قمة "دول الجوار" تعلن تشكيل آلية وزارية لحل الأزمة السودانية

في أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، استضافت مصر اليوم الخميس قمة إقليمية سعياً للتوسط بين الطرفين المتحاربين بالسودان.

وأكد البيان الختامي لقمة دول جوار السودان على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومنع تفككها.

وكشف عن تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار يكون اجتماعها الأول في تشاد.

ودعا البيان الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني.

ودعا زعماء الدول السبع المجاورة للسودان طرفي الصراع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واتفقوا على تيسير توصيل المساعدات.

كما حذروا من احتمال تفكك دولة السودان أو "تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها". ودعوا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالمساعدات التي تم التعهد بها الشهر الماضي. 

وفي افتتاح القمة، حذّر السيسي من خطورة الأزمة السودانية وتداعياتها "الكارثية"، داعياً للوقف "الفوري والمستدام" للعمليات العسكرية ومعالجة الأزمة "من جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل".

وطرح تصوّر مصر لخروج السودان من أزمته، وهو تصور يشمل وقف التصعيد وانخراط طرفي النزاع في مفاوضات جدية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، إقامة ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية، إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية من عسكريين ومدنيين لبدء عملية سياسية شاملة، وأخيراً وضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة.

قادة دول الجوار السوداني في اجتماعهم بالقاهرة  (أ ف ب)

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم في أبريل (نيسان) وامتد غرباً إلى منطقتي دارفور وكردفان اللتين تعانيان بالفعل من الاضطرابات. وقالت الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني ونزوح ثلاثة ملايين، وحذرت من أزمة جوع متزايدة.

ترحيب الجيش و "الدعم السريع"

من جانبه رحب مجلس السيادة السوداني الخميس بمخرجات قمة دول الجوار، مؤكداً استعداده لإيقاف العمليات العسكرية إذا التزمت قوات الدعم السريع بالامتناع من مهاجمة الأحياء السكنية والمرافق الحكومية.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية إن "حكومة السودان تؤكد حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية إلى وقف الحرب وعودة الأمن للبلاد، مع الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين".

وأضاف البيان، "نتقدم بالشكر أيضاً للسعودية لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين".

بدورها، رحبت قوات الدعم السريع بالبيان الختامي و"تبني الحل الشامل أساساً لمعالجة المشكلة السودانية"، وقالت قوات الدعم السريع إن "هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من قبل السعودية والولايات المتحدة الأميركية التي تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين".

وحثت على "تكامل الجهود الدولية والإقليمية كافة، بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل، لا سيما مع منبر جدة ومبادرة ’إيغاد‘"، مبدية استعدادها "للعمل مع جميع الفاعلين في الداخل والخارج من أجل التوصل إلى حل جذري للأزمة السودانية عبر استعادة المسار المدني الديمقراطي".

محاولات سابقة

وتوسطت الولايات المتحدة والسعودية في عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار في السودان، لكنهما علقتا المحادثات بسبب انتهاكات من طرفي الصراع. واستضافت إثيوبيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري قمة إقليمية لدول شرق أفريقيا لكن الجيش السوداني قاطعها متهماً كينيا، الراعي الرئيسي، بالتحيز.

ودعت مصر، التي تربطها علاقات وثيقة بالجيش السوداني، دول جوار السودان لحضور قمة اليوم الخميس. وقال مصدران أمنيان مصريان لوكالة "رويترز" إن القمة تهدف إلى منع التدخل والتأثير الأجنبيين في القتال، وإطلاق عملية للتوصل إلى اتفاق سلمي لوقف القتال.

وأضاف المصدران أن تلك الخطة ستسعى للتوصل إلى هدنة مدتها ثلاثة أشهر وفتح مسارات للمساعدات الإنسانية من خلال سلسلة من الاجتماعات مع الزعماء العسكريين والقبليين.

ورحب بعض الزعماء المشاركين في القمة بالمبادرة المصرية في ما يبدو لكنهم عبروا عن أملهم في تنسيقها مع جهود دبلوماسية أخرى. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "أود أن أؤكد أن مثل هذه العمليات، بما في ذلك قمة اليوم، يتعين أن تلتئم مع المبادرة الحالية التي وضعتها إيغاد وتلك المدعومة من الاتحاد الأفريقي".

وشوهي آبي أحمد وهو منخرط في محادثة حيوية مع السيسي ومسؤولين مصريين كبار آخرين مع بدء جلسة مغلقة للقمة.

وتوترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا في السنوات الأخيرة بسبب الخلاف على سد عملاق شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق. والتقى الزعيمان الأربعاء قبل القمة، بعد أن قال آبي أحمد الأسبوع الماضي إنه سيبطئ الملء الرابع للسد ويضمن حصول السودان ومصر على ما يكفي من المياه في خطوة تصالحية. وبعد القمة، أصدرت مصر وإثيوبيا بياناً قالتا فيه إنهما ستبدآن مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق يتعلق بالسد في غضون أربعة أشهر.

ولم يحضر ممثلو قوات الدعم السريع والجيش السوداني القمة لكن الجيش رحب بها من قبل.

دبلوماسية طوارئ

ولم يلتزم الطرفان باتفاقات الهدنة السابقة التي كانت فتراتها ليوم واحد أو عدة أيام، ووصفها مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس بأنها فرص للقوات لإعادة الانتشار.

وفي كلمة أمس الأربعاء، وصف المبعوث محاولات الوساطة بأنها "دبلوماسية طوارئ". وقال "لا يزال كل من الطرفين المتحاربين يعتقد أنه قادر على الانتصار في الحرب لذا يقبلان المبادرات الدبلوماسية عندما يعتقدان أنها يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافهما".

مقبرة جماعية

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن جثث 87 شخصاً على الأقل من المساليت وإثنيات أخرى يعتقد أنهم قتلوا الشهر الماضي على أيدي قوات "الدعم السريع" وحلفائها في غرب دارفور، دفنوا في مقبرة جماعية خارج الجنينة عاصمة الولاية.

وبحسب معلومات موثوقة حصلت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قتل هؤلاء بين 13 و21 يونيو (حزيران) في حيَي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وبحسب المفوضية، أُجبر السكان المحليون على التخلص من الجثث في مقبرة جماعية ما حرم الموتى من دفن لائق في إحدى مقابر المدينة.

وقالت الأمم المتحدة إنه بحسب مصادر، دُفن ما لا يقل عن 37 جثة في 20 يونيو في مقبرة بعمق متر واحد تقريباً في منطقة مكشوفة تسمى التراب الأحمر، وتقع في منطقة الرانقا على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات شمال غربي المقر الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي غرب الجنينة.

كما دُفنت 50 جثة أخرى في الموقع نفسه في 21 يونيو. ومن بين الذين دفنوا، سبع نساء وسبعة أطفال.

وبناءً على معلومات موثوقة جمعتها المفوضية، فإن الذين دفنوا قُتلوا على أيدي قوات "الدعم السريع" بين 13 و21 يونيو في حيَي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة من بينهم العديد من ضحايا العنف الذي أعقب مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر في 14 يونيو بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوات "الدعم السريع".