ملخص
انهيار عقار في وسط العاصمة المصرية القاهرة يخلف 8 وفيات و5 إصابات ليعيد التذكير بالأرقام المخيفة للمباني المخالفة وغير المطابقة للمواصفات التي تحتاج إلى إزالة فورية.
لا يزال مسلسل انهيار العقارات والمباني في مصر عرضاً مستمراً يأبى أن تنتهي حلقاته، إذ شهدت منطقة حدائق القبة (وسط القاهرة)، اليوم الإثنين، انهيار عقار سكني مكون من خمسة طوابق، مما أدى إلى مقتل تسعة وإصابة خمسة آخرين.
وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية في العاصمة المصرية إلى موقع انهيار العقار بشارع مكاوي في حدائق القبة، وتمكنت من انتشال تسع ضحايا من أسفل الأنقاض، إضافة إلى نقل خمسة مصابين إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.
ولا تزال قوات الحماية المدنية تواصل جهودها لانتشال الضحايا، وسط وجود قيادات أمنية ومسؤولي محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حادثة مأسوية تأتي بعد ساعات من انهيار عقار مكون من ثمانية طوابق بمنطقة الوسطاني في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة (شمال مصر)، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة 14 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفرضت السلطات الأمنية في مصر، أمس الأحد، طوقاً أمنياً حول العقار المنهار إلى حين انتهاء التحقيقات، علاوة على فصل المرافق عنه والأماكن المجاورة تحسباً إلى حالات طارئة.
سؤال برلماني
واقعة رشيد والحوادث المتكررة لانهيارات المباني والعقارات في البلاد دفعت عضو مجلس النواب المصري محمد عبدالله زين الدين، إلى تقديم سؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في شأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.
البرلماني المصري استند في انتقاده الحكومة المصرية إلى أن ثلاثة طوابق من العقار المنهار في رشيد مخالفة من دون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة، موضحاً أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.
وتساءل زين الدين "لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور، وهل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك؟".
وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كل الأجهزة المعنية وفي مقدمتها المحليات لتنفيذ أي قرارات إزالة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مؤكداً ضرورة عمل حصر فوري لكل العقارات التي تمثل خطراً وصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم في شأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأسوية.
كانت البيانات الرسمية لتعداد المنشآت في مصر لعام 2017، التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية رسمية)، ذكرت أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يتخذ إجراء في شأنها يبلغ 97 ألفاً و535 عقاراً موزعة على أنحاء الجمهورية كافة.
واستحوذت محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11430 عقاراً تمثل 11.7 في المئة من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، تليها محافظة المنيا بـ10424 عقاراً، ثم سوهاج بـ7370 عقاراً ثم الدقهلية بـ7095 مبنى.
أسباب الانهيار
وعن أسباب تكرار أزمة انهيار العقارات والمباني، قال رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصري، أحمد الزيني، في تصريحات سابقة لـ"اندبندنت عربية"، إنها ترجع إلى التلاعب في مواد البناء واستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، مضيفاً أن "الأسمنت تنتهي صلاحيته بعد ثلاثة أسابيع ويتحلل ويصبح غير صالح للاستخدام، وكذلك الحديد يتعرض للصدأ ويصنع طبقة عازلة لو تم تخزينه في مخزن لفترة، وهو ما يسبب حوادث انهيار للعقارات في كثير من الفترات".
الزيني أشار إلى أن جزءاً من الأزمة بدأ أثناء اندلاع "ثورة يناير" 2011، فلم تكن هناك رقابة على المباني واستغل ملاك العقارات تلك الفترة وتلاعبوا وغشوا في مواد البناء وتجاهلوا صلاحية التربة للبناء من عدمه، مما تسبب في تفاقم الأزمة.
ونبه إلى أن بعض المخالفين لجأوا أيضاً إلى تعلية الأدوار في العقارات بالمخالفة للقانون وشروط الترخيص، مما ترتب عليه حدوث ضغط على أساسات تلك المنازل وسقوطها مع مرور الوقت، موضحاً أن المسؤولية في الوقت الراهن تقع على عاتق المقاولين والمهندسين الاستشاريين. وطالب بفرض رقابة صارمة من الأحياء والأجهزة المعنية على ذلك الملف لمنع تفاقم الأزمة.
ثغرات في القانون
وعن الحلول المطروحة لحل الأزمة، تحدث متخصص في الإدارة المحلية بمصر، حمدي عرفة، عن أهمية إجراء تعديل على قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، لأنه يزيد تفاقم أزمة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، علاوة على أن مواده تؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني، وتحتوي على ثغرات عدة تسمح بوجود فساد، سواء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة أو من قبل المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظراً إلى صعوبة الإجراءات.
واختتم تصريحاته السابقة بضرورة وضع تشريع قانون جديد يسمح بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، علاوة على حبس صاحب العمارة المخالفة ذاتها، مشيراً إلى أن عدد العقارات المخالفة في 27 محافظة منذ اندلاع "ثورة يناير" حتى الآن وصل إلى 3.2 مليون عقار مخالف. وهذا الرقم ضخم للغاية عند مقارنته بالأرقام الرسمية.
