اتفاق سعودي بريطاني في التطوير الطبي

عقد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل عدداً من جلسات النقاش مع الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص البريطاني تتعلق بالشراكات الاستراتيجية بمجالات تقديم الرعاية الصحية والتحول الرقمي والتقنية الحيوية، وذلك على هامش زيارته المملكة المتحدة.

‎وناقش بن عبدالرحمن فرص تعزيز دور القطاع الخاص في الشراكة بين الرياض ولندن في ضوء برنامج تحول القطاع الصحي، والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة في البحث والتطوير والابتكار والتقنية الحيوية والصناعات الدوائية والاستثمار.

‎وحضر في الجلسة الأولى عدد من الشركات الاستثمارية والاستشارية والجامعات، بالإضافة إلى عدد من الشركات المتخصصة بالمجال الطبي البحثي، إذ استعرضت وزارة الصحة برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وأوجه التعاون والاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار ومجالات تبادل الخبرات.

‎وشارك في الجلسة الثانية كبرى شركات الصحة الرقمية، وفيها استعرضت الرياض برنامج التحول الرقمي وما حققته من منجزات في تسخير التقنية كما في مستشفى الصحة الافتراضي.

واختتمت الجلسات بمناقشة أفضل الممارسات العالمية في مجال التقنية الحيوية، متطرقة إلى الأولويات حول تقنية الجينوم والاكتشاف المبكر والوقاية من الأمراض وتوطين الصناعات، وتعزيز فرص التدريب واستثمار المواهب الوطنية.

ووقع وزير الصحة السعودي 14 يونيو (حزيران) الجاري مع نظيره البريطاني ستيف باركلي مذكرة تعاون بين الوزارتين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الوزارتين، وتعميق التعاون الصحي بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال جهود الشراكة القائمة بدعم قيادة البلدين، التي ظهرت جلياً في البيان المشترك لزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة المتحدة في 2018، وما تبع ذلك من اجتماعات لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية.

واتفق الجانبان على استمرار التبادل الفني والعمل المشترك، والسعي إلى استكشاف فرص الاستثمار التجاري وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما عقد الجانبان جلسة تشاورية تطرقت إلى أوجه التعاون بين البلدين، والاستفادة من التجربة في التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19) وفي مجال الرعاية الصحية الافتراضية والصحة الرقمية، إضافة إلى مناقشة الجوانب المتعلقة باستضافة المملكة مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) في 2024 وتقديم الخبرات في هذا الجانب، إلى جانب تفعيل التعاون بين المختصين في البلدين في الجوانب التنظيمية والرقابية والتمويلية والتشغيلية المختلفة.