ملخص
بعدما وصل االتوظيف إلى "أسوأ مستوى له على الإطلاق" حيث تُنفّر الأجور وظروف العمل الخريجين من المهنة، تحذير من نقص "خطر" في أعداد المعلمين
تواجه المملكة المتحدة نقصاً "خطراً" في أعداد المعلمين مع تفاقم أزمة التوظيف في هذا القطاع، بحسب ما أفاد به مديرو مدارس "اندبندنت".
أظهرت أرقام معلنة هذا الأسبوع أن الشواغر المتاحة في مدارس إنجلترا تضاعفت في العامين الماضيين، حيث يؤدي انخفاض الأجور وظروف العمل إلى زيادة صعوبة التوظيف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والآن، يحذر مديرو مدارس من أن الوضع تدهور أكثر منذ جمع الإحصائيات، الذي استمر لغاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال دانييل ليونارد مدير مدرسة ويست هاتش الثانوية في منطقة إسيكس، إن الوضع يزداد سوءاً "عاماً بعد عام. إنها حالة مقلقة. يبدو أن هناك عدداً أقل من الأشخاص في المنظومة، ومزيداً من الأشخاص الذين يغادرون، ومزيداً من الموظفين ذوي خبرة الذين يستقيلون في وقت أبكر مما كان عليه الحال في السابق. وهذا أمر خطر، لأنه سيؤثر على نحو كبير على الأطفال".
وقال ستيف تشوك مؤسس جمعية "صندوق أويزيس الخيري" التي تدير 52 مدرسة في جميع أنحاء إنجلترا، إن المشكلة لم تكن "جديدة هذا الصيف" وستسمر "في الازدياد سوءاً".
بدوره، قال بينيدك أشمور شورت، الرئيس التنفيذي لصندوق مدارس "بارك أكاديميز"، إن وضع التوظيف – لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية على حد سواء - كان أسوأ "على نحو ملحوظ" خلال السنة الدراسية الحالية.
وتظهر أحدث الأرقام الحكومية توفر 2300 وظيفة مدرس شاغرة - مقارنة بـ1098 قبل عامين فقط، لكن ملحق صحيفة "ذا تايمز" التعليمي الصادر يوم الخميس أظهر وجود نحو 7500 وظيفة شاغرة، بعد أسبوع من الموعد النهائي لتقديم المعلمين استقالاتهم، بينما يمنحون مدارسهم وقتاً كافياً لإيجاد بدلاء.
يعني هذا أنه يجب شغل عديد من الشواغر بمدرسين احتياطيين، بينما سيتم تدريس بعض المواد من قبل أساتذة غير متخصصين فيها.
يعد التوظيف مشكلة صعبة على نحو خاص للمدارس، إذ تستغرق تهيئة المعلمين سنة على الأقل. وأظهرت أرقام رسمية أن عدد الملتحقين الجدد بالتدريب الأولي للمعلمين انخفض من 40377 في الفترة بين عامي 2020-2021 إلى 28991 فقط العام الماضي، أي وصل عدد الملتحقين إلى 71 في المئة فقط من هدف الحكومة، بينما لم يتم بلوغ الهدف في مواد الرياضيات وعلم الأحياء والكيمياء.
بالنسبة إلى الحوسبة، تم تحقيق 30 في المئة فقط من هدف الحكومة بينما وصل المعدل في مادة الفيزياء إلى 17 في المئة فقط، وتم تجاوز أهداف الحكومة في المواد الكلاسيكية (اللغة والأدب والحضارة وتاريخ المجتمعات والعالم القديم) والدراما والتاريخ والتربية البدنية.
سام فريدمان، المستشار السابق لمايكل غوف لما كان وزيراً للتعليم، وزميل مخضرم في معهد الحكومة، قال لـ"اندبندنت" إن "التوظيف في أسوأ مستوياته على الإطلاق. الأرقام رهيبة هذا العام. عندما يبحث الخريجون عن وظائف جديدة، فإن رواتب التدريس أقل مقارنة بالوظائف الأخرى مما كان في السابق، وحتماً سيكون لهذا تأثير بمرور الوقت".
وتضغط أربع نقابات تعليمية - الاتحاد الوطني للتعليم، الرابطة الوطنية لمدرسي المدارس واتحاد المعلمات، ورابطة قادة المدارس والكليات، والاتحاد الوطني لمديري المدارس - على الحكومة لتحسين الأجور في هذا القطاع. نظم الاتحاد الوطني للتعليم والرابطة الوطنية لمدرسي المدارس واتحاد المعلمات إضراباً على نطاق واسع في الصناعة، بينما تقوم النقابتان الثانيتان، وهما المنظمتان الرئيستان لمديري المدارس، بإشراك الأعضاء في اقتراع على إضرابات محتملة.
