دين روسيا الخارجي في أدنى مستوى متجاهلا تبعات حرب أوكرانيا

على رغم استمرار الحرب في أوكرانيا وزيادة العقوبات الغربية على روسيا كشفت بيانات رسمية عن أن الدين الروسي انخفض إلى أدنى مستوى في تاريخه ليبلغ 354.8 مليار دولار.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي الروسي أن الدين الخارجي لروسيا انخفض منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 6.8 في المئة بما يعادل نحو 25.9 مليار دولار، إذ تراجع من مستوى 380.7 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 354.8 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وعلى خلفية هذه البيانات ارتفع سعر صرف العملة الروسي، الروبل، أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو الأخيرة، إذ صعد سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 35 كوبيك ليصل إلى 90.85، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة بواقع 61 كوبيك ليبلغ 101.83 روبل.

وفي سوق الأسهم ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل في وقت سابق ووفقاً لبيانات بورصة موسكو، بنسبة 0.93 في المئة إلى مستوى 2944.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.30 في المئة إلى مستوى 1022.92 نقطة.

جاء ارتفاع الروبل مقابل الدولار واليورو عقب إعلان البنك المركزي الروسي بشكل مفاجئ، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس مرة واحدة إلى 8.5 في المئة سنوياً.

"المركزي الروسي" يعاود رفع أسعار الفائدة

ورفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسة بمقدار نقطة واحدة إلى مستوى 8.5 في المئة، في سابقة منذ فبراير (شباط) 2022، وذلك على خلفية ضعف الروبل مقابل سلة العملات العالمية بالشكل الذي يثير مخاوف من تسارع التضخم في روسيا.

وقال "المركزي الروسي"، في بيان "تزيد اتجاهات الطلب الداخلي وتراجع قيمة الروبل منذ بداية 2023 بشكل كبير من أخطار التضخم"، كما رسم نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الوطني في 2023، إذ يتوقع نموه في حدود 1.5 إلى 2.5 في المئة بدلاً من 0.5 إلى اثنين في المئة كانت متوقعة سابقاً.

وعلى رغم ذلك، يحافظ البنك المركزي الروسي على هدفه بإعادة التضخم إلى مستوى أربعة في المئة في 2024 فيما كان التضخم يجب أن يتراوح بين خمسة و6.5 في المئة في نهاية 2023 وفق توقعاته.

ويتماشى رفع سعر الفائدة الرئيسة مع توقعات المحللين، الذين كانوا يراهنون منذ أيام عدة على زيادة تتراوح بين 0.25 نقطة ونقطة واحدة مئوية.

وتسببت تداعيات العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا في أن يقوم البنك المركزي الروسي برفع معدل الفائدة إلى نحو 20 في المئة، قبل أن يشرع في عديد من التخفيضات في ظل مرونة الاقتصاد الروسي، لكن في الأسابيع الأخيرة، دفع تراجع قيمة الروبل أمام الدولار الأميركي، البنك المركزي الروسي إلى التحرك لتجنب ارتفاع التضخم، كما حدث العام الماضي حين وصل ارتفاع الأسعار إلى 17.8 في المئة في أبريل الماضي.

وكشفت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن أن اقتصاد بلادها عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، باستثناء قطاع النفط والغاز. وأشادت عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الروسي بأداء الاقتصاد الروسي، قائلة "بشكل عام، وصل الاقتصاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، إذا تم استثناء قطاع النفط والغاز، إذ توجد عقوبات خارجية صارمة"، وفقاً لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، الجمعة الماضي. وأوضحت أن التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي أدت إلى حدوث عدم تجانس كبير في صناعات معينة.

ضريبة جديدة على أرباح الشركات

في الوقت نفسه يرى محللون أن ضعف الروبل يفسر بسعر النفط الذي لا يزال منخفضاً نسبياً، على رغم قرارات تحالف "أوبك+" الهادفة إلى الحد من الإنتاج العالمي.

وكانت النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يوداييفا قد أكدت في تصريحات سابقة أن التغييرات التي تطرأ حالياً على سعر الصرف مرتبطة بانخفاض عائدات الصادرات.

وفي سياق متصل، أعلن البرلمان الروسي فرض ضريبة خاصة تدفع مرة واحدة عن أرباح الشركات خلال الأعوام السابقة، بعد نحو 17 شهراً على بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وأعلن مجلس الدوما عبر صفحته على الإنترنت "سيتم استحداث ضريبة إضافية على الأرباح للمنظمات التي يصل متوسط أرباحها إلى ما يربو على مليار روبل (11 مليون دولار) في 2021 و2022".

وتتوقع الحكومة الروسية أن يحقق هذا الإجراء عائدات خاصة توازي 3.3 مليار دولار، وبحسب مشروع القانون، يتعين على الشركات دفع 10 في المئة من إجمالي الأرباح عن عامي 2021 و2022 فيما يتجاوز متوسط الربح في عامي 2018 و2019، بحلول 28 يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم احتساب الانكماش الاقتصادي بسبب جائحة كورونا في 2020 في حسابات الضرائب، وستحصل الشركات التي تدفع الضرائب الإضافية بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 على تخفيض ولن يتم إلزامها إلا بدفع نصف المبلغ.

ولا تشمل الضريبة شركات النفط والغاز والفحم، إذ تدفع بالفعل ضرائب أكبر على الممتلكات، وتهدف الضريبة الإضافية إلى تضييق الفجوات في موازنة الدولة الروسية، إذ بلغ عجز الموازنة في النصف الأول من العام إلى 2.6 تريليون روبل (28.6 مليون دولار).