هل تبخر حلم الأردني بالوظيفة مع إلغاء ديوان الخدمة؟

صدم إعلان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، نية حكومته إلغاء ديوان الخدمة المدنية، آلاف الأردنيين ممن كانوا على قوائم الانتظار للتوظيف، إذ وجدوا أنفسهم في مهب الريح، حيث كانت تلك المؤسسة الرسمية العريقة مسؤولة عن توظيف خريجي الجامعات في المؤسسات الحكومية على مدار سنوات طويلة مضت.

وبالنسبة لكثيرين فإن مستقبل الوظائف الحكومية بات غير واضح مع هذه الخطوة التي ستغير شكل وآلية التوظيف، فيما يتزايد سنوياً حجم الخدمات التي تنسحب منها الدولة، وفي حين يرى البعض أن هناك خطة تفكيك للمؤسسات الحكومية، وتحول شامل في طريقة إدارة الدولة، تقول الحكومة، إنها خطوة جديدة نحو تنفيذ إصلاحات لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص والحد من التضخم البيروقراطي والحمولة الزائدة في الجهاز الرسمي.

فائض واستنزاف

وأدى وجود مخزون فائض يقدر بنحو نصف مليون طلب توظيف في بيانات ديوان الخدمة واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل، إلى وقف التعيينات في الجهاز الحكومي بهدف تخفيض الإنفاق إلا في الحدود الدنيا وتحديداً في وزارتي التعليم والصحة.

ويقدر حجم الموظفين في الدوائر الحكومية الأردنية اليوم بنحو 300 ألف موظف يتلقون رواتب تقدر بـستة مليارات دولار سنوياً، ويستنزفون ما نسبته 50 في المئة من حجم الموازنة العامة.

ومع وجود نحو 100 ألف موظف حكومي فائض عن الحاجة وفق تقديرات رسمية، وتوجه الدولة نحو تقليص الوظائف، يرى مراقبون أن على خريجي الجامعات والباحثين عن الوظائف السعي وراء مهن جديدة غير تقليدية، وتطوير قدراتهم، والتسلح بكثير من الدورات والمهارات وإنشاء المشاريع الخاصة، وعدم التعويل على الوظائف الحكومية أو انتظارها.

تطوير وليس إلغاء

لكن حازم الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية يقول، إن قرار إلغاء الديوان جاء ضمن خطة تطوير القطاع العام، موضحاً أنه سيتحول إلى هيئة سيصبح اسمها "الخدمة والإدارة العامة".

يؤكد الناصر أن دور الديوان ليس التوظيف الذي لا يشكل سوى 20 في المئة من المهام، موضحاً أن "ما سيحدث هو نقلة كاملة لكن سيكون هنالك انسحاب من بعض المهام الإجرائية كالتعيينات، بينما سيستعيد الديوان دوره الحقيقي المتمثل في الرقابة الإدارية على إجراءات التعيين والتوظيف".

يصف الناصر الإجراءات الجديدة بأنها "إعادة الأمور إلى نصابها، إضافة مزيد من المهام كرسم السياسات ومتابعة القطاعات والخدمات المدنية، وتطوير الأداء المؤسسي وتقديم الإسناد الفني للمؤسسات الحكومية"، مضيفاً "سيعلن ديوان الخدمة عن آلية لوقف استقبال طلبات التعيين اعتباراً من نهاية العام الحالي، على أن تمنح للدوائر الحكومية صلاحية الإعلان عن الشواغر".

قلق مشروع

إلا أن تلك التصريحات لم تفلح في تبديد القلق الذي بات يساور كثيراً من الأردنيين، حيث قوبلت أنباء إلغاء ديوان الخدمة بغضب كبير على منصات التواصل الاجتماعي واتهامات للحكومة بالتنصل من دورها ومهامها.

وترى النائبة السابقة أدب السعود أن "قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية ليس صائباً ولا ينبغي أن تتخلى الدولة عن توفير العمل لمواطنيها، بل إن ذلك مخالف لنصوص الدستور الأردني"، مضيفة أن "إنشاء الهيئات المستقلة لتحل محل المؤسسات الحكومية دمر الاقتصاد وأعاد مستوى الإدارة العامة إلى وضع لا يليق بدولة تجاوزت 100 عام على تأسيسها".

بينما يقول آخرون، إن قرار إلغاء الديوان المتخصص بشؤون موظفي القطاع العام خطوة كانت مطلوبة وبإلحاح من الدول والمنظمات المانحة والداعمة للأردن اقتصادياً.

ويعتقد الكاتب والمحلل محمود الخطاطبة أن "الاستغناء عن الخدمة المدنية يعد في حقيقته بداية خصخصة للقطاع العام الذي ظل معظمه بمنأى عن برنامج التحول الاقتصادي"، موضحاً أن "الديوان من المؤسسات القليلة التي تضمن نوعاً ما من العدالة في التعيين في الوظائف الحكومية وشبه الحكومية، وهو ملاذ للآلاف من الأردنيين، كي يستطيعوا العيش في هذه الأوضاع الأكثر من صعبة".

يشار إلى أن إنهاء دور ديوان الخدمة بدأ قبل نحو عام تقريباً مع الإعلان عن وقف العمل بآلية الدور التنافسي في أحقية التوظيف وفقاً لسنة التخرج من الجامعة، وذلك بعد العمل بهذه الآلية لسنوات طويلة، لتستبدل بآليات جديدة للتوظيف تعتمد بالدرجة الأولى على امتحان قدرات يخضع له المرشحون للتعيين وفق نظام تنافسي أكثر إنصافاً وتلبية للحاجات التوظيفية بحسب الحكومة.

 مستقبل مجهول

ويبدو أن مستقبل الوظائف الحكومية في الأردن بات مجهولاً، ولا يمكن التكهن به على رغم أن الطلب عليها كبير، إذ تظل مرغوبة لدى الأردنيين نظراً إلى الأمان الوظيفي وثبات الدخل والفرص المتاحة للترقية والتطور المهني.

ويتوقع مراقبون أن يزيد الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، وأن ينمو حجم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة كنتيجة حتمية لإقفال باب التعيينات الحكومية في وجه الخريجين الجدد.

ومنذ نحو 10 سنوات يدعو ديوان الخدمة المدنية خريجي الثانوية العامة إلى التوجه نحو التعليم المهني والتقني، في ظل إقبال كثيف على التخصصات الأكاديمية المشبعة وغير المطلوبة في سوق العمل.