"إيغاد" والخرطوم... أسباب الخلاف ومحركاته

تعد الأزمة السودانية من أكثر الأزمات تعقيداً وتشابكاً، فالنزاع على السلطة بدأ في الخرطوم، لكنه اتخذ شكل نزاع إثني متعدد الأبعاد في دارفور، وتتعدد الفواعل والعوامل مما يزيد من صعوبة إيجاد حل للنزاع مع إمكانية استمراره.

في سعي الاتحاد الأفريقي منذ تأسيسه بديلاً لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 2002 إلى الاهتمام بالسلم والأمن بالقارة السمراء، عزز علاقاته مع المنظمات الدولية والإقليمية لدعم عملية السلام، وحصل على دعم دولي واسع للحد من ظاهرة تزايد النزاعات، ومن أجل الشراكة حول مسائل السلم والأمن.

وجاءت جهود الاتحاد مكملة لجهود المبادرة التي أطلقتها الهيئة الحكومية الدولية للجفاف والتنمية (إيغاد) بعد إنشائها عام 1996 لتحل محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر، بغرض تحقيق السلام في السودان.

نشطت المنظمتان أثناء مفاوضات الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأثناء حرب دارفور. ولعل انتهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان بانفصاله، تركت انطباعاً لدى السودان بأن المنظمتين لم يسهما بجدية في الحفاظ على وحدة السودان، خصوصاً مع التدخلات الدولية.

وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، عرض الاتحاد الأفريقي خريطة طريق لحل أزمة السودان بمشاركة جهات دولية تستند إلى وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية والدخول في عملية سياسية لتسوية الأزمة. وبعد شهر من ذلك، تبنى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مقترحات "إيغاد" بجعل الخرطوم منطقة منزوعة السلاح، لكن مجلس السيادة السوداني رفض التجاوب مع الخطة نسبة لتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وهو ما أعاق فرص التفاهم حول الأزمة.

جهود المصالحة

يرى كثر أن الأزمة السودانية تنقصها الإرادة اللازمة لزعماء الفصائل للتخلي عن مصالحهم الخاصة لحساب المصلحة الوطنية.

وعلى رغم الجهود التي قام بها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمات السودانية السابقة، فإن جهوده الحالية لا تبدو كافية، مع إغفال دعم جهود المصالحة الوطنية وإشراك غالبية الفصائل بما فيها الحركات المسلحة والتركيز فقط على طرفي النزاع وبعض القوى السياسية المختارة، مما يعوق عملية المصالحة الوطنية، لأن الاعتماد على إرسال قوات لن يوقف النزاع. وهذا ما شكك في مطالبة دولتي إثيوبيا وكينيا بتركيز كل الجهود عبر إرسال قوات المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) إلى السودان، وهي القوات التي تشكلت عام 2004 بقرار من الاتحاد الأفريقي عبر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد للقيام بمهام عمليات دعم السلام في المنطقة.

وبحسب وكالة "سونا" للأنباء فقد أصدرت الحكومة السودانية بياناً أوضحت فيه تأكيدها رفض نشر أي قوات أجنبية في السودان، وستعتبرها قوات معتدية، كما "عبرت عن دهشتها لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن هنالك فراغاً في قيادة الدولة مما يفسر بأنه عدم اعتراف بقيادة الدولة واستنكرت دعوته إلى فرض حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة خلافاً لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان".

وأضافت "سونا"، "تعد حكومة السودان تلك التصريحات مساساً بسيادة الدولة السودانية، وهو أمر مرفوض، كما أفادت حكومة السودان منظمة (إيغاد) بأن عدم احترامها آراء الدول الأعضاء سيجعل الحكومة تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة".

من جانبها، رأت وزارة الخارجية عبر الناطق الرسمي السفير عبدالرحمن خليل أن "حل الأزمة السودانية يبدأ من الداخل وليس من الخارج، وأن المطلوب من القوى السياسية السودانية إجراء حوار شامل فيما بينها للوصول إلى وفاق خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات، وأن الجولات الخارجية لبعض القوى السياسية واستدعاء التدخل الخارجي لا يفضي إلى حل".

