لماذا لم يعد أمام الحكومات سوى رفع الضرائب أو تخفيض الإنفاق؟

دعا بنك التسويات الدولية حكومات العالم إلى رفع الضرائب أو تخفيض الإنفاق العام، بعد أن أبقت البنوك المركزية أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة طويلة في مواجهة ارتفاع التضخم.

بحسب البنك فإن سد الفجوة بين الدخل والإنفاق الحكومي من شأنه "تهدئة التضخم"، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المنظمة التي تتخذ من بازل مقراً لها، والتي تقدم المشورة لـ63 مصرفاً مركزياً تغطي 95 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وأشار بنك التسويات الدولية إلى أن الحكومات التي شرعت في تخفيض الإنفاق أو زيادة الضرائب من شأنها أن تقلل من طلب الأعمال والمستهلكين وستكون جزءاً مهماً من "المحطة الأخيرة" في معركة ترويض التضخم، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

وحذرت المؤسسة في بيان صحافي إلى جانب التقرير السنوي من أن ذلك سيكون الأمر "الأصعب" في الكفاح من أجل تهدئة المعدل الحاد لنمو الأسعار.

ركود اقتصادي

ووسط مخاوف من أن الاقتصاد البريطاني يتجه بالفعل إلى الركود بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة، اتخذ بنك التسويات الدولية موقفاً صارماً، قائلاً إن زيادة الضرائب وانخفاض الإنفاق قد "يحتويان على مخاطر عدم الاستقرار المالي بطرق عدة". 

وأضاف البنك أن ذلك سيقلل من الحاجة إلى تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية أكثر، ومن شأنه أن يخفف من خطر أن تصبح الدول نفسها مصدراً لعدم الاستقرار المالي، مضيفاً أن ذلك "سيخلق أيضاً مزيداً من المجال في حالة استدعاء الموارد العامة لإدارة الأزمات بالتنسيق مع البنوك المركزية". 

وخففت ميزانية وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، لشهر مارس (آذار) الماضي، من قيود الخزانة الحكومية بشكل طفيف على رغم تجميد حدود ضريبة الدخل الشخصية التي ستزيد من عدد دافعي الضرائب ذوي المعدلات الأعلى على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

ومن غير المرجح أن يدعم النواب المحافظون ضرائب أعلى عندما تواجه الملايين من الأسر العاملة بالفعل فواتير رهن عقاري أعلى وارتفاع الأسعار في المتاجر. 

في وقت دعا "تحالف دافعي الضرائب" في بريطانيا إلى مزيد من التخفيضات في الإنفاق، ولكن على عكس الحجة التي طرحها بنك التسويات الدولية، قال التحالف إن الأموال المتولدة يجب أن تستخدم في التخفيضات الضريبية. 

التضخم وكلفة إخماده 

وقال البنك إنه إذا فشلت الجهود في تخفيض معدل التضخم بشكل كبير على المدى القصير، فقد يكون التأثير في الاقتصادات مدمراً، محذراً من أنه على رغم انخفاض التضخم عن المستويات المرتفعة التاريخية الأخيرة في العديد من الاقتصادات، فلا يزال هناك خطر جسيم تمثله أزمة مطولة.

وذكر بنك التسويات الدولية أنه "كلما سمح بالتضخم لفترة أطول زادت احتمالية ترسيخه وزادت كلفة إخماده". 

وتواجه كل من الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا المركزي، كما هو الحال في الاقتصادات الأخرى، انتقادات للفشل في ترويض التضخم بشكل فعال. 

ومع ذلك، في حين أن لديهم دوراً رئيساً في إبطاء نمو الأسعار، إلا أن هناك حدوداً لأدوارهم في المستقبل، كما يرى بنك التسويات الدولية. 

وجاءت الدعوات الأخيرة للتدخلات الحكومية الرئيسة في مجالات مثل الدعم المالي لأصحاب الرهن العقاري البريطانيين المتأثرين بارتفاع المدفوعات الشهرية بعد "عقود من الاعتماد على السياسة النقدية والمالية كمحركين فعليين للنمو"، وفقاً للتقرير.