تعقيدات "بريكست" ستفاقم تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا

أطلق قادة قطاع المنتجات الزراعية الطازجة في بريطانيا صرخة تحذير من أن موجة جديدة من الإجراءات الروتينية بعد "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، قد تتسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية وتفاقم أزمة التضخم في بريطانيا.

كما لفتوا إلى أن الشركات ربما تضطر إلى تحميل المستهلكين وزر كلف إضافية، بسبب الرسوم المفروضة على الواردات الغذائية والزراعية من الاتحاد الأوروبي، المقرر البدء بتطبيقها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

"اتحاد المنتجات الطازجة" Fresh Produce Consortium (FPC)  الذي يمثل 650 شركة عضواً في قطاع استيراد الفاكهة والخضراوات والزهور والنباتات الطازجة وجه رسالة إلى الحكومة يشرح فيها العواقب المحتملة لعمليات التفتيش الوشيكة على الحدود.

وتوقعت الهيئة أن يتسبب تطبيق إجراءات بيروقراطية جديدة على السلع الطازجة، في مواجهة القطاع "كلفاً إضافية وأعمال تأخير وعرقلة"، من شأنها، كما نبهت، أن "تسهم بشكل جوهري في زيادة التضخم بالنسبة إلى المستهلكين"، وأن تؤدي إلى زيادة هدر المواد الغذائية.

ومع تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط متزايدة للجم التضخم المتواصل في البلاد، من المقرر أن يلتقي وزير خزانته جيريمي هانت مع الهيئات المنظمة هذا الأسبوع، لمطالبتها بحض الشركات المستوردة على التخفيف عن كاهل المستهلكين وتمرير أسعار جملة منخفضة لهم.

لكن قادة قطاعات الأغذية يطغى عليهم قلق متزايد من الكلف الإضافية لأعمال التدقيق على الواردات المقرر فرضها على مراحل اعتباراً من أكتوبر من العام الحالي 2023، وذلك بموجب اتفاق مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي الذي أبرمه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون مع بروكسل.

نايجل جيني الرئيس التنفيذي لـ"اتحاد المنتجات الطازجة"، انتقد خطط الحكومة للتعامل مع سلسلة من التغييرات بعد الخروج البريطاني من الكتلة الأوروبية، معتبراً أن "حلاً غير ناجع للتدابير الحدودية" قد يتسبب في تحميل المستهلكين عبء الكلف الإضافية.

وقال: "إن النموذج اللوجستي عالي الكفاءة الذي يتبناه قطاعنا على نطاق واسع، لإيصال مجموعة معقدة من السلع سريعة التلف بسرعة لكثير من العملاء، قد يواجه كلفة إضافية كبيرة".

ورأى جيني أن "الاستراتيجية المطبقة على حدود المملكة المتحدة ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد".

ويتخوف قادة الشركات من عدم جاهزية سلطات الموانئ البريطانية لتنفيذ عمليات التدقيق الجديدة، بما فيها منح الشهادات الصحية لبعض المنتجات الحيوانية والنباتية والغذائية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه المخاوف حدت سابقاً بـ "اتحاد التجزئة البريطاني" British Retail Consortium (BRC)  (الذي يمثل أكبر متاجر السوبرماركت في المملكة المتحدة) إلى التحذير من أثر أعمال التدقيق الجديدة التي قد تتسبب باضطرابات في سلاسل التوريد، الأمر الذي سيؤدي إلى نقص في المواد الغذائية وارتفاع في الكلف.

الرسوم الجديدة التي تصل إلى 43 جنيهاً استرلينياً (55 دولاراً أميركياً) لكل شحنة مستوردة - على النحو المبين في استشارة صادرة عن وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية - ستضاف إلى رسوم منفصلة يفرضها عملاء دائرة الجمارك، والقيمون على عمليات التفتيش وكلف التحقق من أن المنتجات الغذائية تفي بمعايير "الحماية الصحية والصحة النباتية"  Sanitary and Phytosanitary (SPS).