تدويل الأزمة

قال الحاكم العام لإقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي "تضرر المواطنون السودانيون من هذه الحرب، ولا بد من إنهائها والتوصل إلى السلام".

وستنكر مناوي "قمة إيغاد الأخيرة شكلاً ومضموناً. فمن الناحية الشكلية لأن الذين حضروا إليها هم المجموعة السياسية التي تسببت في الحرب الدائرة الآن، وذلك بعقد تحالفات مشبوهة مع أصحاب الأطماع، كما أنها تحالفت مع أحد طرفي النزاع. أما مخرجات قمة (إيغاد) فقد عبرت عن موقف لمجموعة سياسية لها مصالح في الحرب وتدويل الأزمة السودانية". وأضاف "أما من الناحية الموضوعية، فاستدعاء التدخل بواسطة الدول التي لها مصالح مالية مع أحد طرفي النزاع فهو شيء خطر وغير مقبول ويطعن في أي جهود قادمة".

ويرى حاكم دارفور أن "قمة (إيغاد) لم تفلح في تجسيد سيادة السودان ووحدته، بل كانت لإفقاد السودان سيادته".

وعن توقعاته لسير الأزمة ومستقبل المبادرة، قال "التوقعات مفتوحة على احتمالات كثيرة ربما تصوغها التحركات الإقليمية والدولية، ونهاية المشكلة يجب أن تكون بالحوار والاتفاق، وليس بتدخل القوات العسكرية".

مقاطعة المنظومات

قال المتخصص في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة الخرطوم منزول عسل "أخطأت الحكومة في انسحابها وعدم حضور قمة (إيغاد) في إثيوبيا، وكان يمكنهم الحضور والتعبير عن وجهة نظرهم داخل الاجتماع، وكان بإمكان ذلك أن يظهر مدى الجدية ويتيح الفرصة للاستماع لاعتراضهم ووضعه على طاولة النقاش، ثم يكون قبوله أو رفضه مسألة أخرى".

وأوضح عسل "عضوية الحكومة السودانية مجمدة في الاتحاد الأفريقي، وباعتبارها عضواً في (إيغاد) فإنها تستطيع من خلال هذه العضوية أن تضع وجهة نظرها حول القضايا التي تناقشها المنظمة لسماع صوتها، ولكن بمقاطعة هذه المنظومات الإقليمية ستخسر الكثير". وأضاف "الأمم المتحدة تحول معظم القضايا للأجسام الإقليمية، وإذا فشلت في حلها تعود إليها مرة أخرى، وهي ضرورية ومهمة للسودان، وليس من الحكمة رفض حضور المبادرات لاقتراح الحلول في هذه الظروف، والحكومة الآن رافضة لكل شيء".

ويرى عسل أن "الخصومة بين الحكومة و(إيغاد) هي لاعتقادها أن كينيا دولة غير محايدة بسبب علاقات الرئيس وليام روتو مع قائد قوات (الدعم السريع) محمد حمدان دقلو، ومعروف أن روتو حضر إلى السودان بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) في زيارة سرية وذهب إلى مناطق تعدين الذهب في منطقة العبيدية".

وتابع المتخصص في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا "ما يجدر ذكره أن الحكومة كانت حاضرة اجتماع جيبوتي الذي تقرر فيه أن كينيا ترأس اجتماع إيغاد، وكان برئاسة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وزعيم حركة تحرير السودان".

تجميد العضوية

قال المتخصص في دراسات السلام والتنمية فايز جامع "هناك عوامل عدة أدت إلى انسحاب الوفد السوداني من قمة (إيغاد)، أهمها أنه لم يكن التحضير للمبادرة كافياً، إذ كان الإعلان الأول عن لقاء بين البرهان وحميدتي ورفضه البرهان، بينما ذكر متحدث باسم (الدعم السريع) عدم إمكانية اللقاء. وقبل ذلك عندما تم تكوين الآلية الرباعية، اعترض السودان على رئاسة كينيا ولم يؤخذ بهذا الاعتراض، ثم حشدت منظمة (إيغاد) لهذا اللقاء فاعلين من كل مكان ولم تنسق مع الطرف السوداني تنسيقاً كاملاً".

