سوناك يرفض دعم أصحاب القروض العقارية ويطالب المصارف بمساعدة الأسر

طالب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المصارف في بلاده بتقديم "مساعدة تحت الطلب" للأشخاص المتعثرين في تسديد مدفوعات قروضهم العقارية مستبعداً تقديم حكومته أي مساعدة إضافية لأصحاب المنازل الذين يواجهون ارتفاعاً حاداً في أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، طُلب من حكومة سوناك "وضع حد للرعب السائد في قطاع الرهن العقاري"، بعد ارتفاع متوسط كلفة الاقتراض بسعر فائدة ثابت لمدة عامين، للمرة الأولى هذه السنة، إلى أكثر من 6 في المئة - وبلوغه مستويات شوهدت آخر مرة بعد إعلان ليز تراس عن ميزانيتها المصغرة الكارثية.

وبانتظار زيادة جديدة في سعر الفائدة، والتي من المتوقع أن يعلن عنها "بنك إنجلترا" في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كشف سوناك لقناة "آي تي في" ITV أن الحكومة "ستلتزم بخطة" خفض التضخم بواقع النصف - في إشارة منه إلى أن الحكومة ليست عازمة على تقديم أي دعم إضافي [للمقترضين المتعثرين].

وفي هذا الإطار، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء أنه "ليس على علم بوجود أي خطط" إضافية لتقديم المساعدة، على رغم ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه تحدث في المقابل عن إجراءات دعم لكلفة المعيشة، على غرار المساعدة على تسديد فواتير الطاقة.

لكن رئاسة الوزراء شجعت المصارف البريطانية على إطلاق إجراءات دعم طارئة إضافية، يتم الاتفاق عليها مع وزير الخزانة جيريمي هانت بعد قمة مرتقبة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمناقشة قروض الرهن العقاري - تشمل تسديد مدفوعات تقتصر على الفائدة وتمديداً لمهلة تسديد القروض العقارية.  

وعند سؤاله حول ما إذا كان سوناك يريد توجيه رسالة للمصارف، قال المتحدث الرسمي باسمه: "قدّرنا أن المصارف بحاجة إلى تقديم دعم تحت الطلب للمقترضين المتعثرين".

وتابع: "يجب أن يفكروا في مبادرات مختلفة، على غرار تمديد مهلة تسديد القروض، أو الانتقال إلى نهج يقوم على تسديد الفوائد فقط. هذه هي الأمور التي نتوقع من المصارف تقديمها لأي شخص متعثر في السداد".

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة في حكومة الظل العمالية ريتشل ريفز أن "الرفض التلقائي لتقديم دعم حكومي سيشكل خبراً سيئاً إضافياً لأصحاب القروض العقارية، الذين كانوا يأملون في الانتهاء من تسديد مدفوعات صفقاتهم العقارية هذه السنة".

وشددت ريفز على "ضرورة التعاون مع المصارف للتأكد من أن الناس لن يكونوا مهددين بخسارة بيوتهم"، مضيفة أن ملايين العائلات ستواجه ارتفاعاً بآلاف الجنيهات سنوياً في قيمة الفواتير المتوجبة عليها.

بدوره قال حزب الليبراليين الديمقراطيين إن أي مبادرة لا تشمل التدخل الحكومي ستشكل "كارثة بنظر العائلات التي تواجه صعوبات"، لا سيما بعد أن بلغ كلفة الاقتراض بسعر فائدة ثابت لمدة عامين نسبة 6.01 في المئة - وهو مستوى شوهد آخر مرة خلال مرحلة تقلبات السوق التي تلت الإعلان عن الميزانية المصغرة في الخريف الماضي.

استبعد ريشي سوناك دعم الحكومة لدفعات الرهن العقاري (أ ف ب/ غيتي)

ومن المتوقع أن يرفع "بنك إنجلترا" سعر الفائدة الأساسي مجدداً يوم الخميس، وسط مساعيه الحثيثة للحد من التضخم المستشري. وإن حصل ذلك، ستزداد التكاليف التي يتكبدها بعض المقترضين بأسعار فائدة متفاوتة.

يتوقع بعض المحللين ارتفاع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 نقطة مئوية إضافية يوم الخميس، ليرتفع سعر الفائدة إلى 4.75 في المئة، فيتأتى عن ذلك ارتفاع فوري للتكاليف التي يتكبدها أصحاب القروض العقارية بأسعار فائدة متفاوتة.

من المتوقع أن ينتهي سداد نحو 2.4 مليون قرض عقاري بسعر فائدة ثابت ما بين اليوم ونهاية عام 2024، وفق أرقام شركة الاستشارات العقارية "يو كاي فاينانس" UK Finance. وقد يصاب عدد كبير من مالكي البيوت المقترضين بصدمة، عند استلامهم فواتير إعادة تسديد القروض العقارية المقبلة، بعد أن اعتادوا تسديد أسعار فائدة أقل بكثير.

