ملخص
تبلغ رواتب الموظفين في السلك الرسمي بقطاع غزة 34 مليون دولار، وكل شهر تقترض المالية 11 مليوناً لدفع 60 في المئة منها ولكنها غير قادرة، ووصلت الديون المتأخرة إلى 1.1 مليار
للشهر السادس على التوالي تتأخر حكومة غزة في دفع رواتب موظفيها، وهو ما يشكل أزمة مالية مركبة على العاملين في القطاع العام، تؤثر على حياتهم الاجتماعية وتترك تداعيات سلبية في المشهد الاقتصادي، كما تتسبب في حالة غضب جماعي.
ويعيش موظفو حكومة غزة التي تديرها حركة "حماس" على آخر راتب الذي تلقوه قبل 50 يوماً، وجاء بعد تأخير نحو أسبوعين عن موعد تسلمه بشكل نظامي، في دلالة على أن وزارة المالية أجلت بشكل تراتبي دفع شهر من الحقوق المالية لجميع العاملين في الوظائف الحكومية.
وتسبب تأخير صرف رواتب موظفي "حماس" في تشكيل حالة غضب لدى الموظفين، وعبروا عن تذمرهم بكتابة تغريدات ساخطة على وسائل التواصل الاجتماعي دارت معظمها حول استهتار المسؤولين بحياتهم وحقوقهم المالية، فيما نظم بعضهم وقفة احتجاجية أمام ديوان الموظفين للمطالبة بحقوقهم، إلا أن الأمن فضها بالقوة.
هيكلة حكومة
وحكومة غزة هي الجهة الإدارية التي تدير القطاع، وتعمل وفق هيكلية وزارات رسمية، وانبثقت هذه المؤسسة الرسمية عن الحكومة الفلسطينية العاشرة التي وصلت لسدة الحكم عام 2006 وكان يرأسها إسماعيل هنية، ونتيجة الخلافات السياسية استمرت في إدارة غزة حتى عام 2017، وحينها جرى تشكيل حكومة وفاق وطني لكنها لم تستطع العمل في القطاع، ما دفع "حماس" لاحقاً لتشكيل لجنة لمتابعة العمل الحكومي لحين تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور.
ووظفت حكومة هنية وما تبعها من لجان إدارية، نحو 50 ألف موظف مدني وعسكري في السلك الرسمي، وجميعهم لا تدفع لهم السلطة الفلسطينية رواتبهم، وتتولى وزارة المالية في غزة التي تشرف عليها حركة "حماس" عملية دفع حقوقهم المالية، على أن تنتقل هذه المسؤولية إلى أي حكومة توافق تكون تابعة للسلطة الفلسطينية ومعترف بها دولياً.
رواتب منقوصة
ومنذ نهاية عام 2013، لم يتلق موظفو حكومة غزة راتباً كاملاً، واتبعت الجهات الإدارية صرف جزء من الحقوق المالية، بدأت بنسبة 40 في المئة إلى أن تحسنت نهاية عام 2021 إلى 60 في المئة، وبقية مستحقات الرواتب المتأخرة تعد ديوناً متراكمة على أي حكومة مقبلة وعليها الوفاء بها.
وترجع حكومة غزة عدم صرف رواتب موظفيها كاملة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006، وكذلك الاعتماد على الموارد المحلية مثل عائدات الضرائب التي يتم تحصيلها من البضائع والمواطنين.
في الواقع، تنعم موظفو حكومة غزة في راتب منتظم بقيمة 60 في المئة حتى بداية العام الحالي، وبعدها بدأ يظهر تأخير في صرف رواتب العاملين الرسميين بشكل تدريجي وملحوظ، حتى وصل إلى 50 يوماً، وهو ما تسبب في حالة تذمر وغضب من سياسة الحكومة.
خلافات سياسية
يقول نقيب الموظفين المحسوبين على حكومة غزة خليل الزيان، إن "الواقع المعيشي للموظفين مأسوي، وتأخير صرف الرواتب وتقليصها يؤثر في حياتهم الاجتماعية والنفسية، وينعكس سلبياً على الأداء والإنجاز في العمل، وهذا خلق واقعاً مريراً لن نقبل فيه، لذلك لن نتردد في تنفيذ مزيد من الفعاليات والاحتجاجات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف الزيان "الأزمة المالية التي يعيشها الموظف مبنية على الجانب السياسي، وهذا يخص الحكومة فقط، ولا علاقة للعاملين الرسميين بهذه الخلافات، ومن غير المعقول أن يكون الموظف ضحية الإشكاليات السياسية، نحن نعتبر الرواتب خطاً أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف، ونعمل من أجل زيادة الصرف وليس تقليصه".
وأوضح نقيب الموظفين أن موظفي غزة منذ 10 سنوات يتقاضون رواتب منقوصة، وهذا تسبب في مضاعفة ديونهم وهو الأمر الذي يؤدي إلى أزمة طائلة، مشيراً إلى أن باقي الرواتب المتراكمة للموظفين على الجهات الحكومية بلغت 1.1 مليار دولار، وسط غياب أي أفق متعلق بتسديد هذه الأموال وهذا ينذر بفقدان الاستقرار لعشرات آلاف الأسر الغزية.
أرصدة صفرية
من جهته أشار وكيل وزارة المالية في غزة عوني الباشا إلى أنه "لا يوجد أرصدة للجهات الحكومية في البنوك، إذ إن رصيدها الآن صفر، نحن نمر بأزمة مالية خانقة متدرجة إذ يتزايد العجز المالي شهراً بعد الآخر، وهو ما سبب تأخيراً في رواتب الموظفين".
وأضاف الباشا "منذ فترة تقوم وزارة المالية بالاستدانة من البنوك التي تقبل التعامل مع الحكومة في غزة، وفي كل شهر يتم اقتراض 11 مليون دولار من البنك الوطني، لدفع رواتب جميع الموظفين التي تبلغ قيمتها 34 مليون دولار شهرياً".
زيادة الإنفاق
وحول أسباب الأزمة المالية، أوضح وكيل وزارة المالية أنها تراكمية وأولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 ملايين دولار ووصلت إلى ثلاثة ملايين دولار، وكذلك ارتفاع ثمن الوقود والسلع الأساسية وهو ما دفع حكومة غزة إلى دعمها لفترة محدودة من أجل ضبط الأسعار، إلى جانب أن شراء أدوية لوزارة الصحة على حساب حكومة غزة.
ومن جانبه، يقول رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة سلامة معروف، إن مصادر تمويل مؤسسته الرسمية من المنحة القطرية التي تأتي على شكل وقود لمحطة الكهرباء، وبيعه لتوفير نسبة الدفعة المالية لرواتب الموظفين.
وأضاف سلامة "أمامنا تحديات كبيرة لصرف رواتب الموظفين بنسبة 60 في المئة، لأن هناك زيادة في معدل الإنفاق، لا سيما لوزارة الصحة وسداد ديون البنوك، بينما الحل يتمثل في رفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل".
