أفراح المصريين تنعش مبيعات الذهب وتحيي موسم الشراء

بعد تراجع كبير في حركة البيع والشراء تجدد الطلب على الذهب في السوق المصرية عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، مع إقدام عدد كبير من المصريين على الزواج، إذ غالباً ما تشهد الفترة التي تعقب الأعياد زيادة في حفلات الزواج.

وقال عضو شعبة صناعة الذهب والمجوهرات الثمينة باتحاد الصناعات المصرية رفيق العباسي "في ظل الأعياد تزداد حفلات الزواج وترتفع عمليات الشراء".

وأشار إلى أن "الذهب يعد الملاذ الآمن للاستثمار، وهو استثمار طويل الأجل، وأن 80 في المئة من المصريين يفضلون شراء الذهب عيار 21".

وشهدت سوق الذهب في مصر متغيرات عنيفة منذ بداية العام الحالي، إذ تسبب الارتباك الحاصل في سوق الصرف والخسائر العنيفة التي طاردت الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في تسجيل المعدن النفيس أسعاراً قياسية بعد أن اخترق غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، مستوى 3200 جنيه (103.55 دولار)، لكن الحكومة المصرية تدخلت لضبط السوق بأكثر من إجراء، أهمها السماح للوافدين بإدخال كميات من المشغولات الذهبية دون رسوم أو جمارك، واقتصارها فقط على رسوم التصنيع، وتسبب القرار في أن إدخال أكثر من 300 كيلوغرام من المشغولات الذهبية والسبائك حتى الآن.

الأسعار تتراجع على رغم انتعاش الطلب

على صعيد الأسعار، واصلت التراجع خلال التعاملات الأخيرة على رغم انتعاش الطلب وعودة حركة البيع والشراء، كما تأثرت الأسعار بالتراجع العالمي في أسعار أونصة الذهب، وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي الأميركي وبيانات التوظيف الأميركية، الأربعاء المقبل، للحصول على مؤشرات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ووفق بيان، قال المدير التنفيذي لإحدى منصات تجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 45 جنيهاً (1.45 دولار) بالأسواق المحلية خلال تعاملات الإثنين، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 2225 جنيهاً (72 دولاراً)، وتراجعت الأوقية بقيمة ثمانية دولارات، لتسجل مستوى 1913 دولاراً.

وأوضح أن غرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2543 جنيهاً (82.29 دولار)، وسجل غرام الذهب عيار 18 مستوى 1907 جنيهات (61.71 دولار)، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 1484 جنيهاً (48.02 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17800 جنيه (576.05 دولار).

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 30 جنيهاً (0.97 دولار)، وبنسبة 1.3 في المئة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح الإثنين الماضي عند مستوى 2240 جنيهاً (72.49 دولار)، وارتفع إلى مستوى 2300 جنيه (74.43 دولار)، واختتمت التعاملات عند مستوى 2270 جنيهاً (73.46 دولار)، بينما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من التقلبات السعرية، إذ افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1920 دولاراً، ولامس مستوى 1932 دولاراً، وتراجع إلى مستوى 1913 دولاراً، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولاراً.

تحركات السوق العالمية

عالمياً، شهدت أسعار الذهب انخفاض مع بداية تداولات الأسبوع ولكنه حتى الآن مستقر فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وجاء ذلك في ظل استمرار الضغوط السلبية على الذهب بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، فإن الذهب أظهر مرونة حتى الآن وحافظ على تداولاته فوق 1900 دولار، بخاصة أن كسر المستوى يفتح المجال لمزيد من الهبوط.

ووفق تقرير شركة "غولد بيليون" المصرية، جرى إغلاق أسعار الذهب في تعاملات متأخرة من جلسة الإثنين عند المستوى 1912 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.3 في المئة، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1892 دولاراً للأونصة.

وأنهى المعدن النفيس تداولات النصف الأول من عام 2023 منخفضاً بنسبة خمسة في المئة بعد أن سجل انخفاضاً خلال كل من شهر مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين من أعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولاراً للأونصة. وخلال الربع الثاني من العام فقد الذهب أكثر من 50 دولاراً، وسجل انخفاضاً بنسبة 2.5 في المئة، وذلك بعد أن تأثر المعدن النفيس باستمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي واستمرار عمليات رفع الفائدة.

وشهد الأسبوع الماضي صدور بيانات مهمة عن الاقتصاد الأميركي أظهرت تراجعاً في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي إلى 4.6 في المئة من 4.7 في المئة خلال مايو الماضي، ولكنه يظل أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي الأميركي عند مستوى اثنين في المئة.

من جهة أخرى، استمر الاقتصاد الأميركي في النمو خلال الربع الأول من العام وسجل ارتفاعاً اثنين في المئة بأفضل من التوقعات. وأسهمت هذه البيانات في إظهار مرونة الاقتصاد الأميركي في تحمل مزيد من التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الفيدرالي، وهو ما ساعد على زيادة التوقعات برفع الفائدة في اجتماع يوليو (تموز) الجاري.

وتأثر المعدن النفيس ببيانات النمو الأميركية التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1892 دولاراً للأونصة، قبل أن تعود إلى التعافي والاستقرار فوق المستوى 1900 دولار للأونصة بفعل بيانات التضخم التي شهدت تراجع ما يدل على استجابة التضخم لتحركات الفيدرالي.

حتى الآن، وصل تسعير الأسواق باحتمال بنسبة 87 في المئة أن يقوم البنك الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماعه القادم بمقدار 25 نقطة أساس، بينما هناك احتمال آخر بنسبة 70 في المئة أن يتوقف البنك مرة أخرى في اجتماع سبتمبر (أيلول) عن رفع الفائدة.