خطة لتوظيف 300 ألف شخص في القطاع الصحي ببريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن خطة واسعة النطاق تنص على توظيف 300 ألف شخص خلال 15 عاماً في نظام الصحة العام في إنجلترا الذي يعاني نقصاً حاداً في الموظفين.

وقبل أيام من الذكرى الـ75 لإنشاء خدمة الصحة الوطنية (أن أتش أس)، كشفت وزارة الصحة عن خطة لتوظيف 60 ألف طبيب و170 ألف ممرض و71 ألف طاقم طبي إضافي.

وتشمل خطة التوظيف إنجلترا فقط، إذ تقع الصحة ضمن اختصاص الحكومات المحلية في المقاطعات الأخرى بالمملكة المتحدة (اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية).

ويشهد نظام الصحة العام أزمة عميقة أضعفته سنوات بسبب سياسات التقشف التي وضعها المحافظون الممسكون بمقاليد الحكم منذ 13 عاماً، وزادت جائحة "كوفيد" الوضع سوءاً، إذ تراكمت قوائم انتظار طويلة في عديد من الاختصاصات الطبية، حيث ينتظر أكثر من 7.4 مليون شخص العلاج في إنجلترا في أبريل (نيسان) الماضي.

نظام الصحة العام في بريطانيا به 112 ألف وظيفة شاغرة، وهو رقم قد يرتفع إلى 360 ألفاً في عام 2037 إذا لم تتخذ إجراءات، بينما تريد الحكومة خفض نسبة الكوادر الطبية الأجنبية إلى واحد من كل 10، مقابل واحد من كل أربعة حالياً.

وقبل الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام المقبل، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستشهد فوزاً ساحقاً للمعارضة العمالية، أعلنت الحكومة أيضاً رصد 2.4 مليار جنيه استرليني (3.05 مليار دولار أميركي) إضافية خلال خمس سنوات للتدريب، ويشمل ذلك برنامج تدريب مهني للأطباء.

وأشاد رئيس الوزراء ريشي سوناك بخطة التدريب الأكبر في تاريخ النظام الصحي العام، وقال "هذا أمر لم تفعله أي حكومة أخرى، وسيكون أحد أهم الالتزامات التي أقدمها بصفتي رئيساً للوزراء".

وترغب السلطات الصحية في إطلاق استشارة حول إمكان تقليص مدة الحصول على شهادة الطب من خمس إلى أربع سنوات.

وبعد إضرابات عدة نفذها الممرضون والمسعفون وقسم من الأطباء للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم، سيتعين على نظام الصحة العام التعامل مجدداً مع الإضرابات المقرر أن تنفذها فئات من الأطباء في يوليو (تموز) المقبل.

ووفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تأتي المملكة المتحدة في أسفل الترتيب الطبي بين دول أوروبا الغربية، مع 3.2 طبيب لكل ألف نسمة، تماماً مثل بلجيكا وخلف فرنسا التي تسجل 3.4.