ملخص
"يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل. هذه الأموال تكفي تونس مؤونة الاقتراض من أية جهة"... هكذا قال الرئيس التونسي لموظفة الصلح الجزائي
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إقالة موظفة عضو في "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" بعدما أثارت موجة من السخرية بإعلانها أمامه إمكان استرداد مبلغ يناهز 10 مليارات دولار.
وقالت فاطمة يعقوبي خلال اجتماع عقده الرئيس مع أعضاء اللجنة في 20 يونيو (حزيران) الماضي، "لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار (أي 10 مليارات دولار)".
وقاطعها سعيد بالقول "أولاً يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل. هذه الأموال تكفي تونس مؤونة الاقتراض من أية جهة كانت".
واستهدفت المسؤولة في اللجنة بحملة تهكم وسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو يظهر ما دار بينها وبين الرئيس على صفحة الرئاسة التونسية.
وعلى سبيل المقارنة، تبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية عام 2023 نحو 15 مليار دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء في بيان للرئاسة، اليوم الجمعة، "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم 7 يوليو (تموز) 2023، أمراً يقضي بإعفاء السيدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فوراً".
وأنشأ سعيد "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" في 2022، وعين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أعضاءها، وتتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011، حيث كانت الحكومة التونسية أعدت قائمة بأسمائهم في عام 2012.
ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية، على أن توظف هذه الأموال في الاستثمارات بالمناطق المهمشة في البلاد.
وتونس المثقلة بديون تناهز 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للحصول على قرض يقارب ملياري دولار، لكن المفاوضات متعثرة منذ ذلك التاريخ لعدم وجود التزام واضح من السلطات بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
ورفض سعيد في أبريل (نيسان) 2023 ما سماه "إملاءات" صندوق النقد في شأن الإصلاحات، وأقترح مطلع يونيو الماضي اقترح إدخال ضرائب إضافية تستهدف الأغنياء لتمكين الدولة من الاستغناء عن قرض الصندوق.
