ملخص
#الاتحاد الأوروبي يقرر #تأجيل إجراءات رفع بصمات الأصابع وبصمة الوجه التي يجري التخطيط لها "إلى ما بعد #الألعاب الأولمبية في باريس" في تشجيع للمسافرين البريطانيين
لن يخضع المسافرون البريطانيون الداخلون إلى الاتحاد الأوروبي لإجراءات رفع بصمات الأصابع وبصمة الوجه حتى عام 2024 على أقرب تقدير، بسبب تأجيل إجراءات التدقيق لما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وكان متوقعاً أن يدخل نظام الدخول والخروج EES الذي تأخرت أوروبا في تطبيقه حيز التنفيذ عام 2021، على أن يبدأ استخدامه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بيد أن صحيفة "اندبندنت" علمت بأن العمل بنظام [التدقيق] الإلكتروني الحدودي لن ينطلق خلال العام الحالي لأن قاعدة البيانات التي يعتمد عليها لن تجهز في الوقت المناسب، ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي خلال يونيو (حزيران) المقبل.
وأعربت دول من الاتحاد الأوروبي عن قلقها حيال الوقت الإضافي الذي ستتطلبه إجراءات الوصول الجديدة، فحذرت حكومة سلوفينيا قائلة إن "الوقت المخصص للإجراءات الجديدة سيكون أطول بأربعة أضعاف".
ويسود الظن بأن الموعد الأقرب المحتمل للمباشرة في إجراءات التدقيق سيكون في مايو (أيار) 2024، مع أن هذا الخيار يلقى اعتراضاً كبيراً من باريس، وسط استعداداتها لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية من الـ 26 من يوليو (تموز) وحتى الـ 11 من أغسطس (آب) العام المقبل.
ومن المتوقع أن تستقبل فرنسا عشرات آلاف الرياضيين والعاملين المساندين والمسؤولين والإعلاميين وهواة الرياضة على امتداد الألعاب [الأولمبية]، وبالتالي لا يود منظمو الحدث أن يحصل أي احتكاك على الحدود، أو أن تنجم أية مشكلات في نظام الدخول والخروج في بداياته.
يشار إلى أن الموعد الأكثر ترجيحاً [لإطلاق نظام التدقيق] هو نوفمبر كونه الشهر الذي يسجل المستويات السنوية الأدنى لأعداد المسافرين الدوليين، وسيكون التأجيل صدر ارتياح كبير لميناء دوفر وقطار الأنفاق "يوروتانل" و"يوروستار" Eurostar.
عندما سرى مفعول الـ "بريكست" في مطلع عام 2021 فرضت على كل من هذه المنظمات حدود راسخة مع الاتحاد الأوروبي، والحال أنه بسبب الاتفاقات الطويلة الأمد باتت ضوابط الحدود على خطوط السكك الحديد والعبّارات الرئيسة "متجاورة"، وبالتالي يتناوب مسؤولو الحدود الفرنسيون في ميناء العبارات البريطاني الرئيس ومحطة "فولكستون يوروتانل" ومحطة "لندن سانت بانكراس"، وحذر المسؤولون من عدم وجود أي حل مجد لفائض الإجراءات المطلوبة لرفع بصمات الأصابع وبصمة الوجه.
وفي وقت سابق من العام الحالي صرح الرئيس التنفيذي لميناء دوفر دوغ بانيستر بالقول لـ "اندبندنت إن "إطلاق نظام الدخول والخروج الأوروبي وفرضه سلسلة من الضوابط البيومترية سيتسبب في بعض التحديات، ويجب أن نقطع طريقاً طويلاً قبل أن نتأكد من أننا توصلنا إلى حل".
لقد أدى الارتياب القائم في شأن تأثير نظام الدخول والخروج على العمليات إلى اتخاذ شركة السفريات الفاخرة "بلموند" قراراً بإلغاء الجزء البريطاني من رحلة القطار السريع "أورينت إكسبريس" من البندقية إلى سمبلون في وقت لاحق من العام الحالي، والحال أن زيادة الإجراءات البيروقراطية التي قبلت بها المملكة المتحدة عند إبرام اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي تتسبب منذ الآن في مشكلات متفرقة في دوفر. وفي التفاصيل اضطر آلاف المدربين الركاب الذين قرروا العبور إلى الاتحاد الأوروبي بداية الإجازة المدرسية بمناسبة عيد الفصح إلى الانتظار ساعات طويلة بسبب طول إجراءات التدقيق الحدودي التالي لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وفهمت "اندبندنت" أن قرار تأجيل إطلاق نظام الدخول والخروج اتخذه مجلس إدارة "الوكالة الأوروبية للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجال الحرية والأمن والعدالة" EU-Lisa الشهر الماضي.
وخلال اجتماع عُقد داخل فندق في مطار ستوكهولم، استنتج المسؤولون أن نظام الدخول والخروج لن يكون مكتملاً عام 2023، وطلبوا من الوكالة تقديم حلول بديلة.
أما الاجتماع المقبل فسيعقد عبر الإنترنت، وقد تحدد موعده في الـ 31 من مايو 2023، ويرجح أن يليه بوقت قصير إعلان رسمي عن التأجيل.
إن تطوير نظام الدخول والخروج الأوروبي مستمر منذ ما قبل استفتاء "بريكست" عام 2016، و الهدف من هذا النظام هو تشديد ضوابط الحدود الخارجية لمنطقة شنغن التي تشمل معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول إضافية من بينها أيسلندا والنرويج وسويسرا.
وفي كل مرة سيعبر فيها المسافر حدود منطقة شنغن سيسجل النظام بصمات أصابعه وبصمة وجهه إلى جانب تاريخ الدخول أو الخروج ومكانه، أما "نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي" (إتياس) Etias المعروف بصورة غير رسمية باسم "يوروفيزا" eurovisa، فمن المحتمل أن يسري مفعوله بعد ذلك بستة أشهر.
نظام "إتياس" مرهون بحسن سير عمليات نظام الدخول والخروج، علماً أن المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق من هذا العام أن العمل بالتصريح البالغ ثمنه سبعة يوروهات (ستة جنيهات) لن يبدأ قبل عام 2024.
© The Independent