نزاع جديد بين بروكسل وطرابلس على أصول ليبيا المجمدة

أججت أموال ليبيا المجمدة في بلجيكا أزمة جديدة بين البلدين بعد حكم دائرة الاتهام بمحكمة بروكسل بتجميد 15 مليار يورو (16.51 مليار دولار) من حسابات مؤسسة الاستثمارات الليبية وتوقيف رئيس المؤسسة علي محمود، وهو الحكم الذي رفضته طرابلس وعارضته مؤسسة الاستثمار السيادية وهددت باللجوء إلى القضاء الدولي لإبطاله.

الأزمة الحادة بين طرابلس وبروكسل بخصوص الأصول المالية الليبية الضخمة المجمدة في بلجيكا بقرار أممي، أسوة بكل أرصدة ليبيا في الخارج المتحفظ عليها بقرار من مجلس الأمن منذ عام 2011، تعتبر فصلاً جديداً من النزاع بين الطرفين في شأن هذه المسألة الذي بدأ عام 2017 ولم يحسم حتى يومنا هذا.

تجدد النزاع

بعد عامين من توقف النزاع في شأن الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية، تجددت القضية إثر صدور حكمين بتجميد ما يزيد على 15 مليار دولار من أرصدة ليبيا في بروكسل في قضية رفعها ولي العهد الأمير لوران.

كما ذكرت صحيفة "لو فيف" البلجيكية أن المدعي العام أوقف قاضي التحقيق السابق ميشال كليز لاتهامه بالفساد واستغلال نفوذه لمصلحة رئيس المؤسسة الليبية بعد إفراجه عن 2 مليار يورو (2.20 مليار دولار) مجمدة تشوبها شبهة غسل الأموال.

ومحكمة الاستئناف البلجيكية هي من أصدرت الجمعة الماضي الحكم بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يورو كلير" في بروكسل، كما أصدرت حكماً آخر بتأكيد مذكرة التوقيف الدولية ضد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود، مما أثار ردود فعل غاضبة من المؤسسة التي نشرت بياناً تحدثت فيه عن أن حكم المحكمة تضمن تهماً عدة بحق الأمير البلجيكي لوران.

رفض ليبي

المؤسسة الليبية للاستثمار قالت في بيانها إن "حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير لوران الوصول إلى أموالها لدى بنك ’يورو كلير‘ والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن".

وبيّنت المؤسسة أن "الحكم لم يقرر أية إجراءات جديدة وإنما رفض طلبات المؤسسة"، مشيرة إلى أنها لم تكن طرفاً في العقد الموقع عام 2008، وسبق أن تقدمت باحتجاج إلى الحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاق تشجيع الاستثمار المبرم بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ في 2004، يتعين حل هذا النزاع عن طريق التفاوض خلال ستة أشهر بين الطرفين".

كما شددت على أنها "لن تدخر أي جهد في منع الأمير لوران من محاولاته غير المشروعة للوصول إلى أموالها المودعة لدى بنك ’يورو كلير‘ باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لمصلحة الشعب الليبي وهي مستعدة للجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع".

ضغط ملكي

من جانبه أكد مسؤول الإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو أن "صدور حكم من محكمة الاستئناف البلجيكية بالحجز التحفظي على 15 مليار يورو من أموال ليبيا لدى البنوك البلجيكية يأتي في إطار الضغوط التي يمارسها الأمير لوران على قضاء بلاده، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول النظام القضائي البلجيكي".

وأضاف أن "الشرطة الدولية (الإنتربول) سبق وأكدت أن إجراءات السلطات القضائية البلجيكية ضد مؤسسة الاستثمار ورئيسها ذات طابع سياسي وألغت جميع طلباتها عام 2022".

وتوقع القريو أن "يأخذ النزاع بين المؤسسة والأمير البلجيكي طابعاً دولياً بالنظر إلى انحياز القضاء البلجيكي الواضح في هذه القضية".