وكان قادة شركات مستوردة أوضحوا لـ "اندبندنت" في وقت سابق، أن الكلف الإضافية لجلب بضائع من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تزيد "مئات الجنيهات" على كلفة استيراد كل شاحنة محملة بمنتجات.

معبر دوفر الحدودي الساحلي شهد اضطراباً كبيراً في عمليات التحقق من السلع المستوردة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (رويترز)

الحكومة البريطانية لفتت انتباه قادة الشركات إلى أن إجراءات التدقيق الجديدة على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، ستؤدي إلى ما يقرب من 400 مليون جنيه استرليني (508 ملايين دولار) من النفقات الإضافية سنوياً. هذا التقدير الحديث يظل أقل من التوقعات الأولية التي كانت تربو على 800 مليون جنيه استرليني. إلا أن "اتحاد المنتجات الطازجة" رد بأن القطاع يمكن أن يتكبد كلفاً إضافية قد تصل إلى 11 مليون جنيه استرليني، نتيجة الرسوم الجديدة وحدها التي حددتها وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية.

وانضم بعض قادة قطاعات الاستيراد إلى حزب "العمال" البريطاني المعارض في دعوة الحكومة إلى إبرام اتفاق بيطري جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك لتخفيف العوائق أمام التجارة وإلغاء الحاجة لإجراء مزيد من أعمال التدقيق والفحوصات الصحية والنباتية، في إطار معايير "الحماية الصحية والصحة النباتية". 

ريتشارد غريفيث رئيس "المجلس البريطاني للدواجن"  British Poultry Council نبه من جانبه إلى أنه "كلما طالت المشكلات المتعلقة بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي، كلما أصبح من الصعب معالجتها".

وفي تعليق على ما تقدم أوضحت دوائر رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت" أول من أمس الإثنين، أن وزير الخزانة البريطاني هانت، سيلتقي بالجهات المنظمة للقطاع اليوم الأربعاء، "لمناقشة الإجراءات المحتملة التي يمكن تنفيذها، وذلك بهدف التأكد من أن أي تخفيضات في الكلف أو النفقات، تنعكس بشكل ثابت ومناسب على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، وضمان استفادتهم منها".

لكن المتاجر الكبرى رفضت ادعاءات تتهمها بجني أرباح، فيما زعم "اتحاد التجزئة البريطاني" أن محال السوبرماركت "تجري بانتظام تخفيضات على أسعار السلع"، على رغم معاناتها هوامش ربح "ضئيلة للغاية".

تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى متطلبات الشهادات الصحية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في أكتوبر المقبل، من المقرر أن يتم الشروع في التدقيقات المادية على الواردات الغذائية والزراعية في يناير (كانون الثاني) من عام 2024، قبل أن تدخل إعلانات السلامة والأمن الجديدة لجميع الواردات حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.

الحكومة البريطانية أوضحت أن الرسوم المقترحة التي تتفاوت ما بين 20 و43 جنيهاً استرلينياً (25 و55 دولاراً) لكل شحنة استيراد للأغذية الزراعية، هي ضرورية بموجب اللوائح الجديدة لعمليات تفتيش الواردات بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

بدوره ذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "نموذجنا التشغيلي الرائد عالمياً يحقق التوازن المطلوب بين حماية الأمن البيولوجي في المملكة المتحدة وضمان قدرة الشركات على نقل البضائع بسهولة ويسر إلى بريطانيا العظمى".

وأضاف: "اتخذنا بالفعل إجراءات لدعم قطاعات الأغذية لمنع أي تأخير من خلال تقليل الحاجة إلى الفحوصات المادية، وضمان إجراء عمليات التحقق خارج الموانئ إذا تطلب الأمر... كما تشاورنا بشكل مكثف مع قادة القطاع - بما في ذلك اتحاد المنتجات الطازجة - بعد نشر مسودة نموذج التشغيل الحدودي، وسنواصل القيام بذلك، للنظر في ما يمكننا القيام به أكثر لدعم استعدادهم للإجراءات الجديدة، وسينشر نموذج التشغيل النهائي في المستقبل القريب".