عقوبات بريطانية على شركات مرتبطة بعسكر السودان

فرضت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركات قالت إنها مرتبطة بمجموعات عسكرية سودانية تقف وراء الصراع الدائر هناك.

وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّه فرض عقوبات على الشركات "التي تقوم بتغذية الصراع المدمّر قي السودان عبر توفير التمويل والأسلحة للميليشيات المتحاربة".

وأوضح البيان أنّ هذه الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حالياً.

وبحسب البيان فإنّ هذه العقوبات "ستحدّ من حريّتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن العقوبات "تستهدف بشكل مباشر الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين".

وأضاف أنّ "الجانبين ارتكبا انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار في حرب غير مبرّرة على الإطلاق".

وتابع "لا يزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمّرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة أموال هذه الشركات، التي تقوم بتمويل الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، تنفق على صراع عبثي".

أكثر من ثلاثة ملايين نازح

وأظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بسبب الصراع الذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر بين الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان، تجاوز ثلاثة ملايين.

وجاء في البيانات التي نشرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخلياً، وعبر أكثر من 730 ألفاً الحدود إلى بلدان مجاورة.

وفر معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم، حيث يتركز الصراع على السلطة بين الطرفين الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان)، أو من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.

وقال سكان، اليوم الأربعاء، إنهم سمعوا أصوات طائرات مقاتلة وقصف مدفعي في أم درمان وبحري، اللتين تشكلان مع الخرطوم العاصمة الكبرى.

كما وردت أنباء عن اندلاع قتال في الأيام الماضية بين الجيش وفصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في ولاية جنوب كردفان، وفي ولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، مما أدى إلى موجات نزوح من تلك المناطق أيضاً.

وأدى القتال إلى تدمير مناطق واسعة في العاصمة وإلى موجات من الهجمات في دارفور. وتعرض المدنيون لجرائم نهب وحالات انقطاع للتيار الكهربائي ونقص الغذاء والماء وانهيار الخدمات الصحية وتزايد جرائم العنف الجنسي.

وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة للحكومة السودانية، أمس الثلاثاء، إنها سجلت تسع حالات جديدة من الاعتداء الجنسي في الخرطوم، ليرتفع العدد الإجمالي منذ منتصف أبريل إلى 51 حالة، مضيفة أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

وقالت الوحدة، التي ينظر إليها على أنها محايدة، في بيان، إن معظم الضحايا اتهموا قوات "الدعم السريع" بالوقوف وراء الاعتداءات. فيما دعت القوات المدنيين إلى الإبلاغ عن الانتهاكات، وقالت إنها ستحاسب العناصر التي يتبين تورطها.

وفر معظم أولئك الذين غادروا السودان شمالاً إلى مصر أو غرباً نحو تشاد، مع عبور أعداد كبيرة أيضاً إلى جنوب السودان وإثيوبيا.

وبعد تقاسم السلطة مع المدنيين في أعقاب إطاحة عمر البشير من الرئاسة في انتفاضة شعبية قبل أربع سنوات، استأثر الجيش وقوات الدعم السريع بالسلطة بالكامل في انقلاب عام 2021، قبل أن تدب الخلافات بين الطرفين على خلفية خطة لإجراء انتخابات ديمقراطية.

ولم تحرز الجهود الدولية للتوسط في إنهاء الصراع تقدماً يذكر، وشملت تلك الجهود محادثات قادتها السعودية والولايات المتحدة في جدة تم تأجيلها الشهر الماضي، وكذلك اجتماع بقيادة أفريقية في أديس أبابا هذا الأسبوع. وستعقد دول جوار السودان قمة في القاهرة غداً الخميس.

قوات حفظ سلام

ورفضت وزارة الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء، اقتراح قمة إقليمية مفاده النظر في نشر قوات حفظ سلام لحماية المدنيين، لتحطم بذلك آمالاً مبدئية في أن يساعد التجمع الإقليمي جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر تقريباً.

وتقول الأمم المتحدة، إن الصراع العنيف على السلطة الدائر منذ 15 أبريل (نيسان) بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أودى بأكثر من ألف مدني وأدى إلى نزوح 2.9 مليون.

ولم يحقق أي من الطرفين تفوقاً واضحاً على الآخر، وجزء كبير من العاصمة هجره السكان أو دُمر وفشلت جهود الوساطة حتى الآن.

واقترحت القمة التي عقدتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) وحضرها رؤساء دول وممثلون عن عدة دول أخرى وهيئات، بحث نشر قوات حفظ سلام إقليمية وتعزيز مشاركة المدنيين في المحادثات.

