هل ينجح الأوليغار الروسي في الإفراج عن الأصول المجمدة في بريطانيا؟

تواجه شرعية نظام عقوبات المملكة المتحدة، الذي وضع في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، أكبر اختبار قانوني لها عندما يسعى أحد الأوليغارشية السوفياتية وحليف رومان أبراموفيتش إلى إصدار أمر من المحكمة للإفراج عن أصوله بما في ذلك طائرتان خاصتان. 

القضية التي يرفعها رجل أعمال النفط والملياردير يوجين شفيدلر، تأتي بعد تحديات مماثلة من قبل "الأوليغار" الذين يدخلون الآن المحاكم في أوروبا إذ يعمل نظام عقوبات منفصل ولكنه مماثل. 

وعلى المحك هناك أصول بمليارات الجنيهات الاسترلينية، يريد الغرب سحب بعضها للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا. 

وطلب شفيدلر بالإفراج عن أصوله هو أول قضية تصل إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة وتتعلق بفرد، بحسب "الغارديان"، التي أشارت إلى أن هناك عدداً من القضايا الأخرى في انتظار الاستماع إليها إذا نجح. 

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، فرضت وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك ليز تراس، عقوبات على شفيدلر، بعد أسبوعين من اتخاذ "الوزراء" نفس الإجراء ضد رومان أبراموفيتش، مستشهدين بصلات أبراموفيتش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وقالت وزارة الخارجية، إن شفيدلر حصل على فائدة مالية من علاقته مع النظام الروسي، كما تم وضع قانون العقوبات على نطاق واسع، إذ يشمل أي شخص يستفيد أو استفاد من دعم الحكومة الروسية، سواء مالياً أو سياسياً، وكان الهدف هو تعظيم السلطة التقديرية للوزراء، مما يجعل أسباب الشطب أضيق. 

تجميد أصول الأوليغار والتشريعات البريطانية 

وسيجادل شفيدلر بأن مشاركته مع الدولة الروسية كانت منذ 20 عاماً وأن تجميد أصوله لا يمكن أن يفي بالغرض من التشريع، وهو وقف جهود روسيا لزعزعة استقرار أوكرانيا.

من الناحية النظرية، يمكن أن تظل أصوله مجمدة ليس فقط حتى تنتهي الحرب ولكن حتى تدفع روسيا تعويضات. 

وقال أنتوني هانراتي من شركة المحاماة "ويذرز أل أل بي"، إن "القضية ستشكل سابقة مهمة حول كيفية تعامل محاكم المملكة المتحدة مع طلبات رفع أسماء الأشخاص من القوائم ونوع العوامل التي تحتاج المحاكم إلى فحصها، فالغالبية العظمى من هؤلاء القلة قد اختلفوا بالفعل مع النظام، أو شجبوا بوتين والنظام علناً على مدى السنوات الخمس إلى الـ10 الماضية، ومع ذلك فهم يجدون أنفسهم خائفين من نظام العقوبات، وهذا ما تدعيه كثير من هذه المزاعم".

فلم يكن شفيدلر مواطناً روسياً مطلقاً وهو الآن مواطن بريطاني أميركي، وفي وقت معاقبة وزارة الخارجية، قدرت ثروته الصافية بـ1.2 مليار جنيه استرليني (1.55 مليار دولار).

شفيدلر بنى ثروته من شركة النفط "سيبنيفت" بعد خصخصة الأصول الصناعية الروسية خلال الحقبة الأخيرة من الاتحاد السوفياتي، ويقال إن له صلة وثيقة بأبراموفيتش.

ولحين فرض العقوبات، كان لدى الشريكين حصص في شركة صناعة الصلب المسجلة في لندن "إفراز". 

أصول الأفراد المجمدة ودفعها كتعويضات لأوكرانيا 

في حين تشير قضية منفصلة رفعها نيكيتا مازيبين، سائق سابق في "الفورمولا 1" وابن ديمتري مازيبين، الملياردير السابق والمالك والرئيس التنفيذي لشركة "أورالكيم"، إلى أن محاكم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد تختلف.

وفي مارس الماضي، منح نيكيتا مازيبين راحة موقتة في الاتحاد الأوروبي على أساس أن أدلة الاتحاد الأوروبي كانت معيبة، ولكن ليس في المملكة المتحدة إذ قال القاضي، إنه يجب عليه انتظار جلسة الاستماع الكاملة الوشيكة. 

واقترح هانراتي أن هذه قد تكون واحدة بين عديد من القضايا التي يتخذ فيها الاختصاص القضائي في المملكة المتحدة خطاً أقوى في الحفاظ على العقوبات من الاتحاد الأوروبي، كما تسمح المملكة المتحدة أيضاً بفرض عقوبات على العلاقات السابقة مع النظام. 

وستسمح الأحكام الجديدة في عقوبات المملكة المتحدة للأفراد بتقديم طلب للحصول على أصولهم المجمدة لدفع تعويضات لأوكرانيا. 

وقال هانراتي "من الواضح أن حكومة المملكة المتحدة لا تستطيع أن تقول إذا تم دفع تعويضات، فسنرفع العقوبات"، مضيفاً "لكنني أظن أنه سيساعد بشدة في تحدي التصنيف، فإذا كان بإمكانك القول أنا لست على صلة بالنظام وبعض الفوائد التي حققتها في الماضي يتم تسليمها الآن إلى أوكرانيا لدعم جهود إعادة البناء". 

وفي الاتحاد الأوروبي، يتولى أحد أبرز رجال الأعمال في روسيا ميخائيل فريدمان القضية الرائدة جنباً إلى جنب مع شركائه لجني 14 مليار دولار من بيع شركة النفط "تي أن كي بي بي" إلى شركة "روسنفت" التي تسيطر عليها الدولة الروسية في عام 2013، وانتقل بعد ذلك إلى المملكة المتحدة، في حين يزعم محاموه أن شركته دمرت بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي كما يعتبر الحرب مأساة. 

ويقول الاتحاد الأوروبي، إن أدلته تظهر أن فريدمان هو أحد مؤسسي مجموعة "ألفا" التي تسيطر على أكبر بائع تجزئة وبنك خاص في روسيا، ولها علاقات وثيقة مع النظام السياسي الروسي، وكانت هذه العلاقات هي التي سمحت له "بالحصول على ممتلكات الدولة كمكافأة من مجموعة ألفا على ولائه للنظام السياسي"، وفقاً للاتحاد الأوروبي. 

ويجادل فريدمان بأن العقوبات المفروضة عليه غير متناسبة، ولم يتم إثبات أي صلة بينه وبين الاتحاد الروسي. 

وكان قد خضع في يونيو (حزيران) الماضي إلى ما مجموعه 1601 فرد و228 كياناً لعقوبات بريطانية فيما يتعلق بالنظام الروسي، وكان معظمهم من الشخصيات العسكرية أو السياسية في روسيا نفسها.