السياحة والسكن والصناعة تجذب الاستثمارات في البصرة

تصدرت قطاعات السكن والسياحة والترفيه والصناعة واجهة الاستثمار، وكانت الأكثر جذباً للاستثمارات في البصرة عاصمة العراق النفطية خلال الأشهر الماضية وبكلف استثمارية تجاوزت نصف مليار دولار أميركي.

وأنجزت البصرة خلال المرحلة الماضية بشكل كامل 47 إجازة (موافقة) استثمارية في مجال السكن العمودي والأفقي، والتي انتشرت في عدد كبير من مناطق المحافظة، كما نفذت مشروعات سكنية جديدة، بلغت كلفتها جميعاً نحو نصف مليار دولار أميركي.

وفي القطاع الصناعي تم افتتاح 20 مشروعاً بكلفة استثمارية بلغت 138 مليون دولاراً خلال الفترة الماضية من أصل 57 مشروعاً لا يزال العمل في معظمها مستمراً تتضمن مصانع للأغذية والأسمنت والأنابيب والصناعات الداعمة للقطاع النفطي.

السكن والصناعة

من جانبه أشار رئيس هيئة الاستثمار بالبصرة علاء عبدالحسين إلى أن "الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية في المحافظة يتركز على قطاعي السكن والصناعي"، مبيناً أن "المحافظة تسعى إلى استقطاب السياحة الطبية".

وقال عبدالحسين إن "البصرة من أهم مدن الطاقة بالعالم وتتمتع بأكثر من 74 كيلومتراً سواحل بحرية وتتمتع بقبول من الدول المجاورة وأصبحت قبلة للمستثمرين المحليين، وتم التركيز من قبل هيئة استثمار المحافظة على المشاريع التي ترفع التنمية الاقتصادية منها المشاريع الصناعية، ومن ثم السكنية"، لافتاً إلى وجود نزوح عكسي إلى محافظة البصرة لوجود مشاريع استثمارية من ضمنها النفطية، وهناك استثمارات في الفنادق تفوق الخمسة نجوم.

تبسيط الإجراءات

وأضاف عبدالحسين أن "هناك نجاحاً في الاستثمار في محافظة البصرة"، مرجعاً ذلك إلى تبسيط الإجراءات وسرعة منح الإجازات، مشيراً إلى أن "الهيئة تحاول إيجاد حل لمشكلة الاستثمار في السكن لكونه أحد المعوقات بسبب قانون حفظ الثروة الهيدروكيماوية الذي يمنع الاستثمار في الأراضي".

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار بالبصرة أن "أسعار العقارات في البصرة عليها طلب بنسبة 500 في المئة، وهناك إجازات منحت لبناء أبراج سكنية تصل إلى 30 طابقاً"، مبيناً أن "الهيئة تركز على المشاريع الصناعية لكونها أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية".

صناعة الأنابيب

وتابع عبدالحسين أن الهيئة منحت إجازة استثمارية في مجال صناعة الأنابيب، وهي الأولى على مستوى العراق وصنعت ماكيناتها في إيطاليا، لافتاً إلى أن هذه الماكينات هي الأحدث على مستوى العالم، وسنشهد قريباً افتتاح هذا المعمل المهم، معتبراً أن "البصرة متميزة بالقطاع الصحي الاستثماري ويوجد حالياً مركز للطب النووي وفيه أجهزة حديثة والأجهزة الكاشفة للأمراض السرطانية والأمراض المستعصية ومستشفيات ذات تقنيات عالية"، معرباً عن أمله أن "تكون البصرة مدينة سياحية طبية".

من جهته أشار النائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبداللطيف إلى أن "غالب الاستثمارات في البصرة يتركز بمجال مراكز التسوق والسكن"، مضيفاً أن "الاستثمارات في البصرة عبارة عن استثمارات بالمولات ومراكز التسوق والاستثمارات بالسكن التي توسعت"، ومبيناً أن "الشركات الاستثمارية تبحث عن فائدتها، لكن البصرة في حاجة إلى مشاريع صناعية كبرى ومشاريع زراعية كبرى ومستشفيات أهلية كبيرة بعد أن أصاب الشلل المستشفيات الحكومية وتراجعت خدماتها".

الاستثمار غير حقيقي

وأضاف عبداللطيف أن "الاستثمار في البصرة لا يعد استثماراً حقيقياً كما هو معمول به في دول العالم لوجود ظروف كبيرة جداً تعطل الاستثمار، منها الفساد المالي والإداري"، مشيراً إلى أن "البصرة تعد مدينة هادئة لولا النزاعات العشائرية التي برزت في الآونة الأخيرة بسبب انتشار السلاح وضعف الدولة".

الاستثمارات النفطية

وأشار المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة المعقل نبيل المرسومي إلى نمو الاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية، لافتاً إلى أن معظم الاستثمارات يتركز في مجال النفط".

وتابع المرسومي أن "هناك استثمارات كبيرة في البصرة في مجالي النفط والغاز باعتبارهما الثقل الاقتصادي الحقيقي في العراق، إذ يمثل الاستثمار في قطاع النفط نحو 75 في المئة من الإنتاج والاحتياطي في البصرة"، مبيناً أن "الاستثمار المحلي الذي تقوم به الحكومة المحلية محدد بحجم الموازنة المخصصة للمحافظة".

تخصيصات غير كافية

وأوضح المرسومي أن حجم التخصيصات (المخصصات المالية) لمحافظة البصرة يعادل 1.6 تريليون دينار (1.2 مليار دولار)، مضيفاً أن "هذا المبلغ غير كافٍ خلال المرحلة الحالية"، مشيراً إلى أن "البصرة تحتاج إلى أربعة تريليونات دينار (ثلاثة مليارات دولار) لاستكمال بنيتها التحتية التي تشجع الاستثمار الأجنبي في مجال الماء والكهرباء والمواصلات".

وأضاف أن البصرة سيكون لها شأن كبير كمدينة اقتصادية لو تم العمل بها بشكل صحيح، مؤكداً أن "توفير المناخ الاستثماري في حاجة إلى جهد كبير وتطوير أكبر وتعديل بعض القوانين لجعل البصرة متطورة في مجال الاستثمار".

وأشار المرسومي إلى التطور الحادث منذ سنوات، لا سيما بعد أن تم حل مجلس المحافظة، خصوصاً في مجال البنية التحتية، لكنها قد تتوقف في عودة هذه المجالس من جديد لتشكل عقبة أمام الاستثمار".