وأردف جامع "ترتب على هذا الانسحاب تصريحات عدائية ضد السودان من الرئيسين الإثيوبي والكيني، وهي تصريحات انفعالية لا تصدر عن وسطاء مطلوب منهم خطاب متوازن، وهي خارج نص البيان الرسمي للرباعية الذي لم يطالب بما طالب به آبي أحمد أو روتو".

وتوقع أن "إيغاد لن تتمكن من فرض أو نشر قوات (إيساف) من دون موافقة السودان، لأن قائد القوات نفسه أشار إلى ذلك، وسيعدها السودان قوات معتدية". وأشار إلى أن "تجربة إثيوبيا في صراعها الداخلي مع جبهة تحرير تيغراي فيها أوجه شبه بما يحدث في السودان، وقد رفض آبي أحمد أي تدخل أو وساطة من أي جهة". وأضاف "يتوقع عدد من المراقبين أن يجمد السودان عضويته في منظمة (إيغاد) حال استمرارها في نهجها المعادي للطرف الحكومي في النزاع السوداني".

نقاط الاختلاف

وتطرق جامع إلى "أبرز نقاط الاختلاف في النموذج السوداني خلال هذه الأزمة ستكون سابقة قبول مؤسسات إقليمية تمرد فصيل من الجيش الوطني ضد بلاده، ربما ستدفع ثمنها القارة الغارقة في الهشاشة السياسية والاقتصادية. فالنمط السائد في نزاعات القارة هي تمرد إقليم، وليس تمرد فصيل من الجيش في القارة، مما يمهد لاستنساخها في دول أخرى ما لم تحسن التعامل معها". وواصل "التجارب في مثل هذه النزاعات تنتهي إلى طاولة المفاوضات كما في التجارب السودانية السابقة التي تزخر بهذه النماذج، وكذلك النزاع الداخلي الإثيوبي الأخير الذي انتهى إلى تفاوض. ويحدث التفاوض عبر مراحل مختلفة من النزاع، وبعد أن ينضج، وهناك تفاوض يكون أحد طرفي النزاع أقرب إلى الانتصار، وهناك تفاوض والطرفين في غاية الإنهاك من النزاع". وبين أن "فرص التفاوض في الحالة السودانية في غاية التعقيد، ذلك لأن الطرفين ينتميان للمؤسسة العسكرية التي ليس لديها هامش تفاوضي مرن. والقانون العسكري يعرف التمرد بما ينطبق على حالة (الدعم السريع)، وعليه فهي جريمة عسكرية. وليس هناك أجندة سياسية يتم التفاوض حولها. ويبدو أن إيغاد لا تحظى بثقة السودان الذي هو الطرف الأساسي في النزاع، لكن دول جوار السودان هم أطراف في (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، وعليه ففرص تأثيرهم في المؤسستين لكسب ثقة الأطراف ربما يحدث اختراقاً يكون له تأثير".

آثار الحرب

ولا يعتقد منزول عسل أن تصل الأمور إلى أن تدفع "إيغاد" بقوات إقليمية، وقال "هو تصور بعيد، لكنه في الوقت ذاته احتمال وارد، لأن آثار الحرب السودانية تمثل خطورة على دول الجوار، لا سيما إثيوبيا التي يمكن ألا تسمح بأثر مثل هذا". وأوضح "السودان لديه تاريخ قبول قوات غير سودانية، مثلاً نحو 27 ألفاً من الأمم المتحدة في دارفور، أما قبول ذلك من عدمه فلا يرجع إلى السودان، وإنما إلى ما يقرره المجتمع الدولي، فإذا قرر فإن القوات ستكون أمراً واقعاً سواء رفض السودان أو لم يرفض".

وأضاف "يعتمد ذلك على تطورات الحرب في السودان، إذ إن المجتمع الدولي لن يقبل باستمرارها، خصوصاً أنه لا منتصر فيها، ولا شيء يشير إلى أن هناك طرفاً سيكسبها عسكرياً، بل فيها كثير من المعاناة والمآسي التي يتكبدها المدنيون".

وتوقع عسل أن "الحرب لن تتوقف قريباً، وفي الوقت ذاته لن تستمر إلى وقت طويل لأن العالم يتعلم من التجارب من حوله، مثل حروب سوريا وليبيا واليمن فلن يسمح للسودان للمضي في الاتجاه نفسه".