الموالون للرئيس التونسي ليسوا بمنأى من السجن

أثار إصدار القضاء التونسي مذكرة توقيف في حق الناطق الرسمي باسم حراك "الـ25 من يوليو" (تموز) محمود بن مبروك، الموالي للرئيس قيس سعيد، تساؤلات حول دلالات ذلك، خصوصاً أن قيادات من هذا الحراك لا تخفي وجود خلافات بين الموالين لسعيد.

مذكرة التوقيف جاءت بعد شكاية تقدم بها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في حق بن مبروك، بعد أن اتهمه الأخير في تصريحات إعلامية بالدفع نحو رفض تنصيب مسؤول محلي في ولاية بن عروس المتاخمة للعاصمة لأنه ينتمي إلى حراك "الـ25 من يوليو"، وهو مسؤول عينه وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، الذي طالما كان هناك حديث عن وجود خلافات بينه وبين الزاهي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات، لكن محامي بن مبروك، الموقوف في سجن المرناقية بالعاصمة تونس، عبدالرزاق الخلولي أكد أنهم تقدموا بطلب للإفراج عنه، مشيراً إلى أن هناك خلافات بين أنصار الرئيس قيس سعيد.

ولم يطلب الرئيس قيس سعيد دعماً من هذه الجهات، لكن حراك "الـ25 من يوليو" نظم في وقت سابق تحركات ميدانية داعمة له، بعد أن أطاح عام 2021 البرلمان والحكومة السابقتين اللتين كانت تسيطر عليهما حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان.

شكايات وخلافات

الخلولي قال في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إن "الشكاية التي استهدفت بن مبروك كانت بسبب موقف سياسي أطلقه في تصريحات صحافية، واعتبره وزير الشؤون الاجتماعية مساً باعتباره وسمعته وتشويهاً وتشهيراً به".

وأوضح أن "الشكاية تم إيداعها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، لذلك استغربنا كيف يتم تحريكها اليوم لتحال على قاضي التحقيق، وعلى رغم أننا قدمنا إليه كل الطعون والأدلة بأن ما صرح به بن مبروك هو موقف سياسي ليس إلا، فإنه أصدر قراراً بحبسه".

منذ يناير (كانون الثاني) الماضي شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة استهدفت سياسيين ورجال أعمال ومدير إذاعة واسعة الانتشار (تم إطلاق سراحه قبل أيام بضمان مالي) في سياق قضية تعرف بالتآمر على أمن الدولة، لكن اللافت هذه المرة أن الإيقاف استهدف شخصية سياسية معروفة بتأييدها الرئيس قيس سعيد.

وأقر الخلولي بوجود خلافات بين مساندي الرئيس، الذي صعد إلى سدة السلطة عام 2019 كمستقل عن كل الأحزاب السياسية، وساعدته حراكات شبابية وأشخاص مستقلون وجامعيون.

وقال الخلولي "عندما طرحنا أنفسنا في مسار الـ25 من يوليو كان ذلك مدفوعاً بهدفين: الأول هو كيف ندعم هذا المسار ولا يتم الالتفاف عليه أو إفشاله؟ والثاني هو كشف ملفات الفساد القديمة ولوبياته وتقديم مشاريع إيجابية في إطار إصلاحات هيكلية، لكن بعض الأشخاص الذين كانوا يساندون رئيس الجمهورية انتهزوا حركة الـ25 من يوليو للوصول إلى مناصب هم غير أكفاء لها، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تقارب لأن قوتنا في وحدتنا".

نقطة إيجابية

في الأثناء اختلفت تأويلات القرار القضائي الصادر ضد بن مبروك، خصوصاً أن المعارضة التونسية طالما اتهمت الرئيس قيس سعيد بتوظيف القضاء ضد خصومه، لكن هذه المرة الأمر مختلف فالمدان هو من الموالين له، لذلك يعتقد الباحث السياسي بوبكر الصغير أن "هذا الحكم يعتبر نقطة إيجابية، فلا أحد فوق القانون أياً كان انتماؤه السياسي".

وأردف الصغير أن "هذا القرار سيشكل عنصر قوة بالنسبة إلى السلطة الحالية، لأنه يعكس أمراً ما فتئ رئيس الجمهورية يؤكده وهو أن القضاء يأخذ مجراه بشكل طبيعي ولا سلطان عليه إلا ما يحدده القانون، ولا امتياز لأي شخص على حساب آخر حتى إذا كان هذا الشخص داعماً ومسانداً للرئيس، فما دام ارتكب أمراً يستوجب إجراءً قضائياً فالعدالة هي الفيصل".

ويأتي هذا القرار القضائي بعد أيام من الضجة التي أثارها حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موثق باسم مديرة ديوان رئاسة الجمهورية السابقة نادية عكاشة، المقيمة خارج تونس، وهو حساب نشر تغريدات تنتقد الرئيس سعيد قبل أن تخرج عكاشة نافية أن تكون هي من تقف وراء هذا الحساب.

وتصاعد الحديث عن خلافات داخل معسكر الرئيس سعيد مع الاستقالات والإقالات التي شهدها ديوانه منذ توليه الحكم، وأيضاً انسحاب غامض لعدد من الوزراء، أبرزهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين المعروف بدفاعه الشرس عن رئيس الجمهورية.

وكشف شرف الدين في وقت سابق عن أنه استقال من أجل التزامات عائلية بعد وفاة زوجته، لكن الرجل ليس الأول من بين المقربين لقيس سعيد الذي يختار الانسحاب، فقد سبقه عدد من المستشارين في ديوان الرئيس التونسي، منهم عبدالرؤوف بالطبيب ونادية عكاشة ورشيدة النيفر والجنرال محمد الحامدي والمكلف التشريفات والبروتوكولات طارق الحناشي.

وفي ظل عدم تطرق الرئيس سعيد إلى الوضع داخل معسكره، فإن مستقبل الحزام الذي يدعمه من أحزاب وحراكات شبابية لم يعد واضحاً، خصوصاً أن هذه الأطراف طالما دعته إلى إجراء تعديل وزاري لكنه يرفض ذلك بشدة، وهو ما يثير شكوكاً حول حجمها ومدى تأثيرها في قراراته.