ملخص
يستعد حزب العمال المتصدر بفارق كبير في استطلاعات الرأي لتولي السلطة بزعامة كير ستارمر الذي أعاد تركيز تشكيله في الوسط بعد مرحلة جيريمي كوربين الذي اتبع نهجاً إلى اليسار.
تواجه الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ريشي سوناك اليوم الخميس اختباراً مع تنظيم ثلاثة انتخابات فرعية صعبة ستكون بمثابة مؤشر قبل الانتخابات التشريعية العام المقبل، في ظل أزمة اجتماعية حادة.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 7:00 (6:00 ت غ) على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة 22:00 (21:00 ت غ) ولن تعرف النتائج سوى فجر غد الجمعة.
ولا تثير هذه الانتخابات عادة تعبئة كبيرة بين الناخبين، غير أن الرهان هذه المرة يبدو هائلاً، إذ إن النتائج ستعطي مؤشراً للسنة الانتخابية المقبلة، سواء بالنسبة إلى الغالبية أو بالنسبة إلى العماليين الذين يتصدرون التوقعات لتولي رئاسة الحكومة عام 2024.
وتهدف الانتخابات الفرعية إلى تجديد ثلاثة مقاعد نيابية في دوائر تعتبر معقلاً للمحافظين، وسط ترجيحات بانتقالها إلى المعارضة على ضوء استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع كبير للمحافظين بعد 13 عاماً في السلطة.
ومن الدوائر المطروحة في الانتخابات أوكسبريدج أند ساوث رويسليب، دائرة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في لندن، بعدما اضطر إلى الاستقالة من البرلمان وسط فضيحة "بارتي غيت" لإقامته حفلات في داونينغ ستريت في ظل تدابير مكافحة وباء "كوفيد".
ويبدو العماليون في موقع متقدم للفوز في الدائرة الواقعة غرب لندن، على رغم المعارضة الشعبية لقرار البلدية العمالية تمديد العمل قريباً بالضريبة على الآليات الملوثة.
كذلك يأمل حزب وسط اليسار في الفوز بدائرة سيلبي أند أينستي في يوركشير بشمال إنجلترا حيث انسحب نايجل فاراج في أعقاب استقالة جونسون الذي كان حليفاً له.
أما في سومرتون أند فروم في جنوب غربي إنجلترا، فيبدو وسطيو الحزب الليبرالي الديمقراطي في موقع متقدم للفوز بمقعد ديفيد واربورتن الذي أطاحه استهلاكه للكوكايين.
وأقر سوناك أمام نواب محافظين مساء الجمعة الماضي بأن الانتخابات الفرعية ستشهد "معركة شديدة"، بحسب ما نقل عنه النائب جوناثان غوليس الذي حضر الاجتماع.
ودعا رئيس الحكومة المحافظين إلى توحيد صفوفهم قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وفي حال تكبد المحافظون ثلاث هزائم، فسيشكل ذلك نكسة كبرى لسوناك (43 سنة) الذي تولى رئاسة الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد اضطرار سلفيه بوريس جونسون وليز تراس إلى الخروج من السلطة، الأول بعد أشهر من الفضائح والثانية بعد 49 يوماً فقط من تسلمها مهماتها إثر طرحها خفوضات ضريبية غير ممولة أثارت الذعر في الأوساط المالية.
وبعد مرحلة أولى بدا فيها أن مصرفي الأعمال السابق أرسى استقراراً واعتمد نهجاً احترافياً، تراكمت المشكلات بسرعة وتراجعت شعبيته هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ توليه رئاسة الحكومة، إذ أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" أن 65 في المئة من البريطانيين لا يحكمون عليه بإيجابية.
وعانى البريطانيون هذا العام تضخماً مفرطاً انعكس على قدرتهم الشرائية، وتتزامن انتخابات اليوم مع إضراب ينفذه عمال السكك الحديدية وأطباء في نظام الضمان الصحي الذي يواجه أزمة.
وتعاني الأسر ارتفاع معدلات الفائدة في بلد نادراً ما تكون فيه الفوائد على القروض العقارية ثابتة.
وفي مؤشر إيجابي طفيف، تباطأ التضخم بنسبة فاقت التوقعات الشهر الماضي مسجلاً 7.9 في المئة بوتيرة سنوية، ولو أنه يبقى الأعلى بين دول "مجموعة السبع".
وأعلن وزير الدفاع بن والاس، الأكثر شعبية بين أعضاء الحكومة، الأسبوع الماضي انضمامه إلى نحو 50 نائباً لا يعتزمون الترشح مجدداً، مما عزز التوقعات في شأن هزيمة الغالبية في الانتخابات التشريعية المقررة بحلول نهاية عام 2024.
ويعتزم والاس الخروج من الحكومة خلال التعديل الوزاري المقبل المرتقب في سبتمبر (أيلول)، ما لم يجدد سوناك فريقه اعتباراً من هذا الأسبوع لاستعادة زمام المبادرة بعد انتخابات اليوم، وهو ما لمح إليه النائب.
في المقابل، يستعد حزب العمال المتصدر بفارق كبير في استطلاعات الرأي، لتولي السلطة بزعامة كير ستارمر الذي أعاد تركيز تشكيله في الوسط بعد مرحلة جيريمي كوربين الذي اتبع نهجاً إلى اليسار.
وبعد أن دعا ستارمر إلى نهج مالي مسؤول، أثار استياء قسم من أنصاره هذا الأسبوع بمعارضته منح مساعدات اجتماعية معززة للعائلات، كما ينظر معظم البريطانيين نظرة سلبية إلى الزعيم العمالي الذي يفتقد إلى الكاريزما.