والاجتماع هو الأول من نوعه منذ أسابيع، بعد تعليق السعودية والولايات المتحدة جولات محادثات منفصلة في جدة بعد انتهاكات متكررة لاتفاقات لوقف إطلاق النار.

وقاطع الجيش جهود وساطة (إيغاد)، متهماً كينيا التي تقود الجهود بتوفير ملاذ لقوات "الدعم السريع".

وقالت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، في بيان "تفيد حكومة السودان منظمة الإيغاد بأن عدم احترام آراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة".

كما جاء في البيان "تؤكد حكومة السودان رفضها نشر أي قوات أجنبية في السودان وستعتبرها قوات معتدية".

ورحب البيان بقمة تعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، تستضيفها مصر التي تعتبر على نطاق واسع أقرب إلى الجيش من قوات "الدعم السريع".

وضمت قمة إيغاد التي عقدت في أديس أبابا ممثلين أميركيين يرفضون في تصريحاتهم في ما يبدو تصور استمرار الحكم العسكري بالسودان في المستقبل.

وقال السفير الأميركي جون جودفري "التوصل إلى تسوية تفاوضية لا يعني، ولا يمكن أن يعني، العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 15 أبريل".

مقتل 34 شخصاً بينهم أطفال

ميدانياً، قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الثلاثاء، إن قصفاً  عشوائياً أدى إلى مقتل 34 شخصاً، بينهم أطفال، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية.

وأوضحت سلطات الصحة، أن معظم القتلى من تجار سوق (الملجه) وأصحاب عربات النقل.

تفاقم العنف العرقي في دارفور

من جانبها، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، أن مسلحين قتلوا 40 مدنياً على الأقل في يوم واحد بمنطقة دارفور السودانية مع تصاعد إراقة الدماء لدوافع عرقية بالتزامن مع الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وأشارت هيئة محامي دارفور، التي تراقب الصراع، في بيان إلى مقتل عدة شخصيات بارزة في الأيام الأخيرة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وقالت، إن المتطوعين يواجهون صعوبة في دفن الجثث المتناثرة في الشوارع.

وتجدد العنف وعمليات النزوح في دارفور بشكل حاد مع استمرار الجيش النظامي وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في قتالهما بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من السودان.

وفي الجنينة، أفاد شهود بوقوع عدة هجمات من الميليشيات العربية وقوات "الدعم السريع" على قبيلة المساليت غير العربية، وهي أكبر جماعة في المدينة، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف عبر الحدود القريبة مع تشاد.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً، بما في ذلك إعدام 28 فرداً على الأقل من جماعة المساليت، في مدينة مستري بغرب دارفور على بعد 45 كيلومتراً من الجنينة.

وجاء في التقرير أن قوات "الدعم السريع" والميليشيات العربية المتحالفة معها حاصرت مدينة مستري في وقت مبكر 28 مايو (أيار) واقتحمت المنازل والمدارس وأطلقت النار على المدنيين من مسافة قريبة قبل نهب وحرق معظم أنحاء المدينة.

وقال مسؤولون محليون في وقت لاحق، إن 97 شخصاً لقوا حتفهم بينهم أفراد من قوة دفاع شعبية، وطلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أعمال العنف.

وقال جان بابتيست جالوبين، الباحث الأول في مجالي الأزمات والصراع في "هيومن رايتس ووتش" "روايات الناجين من الهجمات الأخيرة في غرب دارفور تحاكي الرعب والدمار واليأس الذي كان موجوداً في دارفور قبل 20 عاماً".

وقالت المنظمة، إنها أطلعت قوات "الدعم السريع" على نتائجها ولم تتلق أي رد.

وكانت قوات "الدعم السريع"، التي ينتمي عدد من مقاتليها إلى ميليشيات الجنجويد العربية التي تتحمل مسؤولية الفظائع العرقية في نزاع دارفور قبل عقدين، قد نفت مسؤوليتها عن أعمال القتل في المنطقة وقالت، إن أي عضو بها يثبت تورطه في الانتهاكات سيُحاسب.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا داخل ولاية غرب دارفور وحدها منذ بدء النزاع المُسلح في 15 أبريل. وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن نحو 217 ألف شخص فروا إلى تشاد، 98 في المئة منهم من جماعة المساليت.

واستولى الجيش وقوات "الدعم السريع" على السلطة في انقلاب حدث عام 2021 قبل وقوع خلاف بينهما بسبب خطة مدعومة دولياً في شأن الانتقال إلى حكومة ديمقراطية مدنية.

ولم تُظهر الجهود الدولية التي بُذلت للتوسط في إنهاء القتال أي علامة تذكر على إحراز تقدم.