تغريم شركات بريطانية كبرى لعدم دفعها حد الأجور الأدنى لموظفيها

انتقدت الحكومة البريطانية علناً وفضحت شركات من بينها عمالقة البيع بالتجزئة WH Smith وMarks & Spencer وArgos لخرقها قانون الحد الأدنى للأجور.

وفي التحقيقات التي أجراها مكتب صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك (HMRC)، وجد أن هذه الشركات فشلت في دفع ما يقرب من 5 ملايين جنيه استرليني (6.4 مليون دولار أميركي) مستحقة لحوالى 63 ألف عامل منذ عام 2017.

المكتب قام بإلزام أرباب العمل بسداد هذه المبالغ للموظفين، إضافة إلى تغريمهم بحوالى 7 ملايين جنيه استرليني.

وبحسب "HMRC"، كانت متاجر التجزئة الشهيرة WH Smith أسوأ المخالفين، إذ زعمت الأرقام أنها فشلت في دفع حوالى مليون جنيه استرليني إلى 17607 عمال.

إدارة الشركة بدورها زعمت أن السبب في ذلك يعود إلى خطأ يتعلق بالسياسة الموحدة للشركة إذ قال متحدث باسمها: "بعد مراجعة مع ’HMRC’ في عام 2019، شأننا شأن عديد من تجار التجزئة، لفت انتباهنا إلى أننا أسأنا تفسير كيفية تطبيق لوائح الأجور القانونية على السياسة الموحدة للموظفين العاملين في متاجرنا. كان هذا خطأ غير مقصود بالمطلق وصحح على الفور مع تعويض جميع الزملاء في عام 2019."

كيفين هولينريك، وزير المشاريع والأسواق والشركات الصغيرة ذكر أن "الامتثال لدفع الحد الأدنى القانوني للأجور هو أمر غير قابل للتفاوض ويجب على جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، أن تعرف أهمية تعويض الموظفين المجتهدين وعدم حرمانهم من حقوقهم المشروعة".

وأضاف: "معظم الشركات تفعل الشيء الصحيح وتعتني بموظفيها، لكننا نرسل رسالة واضحة إلى العدد الأقل الذين يتجاهلون القانون: ادفعوا لموظفيكم بشكل صحيح وإلا فستواجهون العواقب."

برايان ساندرسون، رئيس لجنة الأجور المنخفضة [هيئة مستقلة تقدم المشورة للحكومة بشأن أجر المعيشة الوطني والحد الأدنى الوطني للأجور] قال: "يجب أن يتحول الإعلان المنتظم لأسماء تلك الشركات المخالفة إلى أداة مفيدة في زيادة الوعي بالأجور ما دون الحد القانوني والمساعدة في حماية حقوق العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور".

الحكومة البريطانية قالت أيضاً إن سلسلة المنتجات الطبية لويدز (Lloyds Pharmacy) كانت على خطأ أيضاً، إذ إنها أخفقت في دفع 903307 جنيهات استرلينية إلى 79116 موظفاً.

تم الاتصال بـ"لويدز" للتعليق.

كما ذكرت أن سلسلة متاجر "ماركس آند سبينسر" M&S فشلت في دفع 578390 جنيهاً استرلينياً إلى 5363 موظفاً.

رداً على ذلك، قال متحدث باسمM&S"“: "شأنها شأن عديد من الشركات الأخرى، أدرج اسم شركتنا في القائمة لأسباب فنية غير مقصودة جرت منذ أكثر من أربع سنوات. حدث هذا ببساطة لأن الموظفين الموقتين لم يتلقوا رواتبهم ضمن الأطر الزمنية المحددة التي تفرضها لوائح الحد الأدنى للأجور الوطنية ليعالج بعدها الموضوع بمجرد علمنا بالمشكلة".

وختم المتحدث: "لم يكن الحد الأدنى للأجر في الساعة لدينا أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور على الإطلاق، فهو أعلى منه حالياً ولم يتقاض أي زميل لنا أبداً رواتب أقل بسبب هذا".

شركة "آرغوس" Argos لتجارة التجزئة المملوكة لشركة "سينزبيري" Sainsbury كانت ضمن القائمة أيضاً لفشلها في دفع 480093 جنيه استرليني لأكثر من 10 آلاف عامل.

متحدث باسم "سينزبيري" ذكر أنه "في عام 2018 حدد خطأ في سجل الرواتب الذي كان أثر في أجور بعض الزملاء والسائقين في متاجر ’آرغوس‘ في عام 2012، قبل استحواذ ’سينزبيري‘ على ’آرغوس‘. قمنا حينها بإطلاق تحقيق فوري بالأمر، وعملنا جنباً إلى جنب مع ’HMRC‘، وقمنا بتصحيحه في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين، أكملنا دمج ’آرغوس‘ ضمن أنظمة ’سينزبيري‘ وهذا ما سيمنع حدوث ذلك مرة أخرى."