ملخص
أطلق القضاء التونسي في وقت متأخر ليل أمس الخميس، سراح المعارضَين المتهمَين في ما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، شيماء عيسى ولزهر العكرمي
أطلق القضاء التونسي في وقت متأخر ليل أمس الخميس، سراح المعارضَين المتهمَين في ما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، شيماء عيسى ولزهر العكرمي.
وقالت هيئة الدفاع في بيان إن قاضي التحقيق قرر "الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي".
وفي 23 يونيو (حزيران)، استأنفت النيابة العامة في تونس قرار الإفراج عن الصحافية المعارضة شيماء عيسى (43 سنة) المحتجزة بشبهة "التآمر على أمن الدولة" منذ 22 فبراير (شباط). وعيسى هي من قيادات "جبهة الخلاص الوطني"، وهو الائتلاف الأبرز المعارض للرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات منذ 25 يوليو (تموز) 2021.
وتم توقيف الوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي (64 سنة) في التاريخ ذاته في إطار حملة واسعة شملت نحو 20 معارضاً وُجهت لهم تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". ووصف الرئيس التونسي الموقوفين بأنهم "إرهابيون".
احتجاج للأهالي
وغادرت عيسى والعكرمي السجن في ساعة متأخرة من ليل الخميس-الجمعة، وقال العكرمي في تصريحات للصحافة، "لا نعلم لماذا دخلنا السجن ولا سبب خروجنا". بينما أكدت عيسى، "سعادتي منقوصة وبقية المعتقلين ما زالوا في السجن".
واستُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، وآخرون بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ"قمع الأصوات الحرة".
وطالب العشرات من المتظاهرين الخميس في تونس بالإفراج عن المعتقلين المعارضين لسياسات سعيد ونددوا بما وصفوه بأنه "قضاء التعليمات"، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية إثر دعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين.
الضغط على القضاء
وقال الناطق الرسمي باسم "حركة النهضة" عماد الخميري، وهو أكبر الأحزاب المعارضة، إن "الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين".
وتابع الخميري وهو أيضاً عضو في ائتلاف "جبهة الخلاص الوطني"، إن "الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية، وهي تعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة".
واعتبر عبد العزيز نجل المعارض الموقوف عصام الشابي، أن "والدي يدفع تكلفة حبه لتونس". وأضاف "القضاء لا يعمل باستقلالية ويعمل تحت الضغط".
توقيفات أخرى
وفضلاً عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس عام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.
وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء في تصريحات إعلامية عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها سعيد.
ودعوا السلطات التونسية إلى "الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفياً والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين ودعم نضالهم من أجل الديمقراطية".
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة الموقوفة، رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي.
وفي 24 مايو (أيار) الماضي، أطلق القضاء التونسي سراح مدير إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية الخاصة الواسعة الانتشار نور الدين بوطار الذي كان موقوفاً في إطار القضية ذاتها.