وأشار فريدمان إلى الأجور كسبب لأرقام التوظيف "الرهيبة"، وسبب في مغادرة الأشخاص مهنة التدريس قبل الأوان، أو عدم التدريب ليصبحوا مدرسين في المقام الأول. وقال إن "الميزة الكبيرة" للعمل من المنزل - المتاحة في وظائف أخرى - قد نفرت الناس من المهنة.
وفقاً للمؤسسة الوطنية للبحوث التربوية، تراجعت رواتب المعلمين مقارنة بالوظائف الأخرى منذ عام 2010.
وقال السيد ليونارد، وهو أيضاً رئيس جمعية المدارس الثانوية في إسيكس، إن المدارس تواجه "وضعاً ميؤوساً منه، وذكر كيف أنه يتعين عليها أن تأخذ في عين الاعتبار زيادة حجم الفصول الدراسية واختصار بعض المواد - مثل اللغات الأجنبية والتصميم والتكنولوجيا والحوسبة - بينما يتم تدريس التلاميذ من قبل غير متخصصين في مجالات رئيسة مثل الرياضيات والعلوم.
وأضاف "إذا لم تتمكن من التوظيف، فماذا تفعل؟ هل تضع جميع الطلاب في قاعة وتقوم بتدريسهم في مجموعات مكونة من 60 أو 70 تلميذاً؟".
ووصف الدكتور باتريك روتش، من الرابطة الوطنية لمدرسي المدارس واتحاد المعلمات، حجم الأزمة بأنه "غير مسبوق"، حيث ألقى باللوم على معدلات الأجور وارتفاع مستويات عبء العمل، بينما قالت الدكتورة ماري باوستيد، من الاتحاد الوطني للتعليم إن أهداف تدريب المعلمين السنوية "لا يتم الوصول إليه على نحو روتيني، حتى عندما يتم تخفيض تلك الأهداف".
واتهم السيد تشوك، من جمعية أويزيس، الحكومة بـ"قصر النظر"، مضيفاً "أن الأجور وظروف العمل مشكلتان حقيقيتان، لكن التدريب يمثل أيضاً مشكلة".
وقال إن المعلمين مهيأون جيداً لتعليم الدروس، لكن عديداً منهم يضطرون إلى ترك العمل بسبب نقص التدريب حول كيفية التعامل مع الأطفال - بخاصة وسط أزمة الصحة العقلية المتزايدة بين التلاميذ.
وقال أشمور شورت، الرئيس التنفيذي لصندوق مدارس "بارك أكاديميز"، إن الحوافز كانت تستخدم على نحو متزايد لجذب المعلمين لكل من المدارس الابتدائية والثانوية، "على نحو روتيني يطلب المعلمون الذين تعرض عليهم الوظائف إغراءات مالية كبيرة، وتعويضات للانتقال إلى الوظيفة ورواتب أولية أعلى، كما أننا نشهد قبول المعلمين للوظائف ليقوموا فقط بالتخلي عنها إذا حصلوا على عروض أفضل - لم يكن الحال هكذا تقليدياً في المهنة. ستؤدي هذه المنافسة إلى رفع متوسط الرواتب، ولا سيما في المواد التي فيها نقص، وستؤدي إلى عدم مساواة منهجي في الأجور".
قال سيموس ميرفي، الرئيس التنفيذي لمدارس تيرنر: "إننا نرى معاناة مدارس ابتدائية وثانوية لتوظيف مدرسي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية... نراجع أحجام الفصول الدراسية في مدارسنا دائماً، ونتيجة لوطأة التوظيف، قمنا لأول مرة بزيادة عدد الطلاب في الفصول في إحدى مدارسنا الابتدائية إلى أكثر من 30 تلميذاً".
وقالت وزيرة التعليم في حكومة الظل بريدجيت فيليبسون إن السخط بين المعلمين "يتجاوز بكثير مسألة الأجور... يشعر المعلمون بأنه تم تجريدهم من الدعم في المدرسة... أزمة التوظيف والحفاظ على الموظفين تتعلق بموظفي الدعم، وكذلك بالمعلمين، بينما تزداد التحديات التي يتعين عليهم التعامل معها سوءاً بسبب المشكلات على نطاق أوسع في اقتصادنا ومجتمعنا خارج أسوار المدرسة".
وقال متحدث باسم وزارة التعليم: "منذ عام 2010، قمنا بزيادة عدد المعلمين العاملين في المدارس التي تمولها الدولة بمقدار 24 ألفاً، ليصبح المجموع الآن أكثر من 465 ألف مدرس... كان نحو 9 من بين كل 10 مدرسين حصلوا على تأهيلهم في 2020 ما زالوا يقومون بالتدريس بعد عام واحد من التأهيل، بينما لا يزال أكثر من ثلثي المعلمين الذين بدأوا التدريس قبل خمس سنوات يزاولون عملهم... نريد الاستمرار في استقطاب الأشخاص الرائعين إلى التدريس، ولدينا إعانات مالية تصل قيمتها إلى 27 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب ومنح دراسية تصل إلى 29 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب، لجذب المتدربين الموهوبين في مواد مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والحوسبة".
© The Independent