من انتخاب ممثليه في لجنة تعيين القضاة.
وقال لبيد "من دون تشكيل هذه اللجنة لن نشارك في المحادثات لدى الرئيس" إسحق هرتسوغ الذي يقود وساطة بين الغالبية البرلمانية وأحزاب معارضة عدة.
واتهم لبيد نتنياهو بأنه "منع اليوم" تشكيل هذه الهيئة وبذلك لم يعد "قادراً على الإيحاء بأنه منفتح على النقاش".
وقال غانتس "في الوضع الراهن للأمور مع عدم تشكيل لجنة كما ينبغي، لا جدوى من إجراء مناقشات مع الرئيس".
وسارع نتنياهو إلى الرد على الاتهامات في تسجيل فيديو قال فيه "تبين اليوم أن غانس ولبيد حاولا بشتى الوسائل نسف المفاوضات". وتابع "انتُخبت مرشحتهما، رغم ذلك ينسفان المفاوضات، إنه دليل على (أنهما) لا يريدان مفاوضات فعلية".
ووفقاً للصيغة الحالية للتشريع، تتألف لجنة تعيين القضاة من تسعة أعضاء بينهم نائبان، يمثلان تقليدياً الغالبية والمعارضة.
وانتُخبت مرشحة المعارضة كارين الهرار التي تحظى بتأييد غانتس ولبيد، بدعم من الغالبية. لكن الغالبية لم تتوصل إلى اتفاق حول مرشح بسبب خلافات في صفوفها، وهو ما يستدعي تصويتاً جديداً في غضون 30 يوماً.
وتسعى حكومة نتنياهو التي شكلت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) بدعم من أحزاب يمينية متطرفة وتشكيلات دينية متشددة، إلى إقرار تعديلات قضائية أثارت واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.
وتقول الحكومة الإسرائيلية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الدولة العبرية، إن من بين أهداف إصلاح النظام القضائي إعادة التوازن إلى السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لصالح البرلمان.
في المقابل ترى المعارضة في هذه التعديلات خطراً يتهدد الديمقراطية الإسرائيلية.

مطالبات أميركية

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية في شأن قرارها عدم الملاحقة القضائية لجنود تورطوا في مقتل مواطن أميركي من أصول فلسطينية.
وقال المدعي العام العسكري الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الجنود الذين تركوا عمر أسعد يمضي ليلة في العراء بعد احتجازه ليُعثر عليه متوفىً في وقت لاحق، لن يواجهوا اتهامات جنائية بل سيواجهون إجراءات تأديبية.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين، اليوم، "منذ وفاة السيد أسعد المأسوية، نحن مستمرون في مناقشة هذه الواقعة المزعجة مع الحكومة الإسرائيلية... نحن على علم بنتيجة التحقيق ونسعى في هذه المرحلة للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص".
كانت القوات الإسرائيلية اعتقلت عمر أسعد (78 عاماً) عند حاجز تفتيش موقت في بلدته جلجيليا بالضفة الغربية في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتركه الجنود طريحاً بلا حراك في موقع إنشائي وقالوا إنهم ظنوه نائماً. وعُثر على أسعد متوفىً في الصباح الباكر وأحد رسغيه لا يزال مقيداً.
وبعد تحقيق مبدئي، عزل الجيش اثنين من قواته ووبخ قائد كتيبة بسبب وفاة أسعد التي قال، إنها نجمت عن "فشل أخلاقي وسوء تقدير".
وقال رئيس الهيئة القانونية بالجيش في بيان، الثلاثاء، إنه اتخذ قراره "بعد استجوابات وفحص شامل لمواد التحقيق التي أشارت إلى عدم وجود صلة بين الأخطاء في سلوك الجنود ووفاة أسعد". ووجد تشريح أجرته السلطات الفلسطينية أن أسعد، وهو أحد سكان ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأميركية سابقاً، الذي كان مريضاً بالقلب، توفي بسكتة قلبية نتيجة التوتر. وعزا مسؤولون فلسطينيون ذلك إلى خشونة معاملة الجنود الإسرائيليين له.
وقال المدعي العام العسكري، إن المسؤول الطبي بالجيش يرى أن من المستحيل القول، إن وفاة أسعد نجمت بالتحديد عن تصرف الجنود الذين لم يكن لديهم علم بحالته الصحية.
وقالت واشنطن في حينها إنها "قلقة للغاية" وتنتظر "تحقيقاً جنائياً شاملاً ومحاسبة كاملة".