من جهتها، حذرت النائبة في حزب المحافظين الحاكم، لوسي ألان، من مغبة رفع أسعار الفائدة، وقالت إن البلاد تواجه "كارثة تمويل قروض عقارية"، كما حذرت من "تداعيات بشعة"، قالت إنها "ستزيد الأمور سوءاً".

وكان وزير الخزانة قد أكد أنه "لا بديل" على الزيادة المؤلمة لمعدلات الفائدة، التي تهدف إلى ضبط التضخم الحاصل.

وفي ردها على ذلك، كتبت ألان في منشور عبر مدونة إلكترونية: "إن عبارة ’هو ثمن يستحق العناء لكبح التضخم’ متداولة كشعار استخرجوه من مواد إعلامية زودهم بها كبار الموظفين الحكوميين الذين لا يسددون قروضاً عقارية. لكن هل الأمر كذلك؟ هل هو فعلاً ثمن يستحق أن ندفعه؟".

وأضافت: "هل فكروا بجدية في ما يعنيه ذلك لسوق الإسكان وللاقتصاد ككل، وللذين يسارعون لبيع بيوتهم ما داموا قادرين على ذلك؟".

من جهته، أشار السير هاورد ديفيس، نائب الحاكم السابق لـ"بنك إنجلترا"، إلى أنه كان بإمكان المصرف المركزي "الانتظار قليلاً" حتى تظهر انعكاسات معظم زيادات الفائدة السابقة على التضخم، بدلاً من زيادة سعر الفائدة الأساسي مرة أخرى هذا الأسبوع.

وبدوره، قام مارتن لويس، الخبير في مجال حماية المستهلك، بانتقاد الحكومة والقطاع المالي على حد سواء، لعدم اتخاذهما إجراءات أكثر حزماً لحماية مسددي القروض العقارية، مستخفاً بالقمة التي أعلن هانت عن انعقادها في ديسمبر، باعتبارها "منبر كلام عن فرصة ضائعة".

من المتوقع أن يكشف محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي عن مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة (أ ف ب)

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "لقد انفجرت القنبلة الموقوتة، وها أننا نتخبط لنعرف ما علينا فعله". وطالب لويس بممارسة "ضغوط سياسية" على المصارف لتسد الشرخ القائم "بين الأسعار التي يفرضها المقرضون، وتلك التي يدفعها المدخرون".

وأضاف خبير الادخار المالي أن أي مساعدة، على غرار الإعفاء الموقت عن الدفع، "يجب أن تكون قابلة للعكس بسهولة عند الطلب" وألا تؤثر إلا قليلاً، إن لم نقل أبداً، في التصنيف الائتماني للمقترضين.

وأكد سوناك يوم الإثنين أنه يفهم "قلق الناس حيال أسعار الفائدة على القروض العقارية"، لكنه أصر أنه يعطي الأولوية لخفض التضخم بواقع النصف.

وصرح في حوار ضمن برنامج "صباح الخير بريطانيا" Good Morning Britain: "إنها أفضل وأهم طريقة للإبقاء على الانخفاض في التكاليف وفي أسعار الفائدة المفروضة على الناس. ونحن وضعنا خطة واضحة للقيام بذلك، وهي تأتي بنتيجة، وبالتالي، لا بد أن نتقيد بها".

أقرت رئاسة الوزراء بأن "وسائل دعم كبيرة" باتت متوافرة منذ الآن، مضيفة أن المصارف اتفقت على دعم المقترضين عن طريق "خيارات محتملة عدة، من بينها تمديد مدة القروض العقارية، والانتقال إلى تسديد سعر الفائدة فقط متى كان ذلك مناسباً"، في أعقاب اجتماع سابق في ديسمبر (كانون لأول).

وفي سياق متصل، كشف استطلاع أجرته وكالة "يوغوف" YouGOv أن دعم الحكومة لمسددي القروض العقارية يلقى شعبية بين الناس، حيث دعم الفكرة نحو 54 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، في حين اقتصرت نسبة المعترضين عليها على 29 في المئة.

وأثار خبراء في سوق الإسكان مخاوف من أن تتسبب مساعدات إضافية لأصحاب القروض العقارية بمشكلات جديدة قد تزيد الوضع سوءاً.

وفي هذا السياق، أفاد جايمي لينوكس، وهو مدير في شركة "ديمورا موتغاجز" Dimora Mortgages: "إن كانت الحكومة لتبدأ بمساعدة أصحاب القروض العقارية، فسيطلب المستأجرون الأمر نفسه، ونبدأ بالتساؤل: أين سينتهي هذا كله؟ فمع الزيادات الكبيرة في رسوم إيجارات الكثيرين، سيبدأ العموم بالاحتجاج إن لم تنتشر المساعدات على نطاق أوسع".

يجدر التذكير بأن أسعار الفائدة رفعت 12 مرة منذ ديسمبر 2021، فزادت من 0.1 في المئة إلى 4.5 في المئة اليوم، علماً أن زيادة الأجور بأعلى من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أثارت توقعات بأن تخضع لزيادة جديدة هذا الأسبوع، فتبلغ نسبة ارتفاع قياسية تصل إلى 6 في المئة.