بريطانيا تغرد وحيدة خارج سرب مجموعة السبع بتضخم مرتفع

أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن المملكة المتحدة تعاني ضغوطاً تضخمية أكثر حدة من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وذكرت المنظمة أن المملكة المتحدة هي العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي شهد ارتفاعاً في التضخم في مايو (أيار) الماضي. 

انخفض معدل التضخم على أساس سنوي في مجموعة السبع إلى 4.6 في المئة في مايو الماضي، من 5.4 في المئة في أبريل (نيسان)، وفقاً لتقارير المنظمة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021. 

وبحسب المنظمة تم تسجيل أدنى معدلات التضخم بين دول مجموعة السبع في اليابان وكندا، وكلاهما أقل من 3.5 في المئة. 

وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بما في ذلك كلفة السكن للمالكين (CPIH) بنسبة 7.9 في المئة في 12 شهراً حتى مايو الماضي، مرتفعاً من 7.8 في المئة أبريل الماضي، لكن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس (الذي يتتبعه بنك إنجلترا) كان ثابتاً عند 8.7 في المئة في العام حتى مايو الماضي. 

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ظل تضخم الغذاء والطاقة المساهمين الرئيسين في التضخم الكلي في إيطاليا، في حين كان التضخم الأساسي المحرك الرئيس للتضخم في فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة". 

الرهن العقاري يتجاوز 6 في المئة 

ومع تأثر الرهن العقاري باستمرار رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، تجاوز متوسط الرهن العقاري لمدة خمس سنوات في بريطانيا، بمعدل فائدة ثابت ستة في المئة للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفقاً لتقرير صدر، أمس الثلاثاء، لمحلل البيانات المالية "موني فاكتس"، في وقت تواصل البنوك وجمعيات البناء رفع أسعار الفائدة.

حذر المحللون من أن أكثر من ربع مالكي المنازل في المملكة المتحدة الذين لديهم رهن عقاري بسعر فائدة ثابت يواجهون زيادة حادة في الأقساط الشهرية قبل الانتخابات المقبلة. 

وارتفعت الفائدة الثابتة لمدة خمس سنوات من 4.97 في المئة إلى 6.01 في المئة بين بداية مايو الماضي حتى اليوم. أضافت "موني فاكتس" أن ما إجماله 1488 جنيهاً استرلينياً (1894 دولاراً) سيضاف سنوياً لفاتورة سداد الرهن لمدة 25 عاماً بقيمة 200 ألف جنيه استرليني (254.6 ألف دولار). 

هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها متوسط السعر إلى ستة في المئة منذ الميزانية المصغرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي أدت إلى ارتفاع كلفة الاقتراض، إذ لم تكن المعدلات عالية جداً منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، في خضم الأزمة المالية. 

ارتفعت الأسعار خلال الشهرين الماضيين على خلفية تضخم أسعار المستهلك الذي فاق التوقعات. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن المعدل ظل ثابتاً عند 8.7 في المئة في الأشهر المتتالية. 

الفائدة نحو مزيد من الارتفاع 

أدى هذا إلى تأجيج التوقعات بأن بنك إنجلترا (بنك بريطانيا المركزي) سيرفع السعر الأساسي للفائدة مرة أخرى، التي تبلغ حالياً نسبة خمسة في المئة، وأن يبقيه أعلى لفترة أطول، كما ارتفع المعدل الأساسي 13 مرة منذ أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، في حين تستخدم البنوك هذه التوقعات الخاصة بالمعدلات المستقبلية لبنك إنجلترا، التي تسمى "معدلات المقايضة" لتسعير الرهون العقارية ذات السعر الثابت. 

في الأسبوع الماضي، قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن معدلات الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول بسبب التضخم "الأكثر ثباتاً"، فيما أقدمت عديد من البنوك الكبرى على دفع معدلات الرهن العقاري إلى الارتفاع كثيراً. 

وقال سمسار الرهن العقاري في "جون تشاركول" نيك مينديز، لصحيفة "التايمز"، "تشير التوقعات إلى أن معدلات الفائدة قد تتوقف عن الارتفاع قريباً إذا هدأت معدلات المقايضة، على رغم أنني ما زلت أعتقد أننا قد نشهد مزيداً من الزيادات في المستقبل إذا لم يكن هناك تقدم كبير في تخفيض التضخم". 

اضطرت البنوك بما في ذلك "أتش أس بي سي" و"سانتاندر" إلى زيادة معدلات الرهن العقاري في غضون الأسابيع القليلة الماضية لأنهم وجدوا أنفسهم في وضع أفضل من الشراء وغمرهم الطلب. 

من جانبه قال محلل شركة "أل أند سي مورغيج" للسمسرة، ديفيد هولينجورث "ربما لن تكون الزيادات كبيرة... لم يتم تسوية الأمور بعد، ونأمل العثور على مستوى قليل في الأسابيع المقبلة، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت، ونحن فقط في حاجة إلى بعض الأخبار الجيدة". 

وعلى رغم أن الصفقات لمدة خمس سنوات أرخص من الصفقات لمدة عامين، فإن الأخيرة تحظى بطلب أكبر من قبل مالكي المنازل، كما يقول مدير الوساطة في "آر3 مورغيجيز" ريز مالك، "يختار معظم عملائنا الآن قروضاً لمدة عامين فقط، لأن عدداً كبيراً يعتقد أنه لا يمكن الحفاظ على الأسعار الحالية إلى أجل غير مسمى، وفي النهاية ستنخفض أسعار الفائدة". 

انخفض جزء الرهون العقارية الجديدة التي تم الحصول عليها في برامج إقراض مدتها خمس سنوات بنحو أقل من 50 في المئة في أبريل الماضي للمرة الأولى منذ أن بدأت الأسعار في الارتفاع في عام 2021، وفقاً لاتحاد التجارة "يو كي فاينانس".

الفجوة بين كلفة الرهن العقاري ومعدلات الادخار 

من جانبه حث وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، البنوك البريطانية على تمرير معدلات فائدة أعلى للمدخرين. 

وقال هانت، إن هيئة السلوك المالي (FCA) تحظى بـ"دعمه الكامل" قبل اجتماع المنظم مع البنوك لفحص الفجوة بين كلفة الرهن العقاري المتصاعدة ومعدلات الادخار. 

من جانبه يقول كبير محللي التمويل الشخصي في "إنتر أكتيف إنفستور"، مايرون جوبسون، إن ما يحدث يشكل ضربة قاصمة لنحو 800 ألف أسرة مع صفقة الرهن العقاري ذات السعر الثابت، التي من المقرر أن تنتهي في النصف الثاني من هذا العام، مشيراً إلى معدلات الرهن العقاري المرتفعة تعني أن المقترضين ينتهي بهم الأمر إلى دفع مزيد من الفوائد على مدى عمر قروضهم، وهذا يترجم إلى ارتفاع مدفوعات الرهن العقاري الشهرية التي من شأنها أن تثقل كاهل مالكي المنازل الذين يكافحون بالفعل لمحاربة الوحش التضخمي في مجالات الإنفاق الأخرى مثل فواتير الطعام. 

ويرى المحللون أنه ومع الارتفاع المستثمر في أسعار الفائدة، فإن الاختيار بين صفقة الرهن العقاري قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ذات السعر الثابت يتطلب دراسة متأنية، وفي النهاية، يعتمد القرار بين الرهن العقاري قصير الأجل أو طويل الأجل بسعر ثابت على الظروف الفردية لكل شخص.