الأداء الاقتصادي يدفع السعودية نحو 7 مراكز في مؤشر التنافسية

حلت السعودية في المركز الـ17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى للمرة الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وبحسب التقرير، الذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقدمت البلاد سبعة مراكز في نسخة 2023 مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في 2022، وتحسن تشريعات الأعمال، مما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين للمرة الأولى، لتتفوق على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم، بينها كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا والهند والمملكة المتحدة والصين والمكسيك والبرازيل وتركيا، وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

وفي هذا السياق أكد وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النتائج الإيجابية التي حققتها البلاد في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وغيره من التقارير العالمية هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها البلاد وفق رؤية 2030.

في السياق أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية بقدرة البلاد على تكييف سياساتها بحسب المتغيرات الاقتصادية.

محاور التقييم

وتحسن ترتيب السعودية في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه من المرتبة الـ31 إلى السادسة، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المركز الـ19 إلى الـ11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ16 إلى الـ13، فيما حافظت على مركزها السابق الـ34 في محور البنية التحتية.

الإصلاح الاقتصادي

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة بالبلاد في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتمويل التطور التقني ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني.

كما استحوذت على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية.

وجاءت بالمركز الثالث عالمياً في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إصلاحات لها أثر في البيئة التنافسية، من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية لمقارنته بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية عالمياً على أساس أربعة محاور رئيسة، إلى جانب 20 محوراً فرعياً وأكثر من 300 مؤشر فرعي.