رصاص الأميركيين لا ينام... قتلى ومصابون في تكساس وبنسلفانيا

حبست ولايتا بنسلفانيا وتكساس أنفاسهما مع الإعلان عن حادثتي إطلاق نار منفصلتين شهدتهما مدينتا فيلادلفيا وفورت وورث، وخلفتا سبعة قتلى في الأقل وإصابة 10 آخرين.

وقالت الشرطة الأميركية إن ثلاثة أشخاص في الأقل قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق نار بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس، في وقت متأخر من ليل الإثنين.

كما قتل أربعة أشخاص وأصيب طفلان في إطلاق نار، مساء أمس الإثنين، في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، قبل توقيف المنفذ المفترض، الذي بدا مرتدياً سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدساً.

وقالت رئيسة شرطة فيلادلفيا دانييل آوتلو للصحافيين إن جميع القتلى رجال تراوحت أعمارهم بين 20 و59 سنة، مشيرة أيضاً إلى أن الطفلين المصابين يبلغان من العمر سنتين و13 سنة.

ولفتت آوتلو إلى أن الشرطة أوقفت مطلق النار المفترض، وهو رجل يبلغ من العمر 40 سنة، إذ ألقي القبض عليه قرب موقع إطلاق النار في حي كينغسيسينغ، جنوب غربي فيلادلفيا.

وأضافت "لا أعرف ما إذا يطلق النار من بندقيته أو مسدسه أثناء مطاردتنا له، لكنه كان يطلق النار بكثافة".

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلامية محلية عدة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أن الشرطة ضربت طوقاً أمنياً في منطقة واسعة.

وذكرت آوتلو "لا فكرة لدينا على الإطلاق حول ما حصل"، مضيفة أن الشرطة تحاول تحديد هوية مطلق النار "وفي مرحلة ما، عندما كان الضحايا يستهدفون بإطلاق النار، رصد شخص آخر حصل بطريقة ما على مسدس (...) ورد بإطلاق النار باتجاه مطلق النار الذي أوقفناه".

في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قتل شخصان وأصيب 28 آخرون بجروح في إطلاق نار خلال احتفال في أحد أحياء بالتيمور.

ومنذ مطلع السنة، سجلت في الولايات المتحدة 339 عملية إطلاق نار استهدفت جموعاً، بحسب منظمة "أرشيف عنف الأسلحة" (Gun Violence Archive).

كان الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد التصدي لعنف السلاح، معلناً سلسلة من التحركات منذ سنتين تهدف إلى وقف بيع ما يسمى "الأسلحة الشبح"، وهي الأسلحة التي لا تحمل أرقاماً تسلسلية، بالتالي لا يمكن تتبعها من قبل سلطات إنفاذ القانون".

وكثف بايدن تشجيعه على اعتماد قوانين "الإنذار" لوقف حمل السلاح، وهو قانون يسمح لمحكمة الولاية بأن تأمر بإزالة الأسلحة النارية من شخص ما بشكل موقت، مستنداً إلى أن عنف السلاح في أميركا بات "وباءً ومدعاة للخجل أمام العالم".

بعد حادثتي قتل في أستراليا عام 1996، قيدت أستراليا حق امتلاك الأسلحة الأوتوماتيكية ونصف الآلية وأعادت شراء 650 ألف قطعة سلاح من أصحابها، فيما غيرت نيوزيلندا قوانينها المتعلقة بحيازة الأسلحة في غضون أسابيع من وقوع مجزرتين داخل مسجدين، متحدية بذلك "لوبي" سلاح نافذاً نسبياً، كما ضيقت كندا الخناق على قوانين السلاح بعد وقوع مجزرة في نوفا سكوتيا في عام 2020، لكن حين يذكر الأميركيون تعديل البند الثاني من الدستور الذي يجيز حق حمل السلاح، يكتفي الموجودون خارج البلاد بالابتسام بسخرية، كما لو أن القوانين، سواء في الولايات المتحدة، أو خارجها، لا يمكن تغييرها بحسب المطالب السياسية.