ترمب يتوقع توجيه تهم إليه في "اقتحام الكابيتول"

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه تلقى رسالة من المدعي العام المكلف قضيته، فسرها على أنه سيوجه اتهامات جنائية له في شأن أحداث الشغب التي وقعت خلال السادس من يناير (كانون الثاني) في مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشال"، "أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة. تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن السادس من يناير".

ولفت المرشح الأوفر حظاً في نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلى أنه منح "مهلة قصيرة من أربعة أيام" للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، "وهو ما يعني الاتهام والتوقيف"، وأضاف ترمب "هذه المطاردة هي تسييس وتدخل بالانتخابات".

ويواجه الرئيس الأميركي السابق بالفعل اتهامات وجهها سميث، المدعي الخاص في هذه القضية، بإساءة التصرف في شأن وثائق حكومية سرية للغاية بعد مغادرة البيت الأبيض.

في سياق متصل، وجهت ولاية ميشيغن الثلاثاء تهماً جنائية بينها التآمر والاحتيال ضد 16 شخصاً من أنصار الرئيس الأميركي السابق لمشاركتهم في مخطط "الناحبين الزائفين" الذي هَدَف إلى قلب خسارته في انتخابات 2020 الرئاسية إلى فوز.
وهذه التهم هي الأولى ضد مشاركين في هذا المخطط الذي وضع بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لإعلان فوز ترمب بشكل غير قانوني في سبع ولايات.
ويعد فشل هذا المخطط سبباً رئيساً وراء اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، وهو موعد المصادقة على فوز بايدن.
وبالنسبة إلى انتخاب الرئيس الأميركي ونائبه، فإنه يتم تقنياً عن طريق المجمع الانتخابي الذي يضم ممثلين عن كل الولايات نسبة إلى عدد سكانها وعدد نوابها في الكونغرس.
والمرشح الذي يفوز بغالبية أصوات الناخبين في ولاية ما يحصل بالتالي على جميع أصوات ممثلي هذه الولاية في المجمع الانتخابي.
وقالت المدعية العامة في ميشيغن دانا نيسيل إن المتهمين الـ 16 ادعوا بشكل غير قانوني أنهم يمثلون ولاية ميشيغن خلال احتساب أصوات المجمع الانتخابي لتحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع من تاريخ 6 يناير، التقى المتهمون "سراً" في قبو مقر الحزب الجمهوري في ميشيغن حيث وقعوا شهادات تفيد بأنهم يمثلون الولاية في المجمع الانتخابي، على حد قولها. وأضافت أنه تم نقل الشهادات المزورة بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الأميركي في محاولة لفرز أصواتهم بدلاً من الناخبين الحقيقيين عن الولاية، وبالتالي إلغاء فوز بايدن في الولاية وعلى مستوى البلاد.
وأكدت أن "هذه الخطة، لرفض إرادة الناخبين وتقويض الديمقراطية، كانت احتيالية ولا أساس لها من الناحية القانونية".
ويواجه المتهمون الـ 16 سلسلة تهم تصل إلى 18 بالتآمر والتزوير والاحتيال، وتصل عقوبة كل منها إلى السجن 14 عاما.
وجاء الإعلان عن توجيه لوائح الاتهام في هذه القضية في ميشيغن في اليوم نفسه الذي صرّح فيه ترمب أنه تبلّغ بأنه مستهدف شخصياً بالتحقيق الفدرالي حول الهجوم على الكابيتول، في عقبة قضائية جديدة أمام ترشحه لانتخابات 2024.
ويحقق المدعي الخاص جاك سميث في مخطط "الناخبين الزائفين" كجزء من تحقيقه الأوسع مع ترمب.
وأشرف على المخطط اثنان من المحامين المقربين من ترامب هما رودي جولياني وجون إيستمان، وكلاهما في قلب تحقيق سميث.