ملخص
"ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه"
مع تبقي نحو أربعة أشهر على بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر، ما زالت ملامح المشهد الانتخابي تتشكل ويبدو أنها لم تكتمل بعد، إذ لم يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى الآن عزمه الترشح، في وقت بورصة الترشيحات لمنافسته مفتوحة لدخول أسماء جديدة.
وبينما لم تحدد مواعيد التصويت حتى الآن، وتوجب المادة 140 من الدستور المصري أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً في الأقل، على أن تعلن نتيجة الانتخابات قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوماً في الأقل، كما تنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه".
وكانت المدة الرئاسية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي قد بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) 2018، مما يعني أن مدته تنتهي في الأول من أبريل المقبل، وأن إجراءات الانتخابات الرئاسية وفقاً للدستور يجب أن تبدأ قبل الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما أكده رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني ضياء رشوان في تصريحات سابقة.
وينص الدستور المصري على أنه لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين رئاسيتين، كذلك أجازت التعديلات الدستورية التي أقرت في 2019 لرئيس الجمهورية الحالي إعادة انتخابه لمرة تالية، تستمر ست سنوات أخرى، وفق المادة 241 مكرر.
ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، بحسب ما تنص عليه المادة 142 من الدستور، أن يزكي المترشح 20 عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة في الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.
السيسي مرشحاً للمرة الثالثة
إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي (68 سنة) الترشح لفترة رئاسية ثالثة، يعد نبأ منتظراً في الأسابيع المقبلة، فعلى رغم عدم تطرقه إلى مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنه من المتوقع أن يخوض ثالث انتخابات رئاسية منذ 2014، بخاصة مع التأييد الكبير الذي يحظى به من عدد من الأحزاب السياسية التي أبدت دعمها للسيسي قبل أن يعلن الترشح.
حزب الأغلبية في البرلمان، "مستقبل وطن"، أعلن على لسان الأمين العام المساعد عصام هلال عفيفي أن الحزب جاهز لدعم السيسي في حال قرر الترشح رسمياً للرئاسة، عبر قواعده المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقال في تصريحات صحافية إن وجود السيسي في الحكم خلال الفترة المقبلة ضرورة "لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حزب "حماة الوطن" أعلن رفضه الدفع بمرشح رئاسي، ودعا في بيان الرئيس السيسي إلى الترشح باعتباره "الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات"، مؤكداً تقديم إمكانات الحزب لدعم الحملة الانتخابية المرتقبة للسيسي، وللحزب 23 مقعداً في مجلس النواب الحالي.
كذلك قال رئيس حزب "المصريين الأحرار" عصام خليل في تصريحات تلفزيونية، إن الحزب يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاهز للمشاركة في الحملة الانتخابية له في حال تمت دعوته إلى ذلك، مشيراً إلى إمكان التنسيق مع بقية الأحزاب لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأطلق "المصريين الأحرار" حملة لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة واعتبره مرشحاً للحزب، مؤكداً في بيان أنه سينشر لافتات إعلان التأييد في المحافظات والتحرك في الشارع لتعزيز ما سموه "الحملة الشعبية الحزبية".
كما عقد حزب "الحركة الوطنية المصرية" مؤتمراً بمحافظة المنيا في صعيد مصر لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وأعلن نائب رئيس حزب المؤتمر مجدي مرشد في تصريحات صحافية أن قرار الحزب سيتخذ رسمياً بعد فتح باب الترشح، لكنه أوضح أن القرار سيكون بدعم السيسي بعد إعلانه الترشح مع دعم حملته الانتخابية.
مرشحان من الوفد
وأدخلت الانتخابات الرئاسية "حزب الوفد"، أقدم حزب سياسي في الشرق الأوسط، في صراعات داخلية حول اختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وسط اتهامات لرئيس الحزب عبدالسند يمامة بعدم تطبيقه اللائحة الداخلية للحزب.
وبدأت الأزمة في يونيو (حزيران) الماضي بعدما أعلن رئيس الحزب أنه مرشح بيت الأمة، كما يحب مناصروه تسميته، في الانتخابات الرئاسية، معلناً توافق جميع أعضاء الهيئة العليا للحزب على اختياره مرشحاً رسمياً لكونه الرمز القانوني لكيانهم السياسي.
إلا أنه بعد قرار يمامة خرج عدد من أعضاء الهيئة العليا للوفد يهاجمون رئيس الحزب، مؤكدين أنه لم يبلغوا ولم يصوتوا على قرار اختيار مرشح رئاسي من الأساس، ليفاجئ عضو الهيئة العليا بالحزب فؤاد بدراوي الجميع، معلناً نيته الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية عن الحزب هو الآخر، ودعا يمامة إلى عقد اجتماع للهيئة الوفدية التي تمثل الجمعية العمومية للحزب، لاختيار أحد المرشحين ليمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للحزب.
أحمد الطنطاوي
وافتتح البرلماني السابق ورئيس حزب "الكرامة" المستقيل أحمد الطنطاوي المشهد الانتخابي بإعلان نيته الترشح للرئاسة، في بيان نشره في الـ20 من أبريل الماضي، لكنه رهن ذلك بعدم منعه سواء بصورة مباشرة "أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح" أو غير مباشرة بأن "تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية"، بحسب تصريحاته عبر حساباته بمواقع التواصل.
وتعهد الطنطاوي أن يكون هدفه الأساس هو الفوز بالانتخابات في إطار قيادة "التحول المدني الديموقراطي الآمن والرشيد، واللازم لتجنيب وطننا الحبيب مخاطر استمرار الانهيار القائم أو المخاطرة بانفلات قادم لا قدر الله".
