كيف تسببت أزمة الدولار في تغيير خريطة الواردات المصرية؟

وفق البيانات الرسمية، تسير خريطة الواردات المصرية في الاتجاه الذي حددته الحكومة المصرية، فمنذ بداية أزمة شح الدولار في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي، أعلنت الحكومة عديداً من الإجراءات في إطار احتواء الأزمة، كان أهمها تقليل فاتورة الاستيراد مع تعزيز قيمة الصادرات.

وتشير الأرقام الرسمية، إلى تراجع حجم الواردات المصرية خلال مارس (آذار) الماضي بشكل ملحوظ. ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية نحو 5.71 مليار دولار في مارس الماضي بينما كانت نحو 9.61 مليار دولار في مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 3.9 مليار دولار، لتسجل الواردات انخفاضاً بنسبة 40.6 في المئة.

وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومستحضرات صيدلة التي انخفضت وارداتها بنسبة 5.2 في المئة، ومواد أولية من حديد أو صلب متراجعة بنسبة 65.2 في المئة، كما انخفضت واردات القمح بنسبة 41.9 في المئة، وتراجعت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 38.7 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يتصدرها منتجات البترول التي ارتفعت واردات مصر منها بنسبة 17.4 في المئة، ثم واردات الغاز الطبيعي التي صعدت بنسبة 28.1 في المئة، تعقبها خامات الحديد ومركزاتها التي نمت بنسبة 0.6 في المئة، والفحم بأنواعه الذي ارتفعت وارداته بنسبة 0.7 في المئة.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 1.96 مليار دولار خلال مارس الماضي، بالمقارنة مع نحو 3.89 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 49.6 في المئة.

الواردات تتجاهل أزمة الدولار

على صعيد واردات مصر خلال العام المالي، وعلى رغم أزمة الدولار التي كانت ذروتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، تشير البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 5.9 في المئة بزيادة بلغت قيمتها 5.3 مليار دولار، وذلك بعد أن ارتفعت فاتورة واردات العام الماضي إلى نحو 94.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2022.

وجاءت الصين في صدارة الدول الموردة للسوق المصرية بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث بقيمة 6.8 مليار دولار، أعقبها روسيا في المركز الرابع بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند في المركز الخامس بقيمة 4.1 مليار دولار.

وفي المركز السادس حلت ألمانيا التي بلغت وارداتها للسوق المصرية نحو 4 مليارات دولار، ثم تركيا في المركز السابع بقيمة واردات بلغت نحو 3.7 مليار دولار، يعقبها البرازيل في المركز الثامن بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا في المركز التاسع بقيمة 3.5 مليار دولار، وأخيراً الكويت في المركز العاشر بقيمة 3.3 مليار دولار.

وتستحوذ هذه الدول على نحو 58.6 في المئة من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.

وجاءت منتجات البترول في صدارة قائمة السلع التي استوردتها مصر خلال العام الماضي بقيمة 7.3 مليار دولار، تلتها في المركز الثاني مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية في المركز الثالث بقيمة 4.7 مليار دولار، أعقبها البترول الخام في المركز الرابع بقيمة 4.4 مليار دولار، ثم القمح في المركز الخامس بقيمة 4.2 مليار دولار.

وفي المركز السادس جاءت واردات مصر من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 3.9 مليار دولار، ثم الأدوية ومستحضرات الصيدلة في المركز السابع بقيمة 3.8 مليار دولار، تلتها الذرة في المركز الثامن بقيمة 3 مليارات دولار، ثم فول صويا في المركز التاسع بقيمة 2.7 مليار دولار، وأخيراً سيارات الركوب في المركز العاشر بقيمة 1.9 مليار دولار. وتستحوذ هذه السلع على 43.3 في المئة من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 40.9 مليار دولار خلال عام 2022.

الصادرات تقفز 18.3 في المئة

في ما يتعلق بالصادرات، ووفق البيانات المتاحة فقد سجلت نحو 182.5 مليار دولار خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية العام المالي الماضي، حيث سجلت نحو 28.2 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018، ثم 30 مليار دولار في 2018/2019، و29.1 مليار دولار في 2019/2020، ثم قفزت خلال العام المالي 2020/2021 لتسجل نحو 43.6 مليار دولار، وواصلت الارتفاع لتسجل رقماً قياسياً عند 51.6 مليار دولار في 2022/2021.

كان الجهاز للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم بنسبة 18.3 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بصادرات عام 2021، لتسجل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الصادرات المصرية.

وسجلت الصادرات المصرية خلال 2022 نحو 51.6 مليار دولار مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار.

وحلت تركيا في صدارة قائمة المستوردين من مصر خلال العام الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، تلتها إسبانيا في المركز الثاني بقيمة 3.7 مليار دولار، ثم إيطاليا في المركز الثالث بقيمة 3.4 مليار دولار، يعقبها السعودية في المركز الرابع بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركز الخامس بقيمة 2.3 مليار دولار.

وحلت هولندا في المركز السادس بقائمة أكبر المستوردين من مصر خلال العام الماضي بقيمة 2.1 مليار دولار، تلتها كوريا الجنوبية في المركز السابع بقيمة 2 مليار دولار، ثم الإمارات في المركز الثامن بقيمة 1.9 مليار دولار، تلاها الهند في المركز التاسع بقيمة 1.9 مليار دولار، وأخيراً الصين في المركز العاشر بقيمة 1.8 مليار دولار. وتستحوذ هذه الدول على نحو 49.6 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 25.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفقاً للبيان.