ترحيب بلجيكي

في المقابل، قال دفاع الأمير البلجيكي لوران، المحامي لوران أرنو، إن "تأكيد دائرة الاتهام في بلجيكا على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة من السلطات القضائية البلجيكية بحق رئيس مؤسسة الاستثمار الليبية علي محمود يفند محاولات الجانب الليبي تسييس القضية".

وأضاف أن "القادة الليبيين يريدون استخدام النظام المالي الأوروبي، لكنهم يحتقرون سيادة القانون وفق ما يناسبهم"، بحسب صحيفة "لو فيف" البلجيكية.

أصل الخلاف

ورود اسم الأمير البلجيكي لوران في القضية يرتبط بمطالبته بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو (55.02 مليون جنيه) بعد تعثر إنجاز العقد المبرم مع وزارة الزراعة الليبية عام 2008 لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء الذي لم يكتمل بسبب اندلاع الثورة الليبية عام 2011.

بعد الثورة التي أطاحت معمر القذافي جمدت السلطات البلجيكية الحسابات المالية التي تعود للرئيس الراحل في بنوكها بعد مقتله عام 2011 استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار يورو (16.51 مليار دولار) ومعظمها في شركة "يورو كلير".

وسبق أن أثارت مليارات القذافي في بلجيكا جدلاً واسعاً عام 2018 بعد الكشف عن اختفاء ما يزيد على 5 مليارات دولار من الحسابات التي كانت تخصه في البنوك البلجيكية.

اللجوء إلى القضاء الدولي

الصحافي الليبي علي أوحيدة، المقيم في بروكسل رأى أنه "إذا كانت هناك رغبة فعلية في حل إشكالية الأموال الليبية المجمدة فلا بد من التوجه إلى الأمم المتحدة بدعم دولي، وخلاف ذلك سيتسبب فقط في إثراء شركات اللوبي والمحامين الذين يتحصلون على الملايين مقابل وعود زائفة، فلا أحد يحترم دولة تعتمد على قوى الضغط وليس على القانون والشرعية".

وتابع "شخصياً لا أتهم أي مسؤول أو جهة في قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، ولكن من البديهي أن أصل الخلاف بين الدولة الليبية والأمير لوران في شأن قضية تعويضات، ومحاموه وجدوا طريقاً من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار التي كان من الأجدر بها رفض أي تعامل في القضية منذ البداية لأنها مؤسسة سيادية".

أرصدة ضخمة مهددة

محاولة الاستحواذ على الأصول الليبية المجمدة قضية تكررت خلال الأعوام الأخيرة من حكومات غربية وبنوك وشركات تجارية للاستحواذ على أصول وأموال مجمدة تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، مودعة في البنوك الغربية أو مستثمرة كأسهم وسندات في الشركات الأوروبية.

هذه الأصول والأرصدة الليبية خاضعة للعقوبات الدولية بموجب القرار رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) 2011، وتتابعه لجنة العقوبات المشكلة من المجلس، بحيث تشمل رقابتها جميع الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها نظام القذافي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخارج.

المحاولات المتكررة التي تبذلها الحكومات المتعاقبة لتعديل قرار التجميد الأممي عبر تمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من تولي نقل الودائع وإدارة الأصول في الخارج من دون التصرف فيها، باءت جميعها بالفشل مع استمرار حال عدم الاستقرار في ليبيا، والتي عقدت الحسابات وجعلت الأموال الليبية مطمعاً لبعض الحكومات.

وخاضت السلطات الليبية معارك قضائية وقانونية كثيرة في الأعوام الأخيرة لحماية أرصدتها المجمدة، لكنها فشلت في حماية بعض الأصول الاستثمارية مثل ما حدث في أوغندا في مارس 2017، حين أممت الحكومة شركة الاتصالات التي تملك ليبيا فيها حصة قيمتها 69 في المئة بوصفها شركة متعثرة تعاني خسائر متراكمة نتيجة عدم إيفاء الشريك الحكومي الأوغندي بالتزاماته، وذلك بعدم سداد الحكومة الديون المستحقة للشركة، بحسب الشركة الليبية للبريد والاتصالات.