وكان إعلان الطنطاوي عزمه الترشح من لبنان، إذ قضى تسعة أشهر قبل أن يعود في مايو (أيار) الماضي، بالتزامن مع أنباء عن إلقاء الأمن القبض على أفراد من أسرته أفرج عنهم لاحقاً.
وكان الطنطاوي (44 سنة) أحد النواب المعارضين في مجلس النواب بين 2015 و2020، ثم خسر في انتخابات البرلمان بجولة الإعادة التي طعن عليها من دون جدوى، وهو صحافي وشغل سابقاً رئاسة حزب "الكرامة" ذي التوجه الناصري، وعقد الطنطاوي اجتماعاً مع ممثلين لأحزاب الحركة الديمقراطية، أبرز تكتلات المعارضة المصرية، لكن لم يسفر ذلك عن إعلان دعمه صراحة من الحركة.
أكمل قرطام
وطالب المجلس التنفيذي لـ"حزب المحافظين" رئيسه أكمل قرطام بالترشح لانتخابات الرئاسة، لكن قرطام أكد في مناسبات عدة أن الحزب المنضوي ضمن الحركة الديمقراطية لن يقدم مرشحاً "ما لم تتوفر الضمانات اللازمة لنزاهة وحرية وعدالة الانتخابات"، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن تلك الضمانات تشمل "وجود مندوبين يوقعون على صناديق الانتخابات، ووجود كاميرات في اللجان الانتخابية".
ولقرطام (68 سنة) خبرة في الحياة السياسية، وخاض انتخابات البرلمان مرات عدة، وحاز مقعداً في مجلس النواب عام 2015، قبل أن يستقيل بعد عام من انتخابه احتجاجاً على ممارسات الأغلبية.
حازم عمر
ورشح حزب "الشعب الجمهوري" في مطلع يوليو الجاري رئيسه حازم عمر، ليخوض السباق الانتخابي لرئاسة الجمهورية بعد اقتراع بين أعضاء الهيئة العليا للحزب، ويشغل عمر رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وللحزب 50 عضواً في مجلس النواب يحتل بها المركز الثاني في ترتيب الأحزاب الممثلة، كما يمثل بـ17 عضواً في مجلس الشيوخ.
في نهاية يونيو الماضي أعلن "تيار الاستقلال" الذي يضم أحزاباً عدة قراره بترشيح رئيسه رئيس حزب "السلام الديمقراطي" أحمد الفضالي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والفضالي أحد الأسماء الموجودة في العمل العام منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ويشغل رئاسة "جمعية الشبان المسلمين"، واتهم بالمشاركة في الهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2011، لكن لم يدن قضائياً، وقال في تصريحات تلفزيونية بعد الترشح إن جماعة "الإخوان المسلمين" وراء ترويج تلك "الإشاعة".
وعلى صفحته في "فيسبوك" التي يتابعها 854 ألف شخص، يقول الفضالي عن نفسه إنه المرشح "الأقرب للشعب"، ويؤكد أنه ناضل ضد نظام مبارك و"الإخوان"، وكان من الداعين إلى ثورة الـ30 من يونيو 2013، وكان الفضالي أعلن عام 2018 اعتذاره عن عدم خوض انتخابات الرئاسة، مشيراً حينها إلى أن الهيئة البرلمانية لحزبه هي التي دفعته إلى الترشح.
حسام بدراوي
يردد كثيرون من المتابعين للوسط السياسي في مصر وجود نية لدى مستشار الحوار الوطني حسام بدراوي الأمين العام السابق لـ"الحزب الوطني" في أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالتفكير في إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية.
وسبق ونفى بدراوي في الـ22 من مايو الماضي رغبته في الترشح، وقال في تصريحات تلفزيونية "لم يتصل أحد بي، ولا تفاوض أحد معي من الأساس".
هل يترشح عمرو موسى؟
الأمين العام السباق لجامعة الدول العربية عمرو موسى يظل اسماً مهماً في الحياة السياسية المصرية، بخاصة أنه خاض تجربة انتخابية عام 2012، حصل خلالها على نحو 2.6 مليون صوت لم تؤهله للوصول إلى الجولة الثانية في الانتخابات التي فاز بها محمد مرسي.
وجرى تداول اسم عمرو موسى (86 سنة) بين سياسيين على أنه قد يترشح في الانتخابات المقبلة، وقال رئيس "حزب المحافظين" أكمل قرطام إن بعضهم طالب موسى بالترشح، وأعرب قرطام عن تمنيه حدوث ذلك.
لكن رئيس حزب "الوفد" عبدالسند يمامة أعلن أن موسى، الرئيس الشرفي للحزب، أكد له عدم نيته في الترشح، ومع عدم خروج موسى بتصريح قاطع حول موقفه تبدو الأمور تحمل الاحتمالات كافة.
ضوابط لانتخابات نزيهة
وفي أبريل الماضي أعلنت "الحركة المدنية" ما قالت إنه "ضوابط ومعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع قرب الانتخابات الرئاسية"، التي من أبرزها إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وحرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وخضوع العملية الانتخابية للمتابعة من هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، واستقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بدراسة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.
وكان الرئيس السيسي فاز بولاية رئاسية ثانية في أبريل 2018 بنسبة 97 في المئة، بعد منافسة جمعته برئيس "حزب الغد" موسى مصطفى موسى ليكمل ولايته الثانية بعد الولاية الأولى عام 2014.
