وزراء "مالية السبع" يجتمعون في الهند لمساعدة دول الجنوب

يدخل وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع، اليوم الأحد، في محادثات بالهند تستهدف تخفيف عبء ديون البلدان النامية وإصلاحات مصرفية والضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك أوكرانيا.

ويستبق وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعاً مقرراً لمجموعة العشرين لمناقشة نقاط رئيسة بمشاركة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ترتبط بالدعم الذي سيتم تقديمه لبنوك التنمية الكبرى مثل البنك الدولي من أجل توجيه مساعدتها بشكل أفضل إلى التحدي الهائل المتمثل في الاحتباس الحراري.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان قبل الاجتماع الذي سيعقد في غانديناغار بغرب الهند "بما أن أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل تواجه حالة من المديونية الكبيرة، أو قد تصبح في هذا الوضع، من الضروري اتخاذ إجراءات جماعية لمساعدتها على النهوض".

وبعد مشاورات مجموعة السبع، سيعقد الإثنين والثلاثاء اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في هذه المدينة الهندية الجديدة التي أنشئت في ستينيات القرن العشرين، وأطلق عليها اسم بطل الاستقلال غاندي.

كان الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا قد عبر خلال الأسبوع الجاري عن قلقه من "انعدام الثقة العميق" الذي يفصل بين بلدان الشمال والجنوب، "في وقت يتعين علينا فيه أن نلتقي" للتصدي للتحديات "المترابطة" من محاربة الفقر في العالم إلى أزمة المناخ "الوجودية" والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء الذي تعرض للخطر بسبب التضخم والحرب في أوكرانيا.

وأضاف في مقال نشر على الإنترنت أن "الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى"، مشيراً إلى أن هذه الدول "قلقة من إعادة توجيه الوسائل التي وعدت بها إلى إعمار أوكرانيا".

وقال بانغا "إنهم يشعرون بأن تطلعاتهم محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالمياً وهم قلقون من أن جيلاً مزدهراً سيقع في براثن الفقر".

ودول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا) مصممة على دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً لصد الغزو الروسي.

وقد تكون المناقشات حول دعم كييف مربكة للدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، إذ إن الهند لم تعبر عن إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا حتى الآن.

وستشكل قمة مجموعة العشرين في غانديناغار فرصة لمناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق دولي في شأن فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بعد مصادقة نحو 140 دولة برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال الأسبوع الجاري على أول مشروع في هذا الاتجاه، ما زال يواجه عقبات.