ملخص
الدول الأكثر فقراً تدفع الثمن الأعلى في أزمة المناخ وتبعات كورونا.
كشف تقرير جديد عن أن دول العالم التي ترزح تحت عبء الديون التي تعاني بشدة تبعات أزمة تغير المناخ، سددت مبلغاً باهظاً يناهز 50 مليار دولار تقريباً إلى الدول الدائنة ضمن مجموعة الـ20، منذ تفشي وباء كوفيد 19.
سلط التحليل الذي أجراه "المعهد الدولي للبيئة والتنمية" (IIED) الضوء على العبء المالي الذي تواجهه أفقر الدول على سطح الكوكب، وأكثرها معاناة من أزمة المناخ، إذ تكابد في سداد ديونها للدول الـ20 الأغنى في العالم.
ويأتي التقرير الذي يستند إلى آخر البيانات الصادرة عن البنك الدولي عشية انعقاد اجتماع وزراء المالية في دول مجموعة الـ20 ومحافظي البنوك المركزية الذي تستضيفه مدينة غانديناغار في الهند.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما ويكشف التحليل عن أن المبالغ التي سددتها 58 دولة من البلدان الأقل نمواً (LDCs) ودول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، وصلت إلى 21 مليار دولار في عام 2022، مما يشكل زيادة على عتبة 14 مليار دولار في عام 2021، و13 مليار دولار في عام 2020.
ويعني ارتفاع سداد الديون أن أفقر دول العالم، التي تواجه أيضاً أكبر المخاطر نتيجة الكوارث المناخية المتفاقمة، هي عالقة في حلقة مفرغة من الأعباء المالية.
وبرزت الآن، وسط درجات الحرارة القياسية المسجلة هذا العام عالمياً، واشتداد حدة الظواهر المناخية القاسية كالأعاصير والفيضانات والجفاف، دعوات متزايدة إلى إنفاق مزيد من المال على مقاومة آثار تغير المناخ والتكيف معها والتخفيف منها. لكن مع تراكم الديون، تضطر حكومات هذه الدول إلى الإنفاق على سداد الديون أكثر من الإنفاق على حماية الأرواح.
وذكر التقرير أنه على رغم تسديد هذه المبالغ الملحوظة في العامين الأخيرين، لا تزال دول مجموعة الـ20 تبقي على ديون ثنائية تراكمية بقيمة 155 مليار دولار، على البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط الاقتصادية على تلك الدول زادت نتيجة عوامل مختلفة، منها التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وآثار جائحة "كوفيد 19"، وارتفاع الأسعار العالمية وأسعار الفائدة. وأدخل هذا العبء المتزايد من الديون عدداً من الدول في مواقف حرجة، وبعضها بات على وشك التخلف عن سداد الديون.
وتظهر البيانات أيضاً أن دول مجموعة الـ20 تبقي على ديون كبيرة لها من خلال مؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق التنمية الأوروبي.
وإضافة إلى الصفقات الثنائية، فإن هذه المنظمات، التي تعد مجموعة الـ20 من أصحاب المصلحة فيها، كانت لديها 131 مليار دولار إضافية من الديون المستحقة على البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 2021. ومن المتوقع أن تصبح الأرقام الإجمالية أعلى بسبب عدم اكتمال البيانات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، لا يأخذ التحليل في الحسبان الديون المستحقة لدائنين من القطاع الخاص في دول مجموعة الـ20، بما فيها المصارف.
وحض المعهد مجموعة الـ20 على إنشاء نظام مالي أكثر عدلاً يلبي حاجات الدول التي هي على خط المواجهة مع أزمة المناخ. وفي هذا الإطار وصف الدكتور طوم ميتشل المدير التنفيذي لـ"المعهد الدولي للبيئة والتنمية" هذا العبء من الديون، بأنه "ظالم" لشعوب البلدان الأقل نمواً التي تعد مساهمتها ضئيلة في تفاقم أزمة تغير المناخ.
ونبه ميتشل إلى أن "أعباء الديون الضخمة التي تقع على كاهل بعض الدول الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ، تعني أنها ستدفع إلى الأبد فوائد على ديونها للدول الأكثر ثراء، التي قامت بكثير على مستوى التسبب في أزمة المناخ. وهذا يعد ظلماً".
وأضاف أن "الأموال التي يمكن إنفاقها على حماية منازل الناس من الفيضانات أو ضمان حصولهم على المياه أثناء فترات الجفاف، وكذلك إدارة المدارس والمستشفيات، إنما تستخدم لملء خزائن البنوك الكبرى والجهات المتسببة في التلوث".
ولفت إلى أنه يتعين على مجموعة الـ20 البناء على النيات الحسنة السياسية التي أبدتها الدول في قمة باريس المالية الشهر الماضي، لإصلاح نظامنا الدولي المعطل، الذي لا يزال قائماً على إرث من الاستعمار وعلى نهج فكري يعود إلى أربعينيات القرن الماضي".
ويقترح تقرير "المعهد الدولي للبيئة والتنمية" سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تتبناها مجموعة الـ20 بما فيها إلغاء الديون أو مقايضتها بمبادرات صديقة للمناخ والطبيعة، في إطار التكيف مع أزمة المناخ.
إضافة إلى ذلك، برزت دعوات متزايدة إلى أن يتحمل أكبر الملوثين في العالم المسؤولية عن الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ. وتضم دول مجموعة الـ20 أكبر اقتصادات العالم التي كانت إما أكبر مصدر للتلوث منذ الثورة الصناعية أو أصبحت أحدها في العقود الأخيرة، كالهند والصين.
يشار إلى أن الدول الأكثر فقراً في العالم أسهمت بأدنى نسبة من الضرر للمناخ، ومع ذلك فهي تواجه أكبر المخاطر الناجمة عن تبعاتها، بما فيها الأعاصير والجفاف. وفي المقابل، تضم مجموعة الـ20 دولاً تعد مسؤولة عن أعلى مستويات الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري عبر التاريخ وفي الوقت الراهن، وتمكن كثير منها من اكتساب القوة الاقتصادية من خلال الغزو والاستعمار.
© The Independent
