تساؤلات حول تأخر استقدام طائرات إخماد الحرائق في الجزائر

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر بالتزامن مع الحرائق التي تشهدها البلاد، وكان التساؤل حول مصير طائرات الإطفاء التي تعهدت الحكومة بشرائها، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحرك وإظهار طائرات شاركت في عمليات إخماد الحرائق، لكن الاستغراب زاد حول أسباب تأخر العملية.

وعلى رغم تمكن المصالح المعنية في الجزائر من إخماد 80 في المئة من الحرائق التي شهدتها البلاد لا سيما في الجهة الشرقية، إلا أن الانشغال لا يزال سيد المشهد حول خلفيات تأخر دخول طائرات الإطفاء عملية مواجهة النيران، التي تسببت بوفاة 34 شخصاً لغاية الآن، وتسجيل خسائر كبيرة في الثروة الغابية والحيوانية والمحاصيل الزراعية والأراضي الفلاحية.

وكتب مواطن على صفحته بـ"فيسبوك"، بإمكان الجزائر اقتناء 60 طائرة إطفاء من نوع "كنادير" بأموال بنك "بريكس"، في إشارة واضحة إلى استياء من قرار الرئيس عبدالمجيد تبون تخصيص 1.5 مليار دولار كمساهمة من الجزائر في بنك "بريكس". وتساءل آخر: "أين هي طائرات إطفاء الحرائق التي وعدنا بها تبون؟"، ثم أجاب على سؤاله: "لقد استوردوا الهواء ونسوا الطائرات... أسرعوا الجزائر تحترق".

وأبرز مواطن في مقطع فيديو بإحدى القرى والنيران تلتهم الأشجار: "نحن حالياً نحترق... من المفروض أن يرسلوا لنا طائرات إطفاء لأنه إذا استمر الوضع على حاله فستلتهم النيران كل مدينة بجاية... كل شيء احترق... قرية توجا وتغرمت وآيت صالح احترقت والحيوانات أيضاً تفحمت". وأضاف آخر "الطائرات لم يظهر لها وجود إلا بعد فوات الأوان... إلى متى التباطؤ في التعاطي مع معاناة المواطنين".

تحليق طائرات واعتماد إمكانيات

في المقابل، السياسي جمال بن عبدالسلام، كتب غاضباً على "فيسبوك": إنها السوسة المدسوسة التي نخرت جسم هذا الوطن هي من عطلت مشروع طائرات الإطفاء، وهي من تضع العصي في العجلات، وهي من تزيح النزهاء والكفاءات والفعالية، هي الساكنة في مفاصل الدولة لتنخر العظم وتمتص الدم وتخرب النسيج الوطني المتلاحم، تماماً كما تفعل الخلايا السرطانية.

وبعد أيام من اندلاع الحرائق، خرج وزير الداخلية، إبراهيم مراد، في زيارة ميدانية أكد خلالها أن طائرات الإطفاء قدمت نجاعة كبيرة في عملية إخماد الحرائق المسجلة عبر مناطق مختلف الوطن، وقال إنه كان لها دور فعال، مشدداً على ضرورة الإبقاء على نفس درجة اليقظة والتأهب، وعلى المواطنين المساهمة في الجهود الوقائية باعتبار أن غالبية الحرائق المسجلة راجعة للعامل البشري.

وبحسب جهات مطلعة، فقد وضعت وزارة الداخلية الجزائرية 22 طائرة هليكوبتر تابعة لجهاز الدرك، وأربع أخرى من طراز "أوغوستا" للحماية المدنية، وست طائرات من طراز "ميل- مي26" مقدمة من وزارة الدفاع، تحت الخدمة، إضافة إلى تخصيص 10 مدارج للطائرات في جميع أنحاء البلاد، كما جندت 8294 من ضباط الغابات، و15 ألفاً من رجال الإطفاء.

انتشار مفاجئ ولا تأخر

وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد يريش، أن انتشار الحرائق جاء مفاجئاً، وكانت المصالح المعنية تترقب السيطرة عليها بشكل سريع بسبب صغر رقعتها الجغرافية، الأمر الذي دفع إلى عدم الاستنجاد بطائرات الإطفاء، مضيفاً أن تأخر دخول طائرات إخماد الحرائق في البداية يرجع إلى سوء التقدير، لكن بمجرد انطلاقها في العمل تم احتواء الحرائق ضمن مساحات ضيقة يجري السيطرة عليها حالياً.

واعتبر يريش أنه لا يمكن تحميل المسؤولية إلى أي طرف، فالجميع تجند خدمة للمصلحة العامة، وأضاف: ربما ليس هناك عدد كاف من الطائرات وهو ما تعمل الحكومة على مضاعفته، لكن لم تبخل السلطات في استعمال ما تملكه من إمكانيات.

تسلّم طائرة روسية واستئجار أخرى تشيلية

وكانت روسيا قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أنها بدأت باختبار أول طائرة من نوع "بي 200 أس" مخصصة لوزارة الدفاع الجزائرية، تعمل كطائرات نقل وإنقاذ، وأيضاً إطفاء الحرائق، وهي قادرة على الإقلاع والهبوط من المدرجات الأرضية ومن على سطح الماء، وتعد واحدة من أربع طائرات مخصصة للإطفاء طلبتها الجزائر للاستخدامات المدنية والعسكرية المختلطة.

كما تحدثت وسائل إعلام أجنبية في مايو (أيار) الماضي، عن مباشرة الجزائر إجراءات عاجلة لاستئجار ست طائرات مكافحة للحرائق من دولة تشيلي، وذلك في مواجهة تأخير تسليم طائرات من مورّد روسي بسبب الحرب الأوكرانية، وأضافت أن هذه الطائرات التي تبلغ سعتها ثلاثة آلاف ليتر، سيتم تسليمها في الفترة القريبة المقبلة.